حقيقة منع محافظ المركزي استخدام بطاقات الخصم

قال رئيس البنك المركزي المصري طارق عامر اليوم الخميس إن البنك طالب البنوك العاملة في مصر بمراقبة وتنظيم استخدام كروت الدفع خارج البلاد لأنه حدث سوء استخدام من المضاربين في بطاقات الخصم المباشر بالجنيه المصري (Debit Cards).
وأوضح عامر، في تصريحات صحفية، أن "القرار يتعلق بإلغاء الكروت فقط لهؤلاء الذين أساءوا الاستخدام في المضاربة على العملة، أما بطاقات الائتمان Credit Cards فلا تغيير لأن لها حدود من الأصل".
وكشف أن القرار جاء بعد ملاحظة سحب مئات الملايين من الدولارات عند استخدام البطاقات في الخارج، مما يشير إلى وجود تلاعب واستخدام مبالغ فيه من البعض في أغراض مختلفة عن السفر والسياحة، واستخدامها في أمور تجارية، و أكد أن بطاقات الخصم بالعملة الأجنبية ما زالت سارية ولكن محددة بمبلغ سنوي قد لا يتجاوز 100 ألف دولار".
ومن جانبه، قال رئيس أحد أكبر البنوك المصرية، إن قرار البنك المركزي بوقف استخدام بطاقات الخصم المباشر بالجنيه المصري خارج البلاد واجب النفاذ. وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لCNN بالعربية، أن البنك المركزي منح البنوك مهلة بين يومين إلى أسبوع لتنفيذ القرار وإخطار العملاء حيث صدر القرار لأسباب تتعلق بإساءة استخدام Debit Card في أعمال تجارية في غير أغراض السفر والسياحة.
وفي تصريحات صحفية، تابع المصدر " البنوك كانت تبحث وضع حد للسحب عبر بطاقة الدفع الفوري بالجنيه المصري في الخارج بسبب إساءة الاستخدام ولكن البنك المركزي أصدر قرارا بوقفها، لافتا إلى أن 30% من العملاء لديهم بطاقات ائتمان و70% لديهم بطاقات السحب الفوري".
وأكد المصدر، أن بطاقات الائتمان الCradit Card ما زالت تعمل بشكل طبيعي في الخارج بحسب ما يحدده البنك التابع له العميل، لافتا إلى أن العملاء من دائمي السفر يمكنهم إصدار بطاقات ائتمان أما من لديه مشكلة يمكنه عمل وديعة وإصدار بطاقة من خلالها.
وكانت وسائل إعلام مصرية نشرت، أمس الأربعاء، صورة ضوئية من قرار صادر عن البنك المركزي المصري، يخاطب فيه البنوك المحلية، بالالتزام بقصر استخدام بطاقات الخصم "متضمنة البطاقات المدفوعة مقدما" الصادرة بالعملة المحلية من البنوك المصرية داخل مصر فقط، بينما يسمح للعملاء باستخدام بطاقات الخصم الصادرة بالعملة الأجنبية خارج البلاد شريطة الالتزام بمضمون ما ورد من تعليمات سابقة بتاريخ 6 يناير لعام 2014، بألا يتجاوز الحد الأقصى المسموح به للتحويل خارج البلاد خلال العام عن 100 ألف دولار أو ما يعادلها للعميل الواحد.
جدير بالذكر أن بطاقات الخصم المصدرة بالجنيه خارج مصر بالدولار الأميركي، تضع عبئا على البنوك المصرية في تسوية تلك المعاملات بالدولار في ظل تراجع موارده لدى البنوك العاملة في مصر.
واتخذ البنك المركزي المصري، على مدار الفترة الماضية، إجراءات عديدة لضبط سوق الصرف، ومحاولة توفير الدولار، بدأها بخفض الجنيه أمام الدولار بنحو 112 قرشا، وهو أعلى تخفيض للعملة في التاريخ، تبعها رفع البنوك المحلية لأسعار الفائدة على شهادات الادخار، فضلا عن محاولة ملاحقة المضاربين وشركات الصرافة المخالفة.
وتعاني مصر من أزمة حادة في توفير الدولار وارتفاع سعره أمام العملة المحلية ووجود سعرين للصرف بسبب انتشار التعاملات في السوق غير الرسمية، مما أثر بشكل مباشر على تراجع معدل الاستثمار، وارتفاع الأسعار بشكل كبير.