هاني خلاف: السعودية تملك تأخير الوديعة لحين التصديق على الاتفاقية

حول حكم بطلان تيران وصنافير

قال السفير هاني خلاف، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن المملكة العربية السعودية ستتمسك بموقفها الخاص بتعبية جزيرتي تيران وصنافير لسيادتها، حتى بعد الحكم الصادر ببطلان الاتفاقية، لافتا إلى أن المملكة تتعامل بحنكة مع القضية وتحترم ردود الأفعال المصرية بعد الحكم.
وأضاف "خلاف"، في لقائه مع برنامج "ساعة من مصر" المذاع على قناة "الغد" أمس الاربعاء، أن الدعم النقدي والاقتصادي السعودي لمصر سيتأثر بالسلب، إذا أن السعودية أخرت الوديعة إلى البنك المركزي المصري، حتى تصديق البرلمان على اتفاقية "تيران وصنافير"، مشيرًا إلى أن السعودية تتعامل بقدر من الرومانسية المثالية مع القضية حتى يتم تحقيق مصالحها، لكن الأخطر هو مواجهتهم للعدو الإسرائيلي.
وتابع: "المخرج الوحيد من أزمة ملف الجزيرتين، هو تأجيل مراحل البت في هذه القضية، وإبقاء الوضع على ما هو عليه بعيدًا عن الزخم السياسي الحالي المشتعل، والإفراج عن المتهمين في قضية جمعة الأرض، ومنحهم الحرية والاعتزاز الكامل في آرائهم، وتبني مشروع تعاوني اقتصادي بين البلدين".
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قضت أول أمس ببطلان توقيع اتفاقية اعادة ترسيم الحدود وتسليم الجزيرتين للسعودية، كما قضت باستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية.
يأتي هذا فيما أعلنت هيئة قضايا الدولة التابعة لوزارة العدل على لسان الناطق بأسمها المستشار سامح سيد قرارها بالطعن على حكم القضاء الإداري القاضي ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير.
المستشار سامح سيد، أكد، الثلاثاء الماضي، إن الهيئة تعكف على دراسة أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا، بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، تمهيدًا للطعن عليه، لافتا إلى أن الحكم محل الدراسة للتعرف على أوجه الطعن عليه ومن الوارد عدم الطعن عليه إذا كانت أسباب الحكم قانونية، فلن نطعن عليه.
وفي بيان رسمي لمجلس الوزراء كشف أنه" سيتقدم بكافة الوثائق التي تحت يديه لبيان سلامة وقوة أسانيده أمام المحكمة الإدارية العليا (التي ستنظر الطعن) صاحبة الحق في الفصل في القضية".
وجاء القرار القضائي ردا على 14 دعوى رفعت بشأن عائدية جزيرتي تيران وصنافير، بينهما دعوتان تطالبان بإلزام رئيس الجمهورية بعرض اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية على الاستفتاء الشعبي.
فيما جاء في دعاو أخرى أن الجزيرتين تمثلان مناطق ذات أهمية في خطط الدفاع الاستراتيجي عن مصر، وأن قرار التنازل عن السيادة المصرية عليهما من شأنه أن يؤثر على مكانة مصر وهيبتها حتى داخل التحالفات العربية القريبة. كما جاء في بعض الدعاوى أن الاتفاقية التي تم التوقيع عليها خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان إلى القاهرة تخالف اتفاقية تقسيم الحدود المبرمة سنة 1906.
و في هذا الصدد لم يعد لمجلس النواب أي حق مناقشة هذه الاتفاقية أو طرحها للتصويت. إذ أن قضاة ومستشاري المحكمة الدستورية العليا أجمعوا على أنَّه "بعد هذا الحكم أصبح ليس من حق مجلس النواب مناقشة الاتفاقية، كون ذلك يعتبر عدم تنفيذ لأحكام القضاء من قبل السلطة التشريعية".
وكان الرأي العام المصري قد تفاجأ بالتوقيع على اتفاقية اعادة ترسيم الحدود، بين حزمة الوثائق الموقعة في أعقاب زيارة الملك سلمان إلى القاهرة في أبريل الماضي. لكن عبد الفتاح السيسي دافع عن قراره وأصر على أن قرار تسليم الجزيرتين ألى السعودية جاء بعد دراسة دقيقة للوثائق التاريخية المتعلقة بالجزيرتين استمرت منذ مطلع تسعينات القرن الماضي. وذكر بأن قرار رئيس مصر رقم 27 لسنة 1990 بشأن خطوط الأساس التي تقاس منها المناطق البحرية لجمهورية مصر لم يتضمن اعتبار جزيرتي تيران وصنافير داخل الحدود البحرية المصرية.
وخرجت مظاهرات في محافظات مصرية مختلفة، رفضا لإعلان تبعية الجزيرتين للسعودية، ما أسفر عن القبض على عشرات المعارضين للاتفاقية.