تفاصيل طرد "المصريين الأحرار" ل "ساويرس" ورجاله

بإجماع كل الأعضاء قرر حزب المصريين الأحرار، سحب الثقة من مجلس أمناء الحزب برئاسة المهندس نجيب ساويرس.، إذ انتهت، مساء اليوم فعاليات المؤتمر العام للحزب، الذى كان مُنعقدًا بأحد فنادق القاهرة، لحسم الصراع الدائر بين الحزب ومجلس الأمناء، وهى الازمة التى بلغت ذروتها بإرسال نجيب ساويرس، رئيس مجلس الامناء، طلباً بإخلاء مقر الحزب الواقع أمام وزارة الداخلية حيث إنه ملكية علي الرغم من به، واستجاب له الأعضاء، وتم إخلاء المقر.
ليس لهم قرار
وبذلك أصبح المهندس نجيب ساويرس وأعضاء مجلس الأمناء أعضاء عاديين لا سلطه لهم بالحزب في اتخاذ أي قرار لهم.
هتافات لصالح عصام خليل
وهتف نحو 2000 من الأعضاء المشاركين بالتأييد لرئيس الحزب عصام خليل، وأعلنوا موافقتهم على اللائحة الجديدة التى أقرها، وكذلك الإعلان عن المقر الجديد للحزب فى شارع العروبة بمصر الجديدة، كما أعلنوا موافقتهم على سحب الثقة من نجيب ساويرس ومجلس الأمناء بالكامل، بينما رفضت مجموعة لا تتجاوز ال5 أعضاء قرارات خليل.
وبعد نجاح الحزب فى الحصول على 65 مقعدا فى الانتخابات، واجه الحزب استقالة عدد من الاعضاء ومن ضمنهم عماد جاد، والدكتور أسامة الغزالى حرب لاعتراضهم على طريقة ادارة الحزب، إلا أن ذلك لم يمنع ساويرس من استمراره فى دعم خليل، مؤكدًا أن الحزب لا يواجه اى مشكلة فى الادارة .
سبب الأزمة
ويرجع سبب الازمة إلى رفض "نجيب" نهج الحزب واقترابه من الدولة المصرية وأنه يريد حزب معارض طوال الوقت بالرغم من عدم وجود أغالبيه في البرلمان، مشيرًا إلى أن ساويرس أراد إقصاء علاء عابد، بسبب هجومه على الإعلامي إبراهيم عيسى، في المجلس ورفض ساويرس الهجوم على "عيسى"، معتبرا أن من يهاجم "عيسى" ليس من حزبه، وهو ما رفضته الكتلة البرلمانية ورئيس الحزب، عصام خليل.
وأشار أن ساويرس أرسل إنذار للحزب بتسليم المقر منذ شهر، وذكر إن الحزب اتخذ مقرا جديدا في 140 شارع العروبة بمصر الجديدة، وأن رئيس الحزب هو من يتولى نفقاته.
وشدد على أن البعض يظن أن تمويل الحزب يأتي من أموال ساويرس الخاصة فقط، وهو غير صحيح، لأن هناك العديد من الأعضاء من رجال الأعمال يمولون الحزب، وأن ساويرس لم يدفع مليم للحزب منذ أضخم من 7 أشهر، والحزب يسير على أكمل وجهه.
بيان المجلس
أصدر مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار، بيانا جاء في نصه: اجتمع مجلس أمناء الحزب في جلسة طارئة الأن، وأحيط علما بموقف التعديلات على اللائحة التنفيذية للحزب، حيث لم يرد لمجلس الأمناء ولا أعضاء المجلس الممثلين في لجنة تَقْوِيم اللائحة، النص المقترح تعديله والتصويت عليه من خلال المؤتمر العام المزمع انعقاده يوم 30 ديسمبر 2016، وفقًا لنص المادة 59 من لائحة النظام الأساسي للحزب والتي نصت على لا يتم تَقْوِيم اللائحة إلا بموافقة مجلس الأمناء.
وأقر مجلس الأمناء بإجماع حضوره مخاطبة رئيس الحزب والمدير التنفيذي للحزب إِمْهَال دعوة المؤتمر العام لحين انتهاء اللجنة من أعمالها وعرض النص المقترح على مجلس الأمناء للموافقة عليه قبل عرضه على المؤتمر العام للتصويت إعمالًا لنص المادة59 من اللائحة، والتي رفض غالبية الأعضاء الاستجابة لها.
وأثبت عصام خليل، أن كافة الإجراءات التي اتخذت قانونية، وأن التصويت صحيح تماما.