43 حالة تصفية خارج القانون في 2016.. وحقوقي ل"رصد": أسلوب فاشل أمنيا

قالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، إن حالات التصفية الجسدية خارج القانون بلغت 43 حالة عام 2016م، منها 34 لأسباب سياسية، و8 مواطنين لخلافات مدنية وحالة واحدة لأسباب جنائية.
وشملت حالات التصفية عددًا من المحافظات كالتالي:
كفر الشيخ (2)، دمياط (4)، بني سويف (4)، المنيا (1)، القليوبية (2)، القاهرة (6)، الفيوم (1)، محافظة الشرقية (6)، الدقهلية (3).
الجيزة (7)، الإسماعيلية (1)، أسيوط (2)، المنوفية (2)، أكتوبر (2)، تصفية في الشارع (14)، حالات تصفية في المنزل (16)، حالات أخرى (3).
منهج وزارة الداخلية
وقال عزت غنيم مدير التنسيقية المصرية، إن منهج التصفية الجسدية بدأ منذ فبراير عام 2015م، وتم تنفيذه مع قدوم وزير الداخلية الحالي مجدي عبد الغفار، واستمر هذا التعامل في العام الحالي مبكرًا منذ 25 يناير، وكان الضحية أحد المهندسين ببني سويف، ثم توالت الحالات الأخرى، وأعقب ذلك تصفية الإيطالي ريجيني، وهي الواقعة التي أثارت جدلاً كبيرًا ولا تزال، ورغم أن هذا النهج توقف منذ أبريل حتى يونيو، إلا أنه استؤنف مرة أخرى في شهر يوليو وحتى اليومين الماضيين مع ختام هذا العام.
وأضاف غنيم في تصريحات خاصة ل"رصد"، أن منهج التصفية قائم على ثلاث محاور وتشمل: المحور الأول، ويتمثل في معارضين مسالمين ومثال ذلك واقعة اكتوبر الشهيرة التي راح ضحيتها 9 من كوادر جماعة الاخوان المسلمين.
والمحور الثاني - حسب تصريحات غنيم- فيتمثل في قتل من يشتبه بهم من قاموا بأعمال مسلحة مثل المنتمين لتنظيم بيت المقدس وغيره من التنظيمات المسلحة الأخرى.
أما المحور الثالث فيشمل المدنيين غير المسيسين وهم ضحايا أمناء الشرطة مثل واقعة قتيل السيدة عائشة وسائق الاقصر وبائع الشاي وواقعة الدرب الاحمر وغيرهم.
ولفت غنيم إلى أن هذا الأسلوب أثبت فشله الأمني لأنه رغم عدد ضحاياه الكبير، إلا أن أعمال العنف لا تزال مستمرة، كما هو الحال في سيناء وما جرى مؤخرًا بالكنيسة البطرسية وتفجير شخص لنفسه حسب ما قيل.
وحذر غنيم من أن يكون هذا هو الأسلوب الذي سيتبعه الشباب اليائس مستقبلاً لأنه سيرى نفسه مقتولاً في كل الحالات، فيلجأ لهذا الأسلوب وبالتالي لابد من إعادة النظر في أسلوب التصفية خارج القانون؛ لأنه غير مقبول وفاشل أمنيًا، مطالبًا المنظمات الحقوقية بممارسة ضغوط أشد على النظام المصري لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، خاصة المنظمات الحكومية مثل مجلس حقوق الإنسان، والأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الأخرى.