أكد طارق عامر محافظ البنك المركزى أنه لا تغيير يمس كروت الخصم بالعملة المحلية الخاصة بالمواطنين عند استخدامها خارج مصر، مشيرا إلى أن المركزى وجه البنوك للتيقظ من تجار العملة الذين يستخدمون هذه الكروت فى المضاربة. وقال عامر فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن لكل بنك الحق فى وضع حدود على استخدامات عملائه من مدفوعات النقد الأجنبى بالخارج من خلال كروت الخصم بالعملة المحلية، لكن يجب التيقظ لحدوث عمليات تلاعب كبيرة من بعض العملاء عند استخدام كروت الخصم (الديبت كارد) للحصول على مبالغ كبيرة بالدولار ليس بغرض السفر أو السياحة أو المشتريات. وأضاف أن عمليات المضاربة تكبد الدولة مليارات الدولارات، مشيرا إلى أنه تنظيما لهذا «التسيب» وجه البنك المركزى البنوك برقابة وتنظيم استخدام كروت بطاقات الخصم متضمنة البطاقات المدفوعة مقدما، وذلك لتجنب سوء استخدامها من المضاربين خارج البلاد. وكان مسئول بالبنك المركزى قد نفى لوكالة أنباء الشرق الأوسط أمس إصدار تعليمات بوقف استخدام بطاقات الخصم بالعملة المحلية خارج مصر. يشار إلى أن بطاقات الخصم (الديبت كارد) هى البطاقات التى تخصم الأموال من حساب العميل مباشرة عند استخدامها فى السحب أو المشتريات. وفى سياق متصل، قال مصدران من بنكين حكومى وخاص إنهما لم يتلقيا أى تعليمات من البنك المركزى بإلغاء استخدام بطاقات الخصم «الديبت» فى الخارج فى إطار عمليات ترشيد استهلاك الدولار. «حد السحب انخفض بشكل متكرر لكن لم يتم إلغاء استخدام بطاقات الخصم فى الخارج» بحسب مصدر مسئول فى البنك الأهلى المصرى الحكومى، فضل عدم ذكر اسمه، مشيرا إلى إن حد السحب من بطاقات الخصم يبلغ ما يوازى 1600 جنيه يوميا ولا يتجاوز 9800 جنيه فى الشهر، «سواء كان بالدولار أو اليورو أو أى عملات أخرى». وأضاف أن البنك كان قد خفض المبالغ التى يحصل عليها المسافرون إلى الخارج، ومن لديهم تأشيرات السفر من ألف دولار قبل أقل من شهر إلى 500 دولار كحد أقصى. فيما قال مصدر فى البنك العربى، إن كروت الخصم فى البنك تسمح بالسحب بقيمة 750 دولارا كحد أقصى بالخارج فى الشهر، مشيرا إلى أن المبالغ التى يحصل عليها المسافرون محدودة جدا وقد لا تتجاوز 150 دولارا. وكانت تقارير صحفية أشارت أمس إلى اصدار البنك المركزى تعليمات بإلغاء استخدام بطاقات الخصم فى الخارج، وقصرها على السوق المحلية، «لم تصلنا أى تعليمات من البنك المركزى لخفض أو إلغاء استخدام كروت الخصم» قال المصدران. وقال مصدر، من البنك المركزى لم يذكر اسمه أمس الأول فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن البنوك وضعت حدود على السحب بالعملات الأجنبية من الخارج للحسابات بالعملة المصرية لكن فى الوقت نفسه لا حدود على السحب من البطاقات ذات الحسابات بالعملة الأجنبية. وأشار إلى أن بعض البنوك وضعت حدودا لاستخدامات عملائها من مدفوعات بالنقد الأجنبى فى الخارج خصما على حساباتهم بالجنيه المصرى، حيث حدث تلاعب كبير من العملاء باستخدام كارت الخصم (الديبيت) بهدف الحصول على مبالغ كبيرة من الدولار فى غير غرض السفر والسياحة والمشتريات ووصلت الأرقام لعدة مليارات دولار. وأوضح انه تنظيما لهذا التسيب فإنه لا حدود لاستخدام الكروت فى الخارج اذا كانت خصما على ارصدة فى حسابات العملاء بالنقد الأجنبى. وأشار إلى ان تحديد معدلات السحب من الحسابات بالعملة المحلية ترجع للبنوك كل حسب رؤيته. وكانت «الشروق» قد أشارت فى تقرير يوم الأحد الماضى، إلى أن عدة بنوك مراجعة سحوبات عملائها بالدولار خلال الشهور الأخيرة، بعد ملاحظتها المبالغة فى السحوبات من قبل بعض العملاء. ورصد استخدامات مبالغا فيها من قبل حاملى البطاقات وبما يزيد على قيمة استخداماتهم خلال الفترة نفسها من العام الماضى. وفى نفس الوقت، تدرس البنوك ايضا ترشيد استخدام الدولار من خلال وضع حدود للكاش المسموح به من خلال استخدام البطاقات.