قيود استخدام «بطاقات الخصم» في الخارج يصب في مصلحة البنوك (تقرير)

حالة من الارتباك في القرارات، وتفسيراتها، بين إعلان البنك المركزي، أمس الأربعاء، قصر استخدام بطاقات الخصم المصدرة من البنوك المحلية، داخل مصر فقط، ومنع استخدامها في الخارج، ونفي طارق عامر، محافظ البنك، اليوم الخميس، موضحًا الأمر بأنه وجّه البنوك للتيقظ من تجار العملة الذين يستخدمون هذه الكروت في المضاربة.
ويرجع الخبير الاقتصادي أيمن هدهود، الباحث في السياسة النقدية، التراجع في القرار إلى الذعر، الذي سببه في ردود الفعل وتأثيره على الأفراد في الخارج.
ووصف الباحث في السياسة النقدية في تصريح ل«المصري اليوم»، ب «التقييد» من جانب البنوك للسيطرة على مواردها الدولارية المحدودة، قائلا: «القرار قاس لكنه مبرر في ضوء أزمة النقد الدائرة في مصر»، مشيرًا إلى أن التراجع أكثر خطورة من القرار ذاته.
ويري «هدهود»، أن القرار يصب في مصلحة البنوك للمحافظة على الأصول الأجنبية لديها، موضحًا «عميل الإيداع اللي بيسحب من خارج مصر بياخد الدولار بالسعر الرسمي والبنوك طبعا ملزمة توفره بسعره الرسمي»، وأن العمولة مهما كانت لن تعوض فرق السعر في السوق السوداء الذي تجاوز الجنيهان.
وقال عامر، إنه لا تغيير يمس كروت الخصم بالعملة المحلية الخاصة بالمواطنين عند استخدامها خارج مصر.
وبطاقات الخصم المباشر«debit card» هي بطاقات مرتبطة بحساب العميل، وتخصم منها الأموال مباشرة من حساب العميل عند استخدامها في أي مشتريات أو سحب أموال من خلالها.
وأجرت «المصري اليوم» اتصالاً بخدمة عملاء أحد البنوك الأجنبية العاملة في مصر، حيث أكدوا استمرار عمل بطاقات الخصم في الخارج، ولكن بحدود في السحب النقدي وللمشتريات، وقال البنك إن الحد الأقصى للمشتريات 900 دولارًا وللسحب النقدي خلال شهر واحد.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن مصدر في البنك المركزي، أن أن وضع حدود على استخدامات العملاء من مدفوعات النقد الأجنبي بالدولار في الخارج حق للبنوك وحدها، فيما يرة «هدهود» أن الخروج من الأزمة النقدية في مصر يتطلب قرارات «مؤلمة» ومكلفة سياسيا ومنها الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.
وقال «هدهود» إن الصندوق ربما يكون «المنقذ»، لكنها في الوقت نفسه خيار «مؤلم وقاس»، و«كل ما بنتأخر ستزداد التكلفة وستكون أشد إيلامًا».