وصفوها ب"العبثية".. انقسام مؤيدي السيسي حول تلميحاته بتعديل الدستور

أثارت تصريحات عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، حول تعديل الدستور، غضب الكثير من السياسيين المؤيدين للانقلاب.
قال السيسي -خلال لقائه بشباب الجامعات، أمس، في جامعة قناة السويس-: إن الدستور المصرب كتب بنوايا حسنة، والدول لا تبنى بالنوايا الحسنة فقط.
رجال السيسي
بدأ اعلاميو النظام، وعلى رأسهم مصطفي بكري وأحمد موسي، في الترويج لفكرة أن الدستور الحالي يقيد صلاحيات الرئيس ويجب زيادة صلاحياته؛ لأن مصر لا يمكن أن تكون برلمانية.
عيسى يرفض
وقال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن صلاحيات الرئيس في الدستور واسعة وكبيرة ولم يتم المساس بها، موضحًا أن الذين يقولون إن الدستور يعوق صلاحيات الرئيس لم يقرأوا الدستور جيدًا، واصفًا المطالب بتعديل الدستور لزيادة صلاحيات الرئيس ب"نار الله الموقدة" التي تسعى لحكم الفرد للدولة.
وتعجب "عيسى" -خلال برنامجه "25/30" المذاع على فضائية "ON TV"- من موقف الذين هتفوا للجماهير بغرض الحشد للتصويت بنعم على الدستور والآن يريدون تعديله، وتساءل: "كيف سيصدقكم الشعب بعد ذلك؟".
تعديل الدستور
وقال عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن تصريح الرئيس يؤكد أن هناك نية حقيقية لتعديل الدستور عقب انعقاد البرلمان القادم، وتابع أن هذا واضح جدًّا من خلال مطالبات رجال الدولة، مثل مرتضى منصور والإعلامي أحمد موسى وغيرهما بضرورة تعديل الدستور.
وأضاف، البرلمان من حقه تعديل الدستور، ولكن حينما يطبق من الأساس؛ حيث إن الدستور المصري الذي وافق عليه الشعب حتى الآن ما زال "حبرًا على ورق".
اشتباكات سياسية
وأكد محمد أنور السادات -خلال لقائه في برنامج "البيت بيتك" على قناة "Ten"، أمس الأحد- أنه لا يؤيد طرح فكرة تعديل الدستور المصري، مضيفًا "هذه الدعوات ستؤدي إلى إثارة اشتباكات سياسية لسنا في حاجة إليها، كما أن فكرة التعديل نفسها غير جيدة خاصة أن الشعب المصري هو الذي وافق على هذا الدستور بشكل واضح مثلما وافق على عبدالفتاح السيسي، ولا بد أن نثق في اختياراته".
فكرة عبثية
ومن جانبه، قال الدكتور أسامة الغزالي حرب، القيادي بحزب المصريين الأحرار، إن فكرة تعديل الدستور "عبثية"، مضيفًا "مواد الدستور لم تطبق من الأساس حتى نطالب بتعديله حاليًا".
وأكد الغزالي حرب، أن البرلمان المقبل عليه مهام كثيرة أخرى شديدة الأهمية مثل الرقابة على الحكومة والنظر في التشريعات التي صدرت خلال الفترة الماضية وإقرار قوانين تواكب العصر، ولذلك فإن إشغاله بإقرار تعديلات على دستور حاز على ثقة المواطنين أمر خاطئ.