أزمة دبلوماسية بين العراق والسعودية بسبب "الحشد الشعبي"

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقي، أحمد جمال، إنه تم استدعاء السفير السعودي لدى بغداد لإبلاغه احتجاجها الرسمي بخصوص تصريحاته الإعلامية التي مثلت تدخلًا في الشأن الداخلي العراقي، وخروجًا عن لياقات التمثيل الدبلوماسي.
وأضاف بيان الخارجية، اليوم الأحد: "أن تعرض السفير السعودي لتشكيلات الحشد الشعبي التي تقاتل الإرهاب وتدافع عن سيادة البلد وتعمل تحت مظلة الدولة وبقيادة القائد العام للقوات المسلحة وتمتلك تمثيلًا برلمانيًا يجعلها جزءا من النظام السياسي، إضافة إلى إبداء رأيه للإعلام بما يتعلق بطبيعة المواقف السياسية لبعض مكونات الشعب العراقي، يعدان خروجًا عن دور السفير وتجاوزًا غير مسموح به للأعراف الدبلوماسية".
وقال السفير السعودي في بغداد، ثامر السبهان، في حديث مع قناة "السومرية" التليفزيونية أمس السبت: "إن قوات الحشد الشعبي يجب أن تترك قتال المتشددين للجيش العراقي وقوات الأمن الرسمية لتجنب تصعيد التوترات الطائفية".
وأضاف السبهان، ردًا على سؤال حول قوات الحشد الشعبي: "لماذا بعض المناطق العراقية، الأكراد ومناطق سنية، ترفض الحشد الشعبي في مناطقها، ليس مقبولًا لأبناء المجتمع العراقي".
وردًا على ذلك، اعتبر أحمد الأسدي، المتحدث باسم قوات الحشد الشعبي، في بيان أن "ما تحدث به السفير السعودي، تجاوز فيه كل الحدود واللياقات الدبلوماسية"، وأضاف: "هذا تجاوز على الحشد والحكومة والأغلبية السكانية والسياسية"، في إشارة إلى الشيعة العراقيين.
الحشد الشعبي في العراق قوات شبه عسكرية تنتمي إلى المكون الشيعي ظهرت في المشهد العراقي بعدما أفتت المرجعية الدينية الشيعية العليا بالعراق "بالجهاد الكفائي" في 13 يونيو 2014 لمواجهة هجمات تنظيم الدولة.
وتتفاوت التوقعات بشأن عدد مقاتلي الحشد الشعبي، ولكنه يقدر بعشرات الآلاف، وتنقسم فصائل الحشد الشعبي إلى قسمين: الأول هو الفصائل الكبيرة المعروفة، مثل منظمة بدر وكتائب حزب الله وعصائب أهل الحق وسرايا السلام -جيش المهدي سابقا بقيادة رجل الدين مقتدى الصدر- ولواء الخراسان وغيرها.
بينما القسم الثاني هو من الشباب الذين استمعوا إلى نداء المرجعية الدينية بعد سقوط الموصل بيد تنظيم الدولة في يونيو عام 2014 وانضموا إلى قطاعات الجيش والشرطة في حزام بغداد وفي محافظات أخرى، حسب عضو لجنة الأمن النيابية عمار طعمة.
اتهمت منظمة العفو الدولية الحشد الشعبي بقتل عشرات المدنيين السنة "بإعدامات عشوائية"، وأضافت أن ممارساتهم تصل لمستوى "جرائم الحرب".
وأشارت المنظمة كذلك إلى أن "الميليشيات الشيعة أقدمت خلال الأشهر الأخيرة على اختطاف وقتل مدنيين سنّة في بغداد ومناطق أخرى من البلاد، وما انفكت هذه الميليشيات -التي غالبا ما تقوم الحكومة العراقية بدعمها وتسليحها- تنشط وتعمل بمستويات متفاوتة من التعاون مع القوات الحكومية عبر موافقة ضمنية من هذه الأخيرة، وتنفيذ عمليات منسقة، بل حتى مشتركة في ما بينها".