سيف الدولة ل"رصد": قائمة لميس جابر المعينة "معادية لثورة يناير"

اعتبر محمد سيف الدولة، الباحث في الشأن القومي العربي، أن قائمة ال28 المعينة من قِبل عبدالفتاح السيسي، هي قائمة الكاتبة والأديبة لميس جابر، مشيرا إلى أنها معادية لثورة 25 يناير.
ووصف سيف الدولة في تصريحات ل"رصد" لميس جابر بأنها "فيلسوفة الفلول في الوسط الثقافي"، وأنها من الحاقدين على الثورة وشبابها، وأنها من قامت بسباب الثوار ووصفتها بأنها "ثورة عيال".
وتعليقا على اختيار النواب قال: "طبيعي جدا إنهم يكونوا مالهمش في السياسة، ومن أبناء النظام الحالي وعلى استعداد لخدمته في أي مكان"، مضيفا: "اختيار النواب جاء ليزداد عدد المعادين لثورة يناير 28 عضوا جديدا".
نواب "مالهمش في السياسة"
بعدما أصدر عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، قرارًا جمهوريًا برقم 560 لسنة 2015، بتعيين 28 عضوًا بمجلس النواب، نفاذًا لنص الدستور وقانون مجلس النواب، ظهرت بين الأسماء من يقولون إنهم ليس لهم في السياسة ولم يعملوا بها قبل ذلك.
ونصت المادة "156" على ضرورة مراجعة القوانين التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرارات الرئيس المؤقت عدلي منصور خلال 15 يومًا من انعقاد البرلمان وهي تتجاوز ال250 قرارًا بقانون، وتساءل محللون كيف لهؤلاء مراجعة قرارات مصيرية كهذه دون علمهم بها.
أولى هؤلاء، رانيا علواني بطلة السباحة المصرية والعالمية، التي أعربت عن سعادتها بخبر تعيينها في البرلمان، قائلة "ذو نكهة خاصة لكونه يأتي من الدولة"، لافتة إلى أنها ستعمل على أن تكون على قدر المسؤولية البرلمانية لكونها أول مرة تدخل مجال العمل السياسي معترفة بقلة خبراتها السياسية، إلا أنها ستعوض ذلك من خلال عملها على تنفيذ رؤيتها وفقا لخبرتها بالعمل العام الرياضي والطبي، لتأدية دورها الخدمي.
ثاني الأسماء التي انضمت دون أن يكون لها أي علاقة بالسياسة باعترافها، النائبة كارولين أمازيس ماهر يسري، تبلغ من العمر 29 عاما، قبطية، تخرجت من الجامعة الأميركية عام 2009، وأول فتاة عربية وإفريقية تحصل على ميداليات في بطولات لعبة التايكواندو.
أشار سياسيون إلى أن كارولين وقع عليها الاختيار في التعيين لثلاثة أسباب، الأول أنها قبطية، والثاني أنها رياضية مع زميلتها بطلة مصر السابقة في السباحة رانيا علواني، والثالث أنهما سيدتان، وبالتالي يضمنان تمثيلا داخل المجلس للأقباط والسيدات والرياضيين على حد سواء.
أزمات البرلمان
يُذكر أن من أهم الأزمات التي ستواجه البرلمان المقبل، أن المجلس دون لائحة داخلية، حيث تعد اللائحة الداخلية لأي برلمان هي بمثابة المنظم لعمل المجلس، فاللائحة هي التي تنظم آليات انتخاب رئيس المجلس والنصاب التصويتي، والإجراءات التي تنظم عمل الأدوات الرقابية وتنظم الجزاءات التي توقع على عضو البرلمان، وتنص على حقوق العضو وواجباته.
الأزمة الثانية هي أزمة تكدس موظفي البرلمان، فبعد إلغاء مجلس الشورى تم نقل العاملين به بنفس درجاتهم، وأقدمياتهم التي يشغلونها في مجلس الشورى، إلى البرلمان بجانب موظفين البرلمان الأصليين مما تسبب في أزمة كبرى وأحدث تكدسًا للموظفين في النواب.
وسوف يتم الاحتفاظ لهم بالرواتب، والبدلات، والمكافآت، وسائر الحقوق المالية لهم.