بالأرقام.. خبير اقتصادي يكشف كوارث في سندات الجنيه والدولار

أكد الكاتب الصحفي جمال غيطاس أن بيانات البنك المركزي عن السندات الصادرة بالجنيه، وبيانات سوق السندات الدولارية الدولية يقولان أن السندات في مجملها لا تعكس سوى "كآبة المنظر حاليا، وسوء المنقلب مستقبلا"، مشيرًا إلى ان الآلة الإعلامية للنظام احتفلت بالسندات الدولارية المطروحة في الأسواق واصفة إياه ب"النصر العزيز" وهو ما خالف الواقع.
وقال "غيطاس"، في منشور له على صفحته الشخصية على موقع فيس بوك": "السندات الحكومية الصادرة بالجنيه خلال الفترة من 1 يناير 2009 الى 1 فبراير 2017 والبالغة 8 سنوات وشهر، وجد أن الحكومة أصدرت خلال هذه الفترة 444 سندا، بلغ إجمالي قيمتها 675 مليارا و713 مليون و452 ألف جنيه، بمتوسط عام 49 سندا سنويا من حيث العدد، ومتوسط عام 75 مليارا و79 مليون و272 ألف جنيه من حيث القيمة".
وأكد أن العائدات الخاصة بالسندات، رتبت ديونا جديدة على الخزانة العامة قدرها 486 مليار و612 مليونا وو322 ألفا و157 جنيها، وذلك حتى نهاية مدة السندات في 2027، الأمر الذي يجعل إجمالي الديون المستحقة على الحكومة تريليون و162 مليار و352 مليون و774 ألف جنيه.
وأوضح، الكاتب الصحفي، أن الأموال المستحقة السداد خلال الفترة من 2017 الى 2027، عن السندات الصادرة قبل الأول من يناير 2017 تبلغ 418 مليار و422 مليون و749 ألف جنيه، وهى أصول السندات الصادرة، بالإضافة إلى 372 مليارات و822 مليون جنيه تمثل إجمالي العائدات خلال هذه السنوات، وبالتالى يكون إجمالي المبالغ المطلوب تسديدها عن السندات الصادرة قبل يناير 2017 هو 791 مليار و245 مليونا و251 ألف جنيه.
ورأى الكاتب الصحفي، أن عام 2017 يمثل عنق الزجاجة في جدول السداد، حيث يتعين على الحكومة ان تدفع خلاله 115 مليارا و362 مليون من أصول 64 سندا مستحقة الدفع خلال عام 2017 .
وأشار "غيطاس"، إلى أن إجمالى السندات التي أصدرتها الحكومة خلال فترة وجود السيسى في الحكم، بلغ 178 مليارا و266 مليون و918 ألف جنيه، ويبلغ إجمالي العائد عليها 141 مليارا و917 مليونا و441 ألف جنيه، وبالتالي تكون فترة حكم السيسي قد أضافت للدين الداخلي ما قيمته 319 مليار و917 مليونا و441 ألف، في صورة سندات بالجنيه.
السندات الدولارية
وبين "غيطاس"، أنه طبقًا لمواقع البنك المركزى ووزارة المالية والبيانات الصحفية والتقارير الإخبارية فإن السندات الدولارية المصرية تم إصدارها ثلاث مرات وذلك على النحو التالى:
الإصدار الأول تم في عام 2010 وقام به يوسف بطرس غالى وزير المالية في ذلك الوقت وكان عبارة عن سند بقيمة 500 مليون دولار، مدته 30 عاما، بسعر فائدة 6.875% ، وسند آخر بقيمة مليار دولار مدته عشر سنوات وبسعر فائدة 5.75 %، في حين يبلغ العائد السنوي على تلك السندات، مليار و606 مليون و250 ألف دولار، وهذا العائد، مما يرفع أصل الدين من مليار ونصف مليار دولار، إلى 3 مليارات و106 ملايين و250 ألف جنيه.
الإصدار الثانى تم في عام 2015، وقام به الوزير هاني قدري دميان، وكان عبارة عن سند واحد بقيمة مليار ونصف المليار دولار، مدته عشر سنوات، وبفائدة سنوية 5.875%، و يبلغ العائد السنوي على تلك السندات، 881 مليون و250 ألف دولار، وهذا العائد يرفع الدين من مليار ونصف المليار دولار إلى 2 مليار و381 مليون و 250 ألف دولار.
الإصدار الثالث كان في يناير 2017، وقام به عمرو الجارحي وزير المالية الحالى، وكان عبارة عن ثلاثة سندات الأول بقيمة مليار و750 مليون دولار، مدته خمس سنوات وبعائد سنوى قدره 6.125% ، والثانى بقيمة مليار دولار ومدته 10 سنوات وبعائد سنوي قدره 7.5%، والثالث بقيمة 1.25 مليار دولار ومدته 30 عاما وبعائد سنوي قدره 8.5%، وبلغ إجمالي العائد عليها 4 مليارات و567 مليون و187 ألفا و500 دولار، وهذا الرقم يرفع الدين من 4 مليارات إلى 8 مليارات و473 مليونا 437 ألفا و500 دولار.
وأكد "غيطاس" أن اجمالي السندات أضافت إلى ديون مصر الخارجية 7 مليارات دولار، أضيف إليها أو سيضاف إليها مستقبلا 6 مليارات و960 مليون و937 ألفا و500 دولار كعائدات ستدفع لحملة السندات حتى نهاية المدة، ما يجعل الرقم الإجمالي الذي ستضيفه هذه السندات لديون مصر الخارجية 13 مليارا و960 مليونا و937 ألفا و500 دولار في نهاية المطاف.
بيانات السوق الدولية
وطبقًا لبيانات موقع investing.com فإن السندات الدولارية المصرية المعروضة على هذا الموقع في ذلك اليوم تقدم نموذجا صارخا على أنها "الاسوأ للشعب والأفضل للدائنين".
واستكمل "غيطاس" قائلا إن الأرقام المطروحة على الموقع تشير إلى أن الحكومة لا تصارح الشعب بحقيقة الموقف الاقتصادي كاملا، وأن الأزمة في الغرف المغلقة أكبر كثيرا من المعلن على السطح، وجميع ما يقال عن إنجازات ومشروعات وخطط مستقبلية وعمليات إصلاح، تخفي وراءها تحديات وأزمات لا يتم تناولها بالشفافية والوضوح الكافيين.
وأردف: "إذا جمعنا بين حالة السندات الصادرة بالجنية داخليا، مع الصادرة بالدولار خارجيا سيتكون موقفا حرجا، يضعنا بين كآبة المنظر في الحاضر، وهو عجز الموازنة الصارخ، وتدهور الاحتياطي النقدي الأجنبي وتراجع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية وارتفاع معدل التضخم وانخفاض مصادر العملة الأجنبية، وتدنى القدرات الإنتاجية للدولة وقصورها عن الوفاء بالمتطلبات الاساسية".
واختتم "غيطاس" قائلا: "سوء المنقلب فهو المخاطرة بأصول الدولة ومواردها الأساسية، وتركها للاجيال المقبلة وهى تحت ديون ثقيلة الأعباء، ربما تدفع الأمور بالبلاد إلى حافة الإفلاس".ََ