البنك المركزي يناقش قرارًا بالحد من استيراد 15 سلعة.. تعرف عليها

للحد من نزيف العملة الصعبة وهبوط الجنيه المستمر

يناقش البنك المركزي بالوقت الراهن عدة قرارات متعلقة بالحد من الاستيراد من الخارج، وتوفير العملة الصعبة، والسماح بخروجها فى أضيق الحدود لتلبية الطلبات المهمة والأساسية للاستيراد من الخارج.
وأصدر البنك المركزي عدة قرارات جديدة؛ من شأنها الحد من فوضى الاستيراد العشوائي وتشجيع المنتج المصري أمام المنتجات الأجنبية في ظل شح موارد البلاد من العملة الصعبة؛ حيث من المقرر تطبيقها اعتبارًا من يناير المقبل 2016.
وكان المحافظ السابق للبنك المركزي هشام رامز قد حدد عدة سلع أدخلها تحت مسمى "السلع الاستفزازية" والتي يتم استيرادها من الخارج وتستهلك مخزون العملة الصعبة في الدولة، في حين أنها غير مهمة ولا تعتبر من السلع الأساسية التي بدونها لا يستطيع الإنسان المصري الحياة، ومنها: "طعام للقطط والكلاب؛ حيث يتم استيراده بقيمة 153 مليون دولار سنويًّا، ولعب أطفال التي تستورد بقيمة 55 مليون دولار سنويًّا، والجمبري والكافيار اللذان تبلغ قيمة استيرادهما 78 مليون دولار، وياميش رمضان الذي يستهل في استيراده 104 ملايين دولار، ولحوم الطاووس والغزلان والنعام وما في حكمها بنحو 95 مليون دولار، وشيكولاته بقيمة 57 مليون دولار، وسيارات للسباق، وسيارات لملاعب الجولف، والباجى بيتش، وما في حكمها بنحو 600 مليون دولار، إضافةً لاستيراد ألعاب نارية كالشماريخ، والبمب، والمفرقعات بقيمة 600 مليون دولار، مكسرات ب51 مليون دولار، وبهارات ب48 مليون دولار، وكاكاو ومستحضراته ب81 مليون دولار، وجبنة رومي بنحو ب24 مليون دولار، وبصل وثوم ب12 مليون دولار"، وفقًا لتقرير وزارة التجارة والصناعة.
وأوضح التقرير أيضًا أن معدلات استيراد بعض السلع الأخرى قد ارتفعا خلال العام الحالي عن العام الماضي، منها على سبيل المثال التفاح الأحمر الذي ارتفعت قيمة استيراده ووصلت إلى 400 مليون دولار، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة استيراد السيارات لتصل إلى 3.2 مليارات دولار.
جاءت هذه القرارات العاجلة، بعد ارتفاع ضخ العملات الصعبة للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي خلال الشهرين الماضيين، لتغطية طلبات الستيراد للسلع الأساسية والمواد الخام وسداد المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب، وذلك بقيمة وصلت إلى 7.6 مليارات دولار.
الجدير بالذكر أن حجم الواردات وصل بنهاية عام 2014 الماضي، لنحو 68 مليارًا و376 مليون دولار، منها ما لا يقل عن 6 مليارات دولار تكلفة استيراد سلع غير استراتيجية، وفقًا لإحصائيات وزارة التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لعام 2014.