النيابة العامة تخطر الداخلية بسرعة القبض على وزير الإسكان الأسبق

اخطرت النيابة العامة مصلحة تنفيذ الأحكام التابعة لوزارة الداخلية بسرعة القبض على " محمد إبراهيم سليمان"، وزير الإسكان الأسبق، عقب الحكم الصادر عن محكمة النقض برئاسة المستشار وجيه أديب، نائب رئيس المحكمة بتاييد سجنه واخرين مع تعديل الغرامات علي خلفية الطعن الذي تقدم به و4 اخرين
وكانت محكمة النقض قبلت الطعن المقدم من وزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان على حكم السجن المشدد 3 سنوات في قضية اتهامه و4 آخرين بتخصيص أرض لشركة "سوديك" المملوكة لرجل الأعمال مجدي راسخ، بالمخالفة لإجراءات التخصيص القانونية، على نحو تسبب في إهدار قرابة مليار جنيه من المال بتصحيحه جزئيًا بإلزام المتهم الأول برد المبالغ بعد التعديل، حيث قررت المحكمة تعديل الغرامات من 970 مليون جنيه إلى 194 مليون جنيه وغرامة مساوية
كما قررت تعديل الغرامة الثانية من 81 مليون جنيه إلى 54 مليون جنيه مناصفة بين إبراهيم سليمان وعزت عبد الرؤوف وغرامة مساوية، وتعديل الغرامة الثالثة من 13 مليون جنيه إلى 6 ملايين جنيه وغرامة مساوية.
وشمل الحكم المتهمين :فؤاد مدبولى محمد، وحسن خالد فاضل، ومحمد أحمد عبد الدايم، عزت عبد الرؤوف عبد القادر، رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية.
وسبق وان دفع محاموه ببطلان الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الصادر ضده بالإدانة في محكمة الإعادة، بدعوى القصور في بيان واقعة الدعوى والخطأ في إسناد أقوال شهود الإثبات التي لم ترد بأوراق الدعوى، والتناقض في تصوير الواقعة.
وطالب الدفاع بقبول الطعن وإخلاء سبيله والقضاء ببراءة إبراهيم سليمان من جميع الاتهامات المنسوبة إليه.
كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمًا في شهر سبتمبر من العام الماضي، بمعاقبة محمد إبراهيم سليمان بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وإلزامه برد مبلغ وقدره 970 مليونًا و700 ألف جنيه قيمة الأرض موضوع القضية، وكذا رد مبلغ 81 مليون جنيه، ومبلغ 13 مليونًا و869 ألف جنيه (قيمة الأرباح والإعفاءات غير القانونية التي منحها لممثلي شركة سوديك) وإلزامه بدفع غرامة مساوية لتلك المبالغ المالية المذكورة، وذلك في إعادة محاكمته وآخرين في القضية.