أنباء إلغاء "التنسيق" تفجر غضب طلاب الثانوية ويطلقون دعوات للتظاهر

أثارت الأنباء التي تداولتها بعض الصحف والمواقع، بشأن اتجاه وزارة التربية والتعليم لإلغاء مكتب تنسيق قبول طلاب الثانوية العامة في الكليات، مخاوف طلاب الثانوية العامة وأسرهم من تسبب ذلك القرار حال تطبقيه، في سيطرة الواسطة والمحسوبية على كليات القمة، مثلما يحدث في الكليات العسكرية.
وجاء ذلك بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم أن مجلس الوزراء أقر في اجتماعه، اليوم الأربعاء، تغيير نظام الثانوية العامة والقبول بالجامعات.
وقال الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم، إن مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة لتغيير أسلوب امتحانات الثانوية العامة اعتبارًا من العام المقبل.
ودعا عدد من طلاب الثانوية العامة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، للتظاهر يوم 13 يونيو الحالي، للمطالبة بإقالة وزير التعليم الدكتور الهلالى الشربينى، وإلغاء التنسيق العام المقبل.
ودعا القائمون على صفحة "ثورة طلاب الثانوية العامة.. راجعين" للتظاهر، وأصدروا بيانًا سموه ب "البيان الأول"، أكدوا فيه نزولهم، الإثنين 13 يونيو، بجميع أنحاء الجمهورية، للمطالبة بإقالة وزير التربية والتعليم، وإلغاء نظام التنسيق، ومعاقبة كل من تسبب فى تسريب امتحانات الثانوية العامة، وإلغاء قرار ال 10 درجات الخاصة بالحضور فى المدارس، والذى من المقرر تطبيقه العام المقبل.
وحدد الداعون أماكن التظاهر، حيث يتم التجمع في القاهرة أمام وزارة التربية والتعليم الساعة 9 صباحًا، وفي الإسكندرية أمام مسرح بيرم التونسى بالشاطبى، وبعد اكتمال الأعداد سيتم التوجه إلى مكتبة الإسكندرية، على أن يكون تجمع محافظة الشرقية فى الزقازيق صباحًا أمام مبنى المحافظة، وعن باقي المحافظات، أوضحوا أنه سيتم التنسيق بين الطلاب لاختيار الأماكن المناسبة، أو الإعلان عن وقت التجمع.
ودشن طلاب الثانوية العامة هاشتاج "طلاب تمرد ثانوية" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، للتأكيد على رغبتهم العارمة في تغيير نظام التنسيق واستبداله بالقدرات، حتى يلتحق الطلاب بالكلية، التي تمكنهم من تحقيق ما يصبون إليه في المستقبل، مؤكدين أنهم لن يسكتوا على فشل المنظومة التعليمية، حتى يتحقق ما يريدون.
وصف الدكتور كمال مغيث الخبير التربوي، قرار وزارة التعليم ب"الفاشل"، لافتًا إلى إلغاء التنسيق يعني خضوع الطلاب للجان تحديد قدرات، وهنا يتحدد مصير الطالب بيد هذه اللجان وليس بمستواه، وما يثير الشكوك حول قرارات هذه اللجنة، لأن نسبة قبول الطلاب تحددها رؤية اللجنة وليس اختبارات منهجية.
وأضاف مغيث في تصريح ل"رصد"، إلى إن اختبار القدرات يتم تطبيقه في بلاد تنفق مليارات الدولارات في مجال البجث العلمي والتعليم، فالطلاب مثلاً في ألمانيا يتم قبولهم في كليات الطب والهندسة وفق اختبار قدرات، ومن هذه الخطوة يخضع الطلاب إلى درجات محددة خلال العام الدراسي، ومصر لن تتمكن من تطبيق هذا النظام في ظل الفقر المالي.