تعويم الجنيه "يصعق" قطاع صناعة الأدوية.. ومستثمرون: البقاء للكبار فقط

لم يصمد قطاع صناعة الأدوية، طويلاً أمام قرار البنك المركزي بتحرير سعر الجنيه، حيث أوقف الشركات المصنعة بيع الأدوية المستوردة وابلغت مديري الفروع هاتفيا بذلك، فيما أكد مستثمرون أن الشركات توقفوا عن شراء المواد الخام، وأن البقاء سيكون من نصيب الشركات الكبرى ومتعددة الجنسية.
وكان البنك المركزي المصري، قد أعلن الخميس الماضي، تحرير سعر صرف الدولار، ليصل في البنوك إلى 13 جنيهًا كسعر استرشادي، مقابل 8.88 جنيه قبل القرارات الجديدة التي اتخذها الخميس الماضي، لكن وبعد 5 أيام من القرار تجاوز سعره اليوم حاجز ال 18 جنيهاً في البنوك.
تخفيض كميات الأدوية المستوردة
وخفضت الشركة المصرية لتجارة الأدوية، وهي إحدى أكبر الشركات في قطاع استيراد وتوزيع الأدوية في مصر، كميات الأدوية المستوردة المباعة للصيدليات بعد قرار البنك المركزي.
وبحسب كريم كرم، المتحدث الرسمي للشركة، في تصريحات له، فإن الشركة قررت منح كل صيدلية عبوة واحدة فقط من كل صنف مستورد يوميا، فضلا عن خمس علب من الأنسولين الضروري لمرضى السكري.
وقد تسبب القرار بأزمة حادة لدى الصيادلة في مصر، حيث وصفه عضو مجلس نقابة الصيادلة جميل بقطر ب"الكارثة الكبرى؛ لأن عدم توفير أدوية المريض أو تقليلها أمر غير أخلاقي".
وتستورد مصر 90% من المواد المستخدمة في تصنيع الدواء من الخارج، بينما تفرض التسعيرة الجبرية في بيع الأدوية.
وتبلغ الاحتياجات بالدولار لشركات الأدوية في مصر سنويا قرابة ملياري دولار، وفقا لبيانات غرفة صناعة الدواء، علما بأن عدد مصانع الأدوية العاملة في مصر يبلغ 150 مصنعا، بحجم استثمار يتجاوز 40 مليار جنيه (2.22 مليار دولار).
تحرير سعر صرف الدواء
أكد أحمد المغربي رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات في مصر، اليوم الثلاثاء، أن الغرفة تتواصل مع المسؤولين لمناقشة مستقبل صناعة الدواء في ظل تحرير سعر الصرف.
وأشار أحمد العزبي إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اجتماعات مكثفة مع أطراف الصناعة لتفادى سلبيات تحرير سعر الصرف على قطاع صناعة الأدوية.
ولفت رئيس غرفة صناعة الدواء، في تصريحات صحفية، إلى أن الفترة المقبلة تحتم تغيير نظام التسعير ليصبح أكثر مرونة ويتسع لكافة المتغيرات الاقتصادية التي تطرأ على الصناعة خلال الفترات المقبلة.
ارتفاع سعر الدواء
وتوقعت غرفة صناعة الأدوية في اتحاد الصناعات المصرية، وهو اتحاد مستقل وتشرف عليه وزارة التجارة والصناعة، ارتفاع تكاليف صناعة الدواء بنحو 50%، نتيجة تحرير سعر صرف الجنيه.
وقال رياض أرمانيوس نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية في اتحاد الصناعات المصرية، خلال مؤتمر صحفي، إن تكاليف إنتاج شركات الدواء قد ترتفع بنسبة تصل إلى 50% بسبب تعويم الجنيه.
وطالب أعضاء الغرفة ،خلال المؤتمر، بضرورة إجراء حوار مع المسؤولين عن ملف الدواء في البلاد، بهدف دراسة مقترحات لمواجهة أي تأثير سلبي متوقع لقرار تعويم الجنيه على القطاع.
تجدر الإشارة إلى أن مصر قررت، نهاية الأسبوع الماضي، تحرير صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ليصل سعر الدولار، الثلاثاء، إلى نحو 18 جنيها في السوق الرسمية، مقابل نحو 8.78 جنيهات قبل التعويم.
البقاء للكبار
وأكد مستثمرون في صناعة الدواء، أنهم توقفوا عن شراء المواد الخام المستخدمة في تصنيع الأدوية، مع تحرير سعر صرف الجنيه والذي رفع التكاليف بشكل كبير، مع استمرار ثبات أسعار الأدوية "، موضحين أن الشركات المتوسطة في القطاع لن تستطيع الاستمرار في العمل، وسيكون الحظ من نصيب الكبار فقط.
وأضافوا أن هناك بعض شركات الأدوية، ستخرج من السوق بالإغلاق، بسبب الضغوط والاشتراطات الكثيرة من وزارة الصحة، فضلاً عن عدم زيادة هامش ربح الشركات منذ فترات طويلة.
توقع بعضهم اغلاق بعض المصانع أو ضعف إنتاجها للغاية، ولكن الشركات الكبرى ومتعددة الجنسية هي التي ستستطيع مجاراة الأمور ولكنها ستتأثر في البداية وستتراجع أرباحها بشكل كبير.
المريض وزيادة الأسعار
وفي وقت سابق، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة خالد مجاهد، في مداخلة هاتفية عبر فضائية LTC: "إنه لا توجد نيه لزيادة أسعار الأدوية، وقرار زيادة أسعار الأدوية يصب في مصلحة المريض الذي لم يكن يستطيع أن يجد الدواء؛ بسبب عدم قدرة شركات الأدوية على توفيره بأسعاره السابقة".
وكانت وزارة الصحة أعلنت في 21 أغسطس الماضي عن اختفاء 132 نوعا من الأدوية، خاصة أدوية الأورام، بينما أعلنت شعبة الأدوية بالغرفة التجارية بالإسكندرية، في نهاية يوليو المنصرم، عن اختفاء ما يقرب من 1000 صنف من السوق، على رأسها أدوية الضغط والسكري والأورام والفيروسات الكبدية وغيرها.
وأصدرت الصحة في مايو الماضي قرارا بتحريك أسعار الأدوية، وزيادتها بنسبة 20 في المئة، تبتعها زيادة 75 في المئة من الأدوية المتداولة بالصيدليات.