تعديلات دستورية في مضمون تصريح الرئيس الخاص بالنوايا الحسنة

السياسة مصر
الوسوم:: تعديلات دستورية، النوايا الحسنة، السيسي، الحد الأدنى والأقصى للأجور
أثار التصريح الذى أدلى به الرئيس عبد الفتاح السيسي حول طريقة كتابة الدستور استياء عدد من الحقوقيين، كما أثار تساؤلات حول نية تعديلات مواد الدستور الحالي بعد عقد مجلس النواب القادم.
حيث أكد الرئيس أن الدستور المصرى كتب بنوايا حسنة، والدول لا تبنى بالنوايا الحسنة فقط، وطالب، خلال لقائه بالشباب فى أسبوع شباب الجامعات بجامعة قناة السويس، المصريين جميعًا بالتدقيق والنزول لاختيار المرشحين فى انتخابات البرلمان، مؤكدًا أننا نريد برلمانًا يساعد فى بناء الوطن.
يقول عد الغفار شكر، نائب المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن تصريح الرئيس يؤكد أن هناك نية حقيقية لتعديل الدستور عقب انعقاد البرلمان القادم، وتابع أن هذا واضح جدًّا من خلال مطالبات رجال الدولة، مثل مرتضى منصور والإعلامى أحمد موسى وغيرهما بضرورة تعديل الدستور.
وأوضح "شكر" أن البرلمان من حقه تعديل الدستور، ولكن حينما يطبق من الأساس، حيث إن الدستور المصرى الذى وافق عليه الشعب حتى الآن ما زال "حبرًا على ورق".
وأكد الحقوقي محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، أن الدول بالفعل لا تبنى بالنوايا الحسنة، وإنما تحتاج للعمل والإرادة السياسية للبناء والتطور، وأشار إلى أن هناك مواد من الدستور وخاصة الاقتصادية كفلت بعضًا من حقوق المواطن، مثل الحد الأدنى والأقصى للأجور وإعانة بدل بطالة وغيرها، لكنها لم تطبق، ليست لأنها مكتوبة بالنوايا الحسنة، لكن لأنه ليست هناك رؤية واسترايجية واضحتان للدولة لتطبيقها، ومن هنا كان تعديلها أسهل وأضمن، مؤكدًا أن تصريح الرئيس يحمل فى باطنه نية لتعديل الدستور فى البرلمان القادم.
واتفق معه الحقوقى بمؤسسة حرية الفكر والتعبير مختار منير، الذى أكد أن البرلمان القادم سيكون من رجال الدولة؛ حتى يتسنى لهم تعديل مواد الدستور وتقليص صلاحيات البرلمان وتوسيع صلاحيات الرئيس، حيث إن الدستور قلص من صلاحيات الرئيس، وهو ما لم يُرضِه.
وأوضحت الحقوقية منال الطيبى، عضو لجنة المائة لكتابة الدستور، أن الدستور بالفعل حمل عددًا من الثغرات التى رفضتها، وبسببها انسحبت من اللجنة، وكانت تحتاج إلى تعديل، ولكن الأسئلة التى تطرح هنا: ما هى المواد التى يريد الرئيس تعديلها؟ ولماذا الآن؟ مؤكدة أن الدستور التى حشدت الدولة له لتمريره للخلاص من مرحلة من مراحل خارطة الطريق يحمل مواد لا ترضى عنها الدولة نفسها وتتوجه إلى تعديلها الآن.
وتعجب عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان وعضو لجنة الخمسين لكتابة الدستور محمد عبد العزيز من تصريح الرئيس؛ حيث إن الحديث حول النوايا ليست له علاقة بالسياسية ولا إدارة البلاد.
ووجه "عبد العزيز" نداء للقوى الثورية بضرورة الحفاظ على بعض مواد الدستور الخاصة بالحقوق والحريات، والتي ستضيع من أيدينا فى حالة تعديلات الدستور، كما هو مبين من نية التصريح عقب انعقاد البرلمان، وأصبح واجبنا الاشتباك مع الموقف والمحاربة؛ للحفاظ على هذه المواد التى من الممكن أن تذهب مع الريح مع تعديل الدستور.