بعد قرار البنك المركزي .. سلع تتجه للمنع من الاستيراد لإنقاذ الجنيه (تقرير)

في خطوة تستهدف ترشيد استخدامات النقد الأجنبي المتناقص في البلاد، بعد تراجع السياحة والاستثمار الأجنبي، وفي نقس الوقت تشجيع المنتج المحلي والصناعة المحلية إلى جانب تنظيم فوضى الاستيراد العشوائي من الخارج، أصدر البنك المركزي المصري قرارات جديدة من شأنها الحد من فوضى الاستيراد العشوائي وتشجيع المنتج المصري أمام المنتجات الأجنبية في ظل شح موارد البلاد من العملة الصعبة.
وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط،، من المقرر أن تطبق القرارات الجديدة اعتبارًا من أول يناير 2016 .
وتأتي القواعد المصرفية الجديدة بعد أن ذكرت تقارير صحفية أمس الإثنين أن البنك المركزي المصري قدّم 7.6 مليار دولار على مدى الشهرين الأخيرين لتغطية طلبات الاستيراد للسلع الأساسية والمواد الخام وسداد المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب.
ووصل حجم الواردات المصرية نحو 68 مليارو 376 مليون دولار في نهاية عام 2014، منها ما لا يقل عن 6 مليارات دولار سلع غير استراتجية، وفقًا لإحصائيات وزارة التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لعام 2014.
ويرى سامر عطا الله، أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن هناك فوضى استييرادية في ظل ظروف احيتاطي الدولار الحالي.
وبلغت الاحتياطيات الأجنبية للبلاد 16.423 مليار دولار في نهاية نوفمبر الماضي.
وكان هشام رامز محافظ المركزي المصري السابق، طالب في سبتمبر الماضي، برتشيد الاستيراد العشوائي الذي يلتهم الموارد المحدودة لمصر من العملة الصعبة.
ولفت «رامز»، خلال حوار على فضائية «سي بي سي»، إلى أننا استوردنا هذا العام بمعدلات أعلى من العام الماضى، مثلاً استوردنا تفاح أحمر بقيمة 400 مليون دولار، بالإضافة إلى استيراد سيارات ب3.2 ملياردولار خلال العام المالي.
وبحسب تقرير وزارة التجارة للصادرات المصرية غير البترولية، من بين هذه السلع طعام للقطط والكلاب بقيمة 153 مليون دولار، ولعب أطفال بقيمة 55 مليون دولار، وجمبرى وكافيار بقيمة 78 مليون دولار، وياميش رمضان بنحو 104 ملايين دولار، ولحوم طاووس وغزلان ونعام وما في حكمها بنحو 95 مليون دولار، وشيكولاته بقيمة 57 مليون دولار، وسيارات للسباق، وسيارات لملاعب الجولف، والباجى بيتش، وما في حكمها بنحو 600 مليون دولار، إضافة لاستيراد ألعاب نارية كالشماريخ، والبمب، والمفرقعات بقيمة 600 مليون دولار.
وبحسب التقرير ذاته، استوردت مصر حتى نهاية عام 2014، مكسرات ب51 مليون دولار، وبهارات ب48 مليون دولار، وكاكاو ومحضراته ب81 مليون دولار، وجبنة رومي بنحو ب24 مليون دولار، وبصل وثوم ب12 مليون دولار.
ويقول «عطا الله»، إن قرار المركزي، يدور في إطار إدارة الموارد المتاحة، من العملة الأجنبية، في ظل ضروف عدم نمو الإيرادات الجديدة، مشيرًا إلى أن جبعة البنك المركزي من أدوات إدارة النقد، تكاد تكون خاوية، في ظل انخفاض موارد السياحة والاسثتمار الأجنبي.
ويضيف «عطا الله»: «أي اقتصاد يمر بتباطؤ في النمو، وانعدام موارده من العملات الأجنبية، يلجأ إلى عملية تنظيم للإستيراد، لكن هذه الإجراءات تقع تحت إطار تنظيم الموارد المتاحة وليس تنميتها»، وتابع: «رد فعل القرار على المتعاملين في الأسوق سيعطي مؤشرات قد تساعد على المضاربة على العملة الأجنبية».
وحذّر أستاذ الاقتصاد في الجامعة الإميريكية، من أن عدم وجود رؤية اقتصادية، ومالية واضحة لسد الفجوة التمويلية، واستعادة الثقة في الاقتصاد المصري، واستعادة التدفقات الأجنبية، سيكون هناك قرارات صعبة جدا في المستقبل.