أزمة متفاقمة تواجه مغتربي مصروالجزائرفي استصدارجوازات السفرالإلكترونية

مع قرب انتهاء العمل بالجواز اليدوي القديم، اعتبارًا من 24 نوفمبر المقبل، وفقًا لتعليمات منظمة الطيران المدنى "الإيكاو"، ازدادت معاناة الجاليات المصرية بالخارج، وتقدم المصريون بالشكوى لوزارة الخارجية تحتوي على العديد من الاتهامات المتعلقة بسوء تعامل القنصليات المصرية في الخارج معهم في إجراءات تجديد الجوازات، وأخرى تتهم وزارة الخارجية بالتقاعس وتعول عليها في أي سقطة قانونية يقع فيها أبناء الجالية المصرية في الخارج بسبب تأخر تجديد الجوازات.
وسيطرت حالة من الغضب على الجاليات المصرية في الخارج، وخاصة في بعض دول الخليج "الكويت، السعودية، الإمارات وقطر"؛ بسبب التأخر في تجديد جوازات السفر الإلكترونية الجديدة الخاصة بهم لأكثر من أربعة أشهر في بعض الأحيان، مما يعرضهم للمساءلة القانونية في دولة الإقامة، وأحيانًا يعرضهم للترحيل.
معاناة المصريين في الكويت
ففي الكويت، يوجد المئات من المصريين معرضون للترحيل في أية لحظة؛ نظرًا لعدم تجديد جوازات سفرهم.
واتهمت الجالية المصرية قنصليتها في الكويت بالتقاعس عن عدم تقديم الخدمات القنصلية للمصريين.
وناشد أمين عام اتحاد المصريين بالكويت، وزارة الخارجية المصرية، بسرعة التدخل لإنقاذ الجالية المصرية من تعرضهم للوقوع في المخالفة القانونية للإقامة؛ نظرًا لعدم تجديد الإقامة التي تتطلب تجديد جواز السفر.
وطالب الخارجية بإصدار تعليمات إلى القنصلية المصرية في الكويت بالعمل فترة مسائية أو العمل يوم السبت حتى يتوافق مع الإجازة الأسبوعية لأبناء الجالية المصرية.
الجزائريون يواجهون أزمة في فرنسا
من جهة أخرى، يواجه الجزائريون المقيمون في فرنسا أزمة طاحنة؛ بعد أن أصدرت الحكومة الفرنسية قرارًا مفاجئًا يقضي برفض استقبال أي مسافر جزائري بمن في ذلك المقيمون على الأراضي الفرنسية ممن لا يحملون جواز سفر إلكترونيًا بدءًا من الرابع والعشرين من أغسطس المقبل.
وعممت سلطات الطيران الفرنسية قرارًا حكوميًا على جميع شركات النقل الجوي والبحري والبري ومراكز الشرطة ونقط التفتيش في عموم التراب الفرنسي، وكذلك على وكالات الأسفار وشركة الطيران الجزائرية تطلب منها فيه بالإسراع بإبلاغ المعنيين بالسفر إلى فرنسا من المواطنين الجزائريين بضرورة حمل جواز سفر الكتروني بدءًا من التاريخ المذكور، تماشيًا مع قرار سابق صادر عن المنظمة الدولية للطيران الجوي.
وأبلغت السلطات الفرنسية نظيرتها الجزائرية بأنها لن تسمح لأي مسافر يحمل جواز سفر جزائريًا تقليديًا بدخول أراضيها، مطالبة وكالات السفر في الوقت ذاته بالامتناع عن حجز تذاكر سفر لحاملي الجواز الجزائري التقليدي.
وتسبب قرار فرنسا المفاجئ والقاضي بمنع حاملي الجوازات الجزائرية التقليدية من دخول البلاد وعدم استثناء الجالية الجزائرية المقيمة على أراضيها في حالة من الفوضى داخل البعثات الدبلوماسية والقنصليات الجزائرية في عموم التراب الفرنسي، خاصة في العاصمة باريس التي استنجد مسؤولوها بشرطة مكافحة الشغب الفرنسي "سي إر إس" من أجل تنظيم الدخول إليها بعد أن اصطفت طوابير من آلاف الرعايا الجزائريين عند بوابتها بدءًا من الساعة السادسة صباحًا.
وشوهدت فرق من شرطة مكافحة الشغب الفرنسية تنظم دخول المهاجرين الجزائريين إلى قنصلية بلادهم في باريس وضواحيها بعد أن عجز الأمن الخاص للبعثات الدبلوماسية الجزائرية عن السيطرة على الأمواج البشرية التي احتلت بوابة السفارة ومداخلها في ساعة مبكرة.
وفي العاصمة باريس، امتدت الطوابير حتى المقاهي والمحلات المجاورة وسط حالة من السخط التي عبر عنها المهاجرون الجزائريون بعد أن وجدوا أنفسهم بين نارين فجأة؛ نار قرار فرنسي سيمنعهم من العودة إلى فرنسا إن غادروها، ونار سلطات بلادهم القنصلية التي ترفض وتتباطأ في منحهم جوازات سفر الكترونية.
وتزامن القرار الفرنسي المفاجئ مع بداية الموسم الصيفي مع استعداد آلاف الرعايا الجزائريين المقيمين في فرنسا للسفر لقضاء الإجازة الصيفية في بلادهم الأصلية، وباتوا اليوم يتخوفون من بقائهم عالقين في الجزائر خلال عودتهم، ومنهم من سارع إلى إلغاء سفره خارج فرنسا تفاديًا لعواقب القرار بعد أن تعذر عليه استخراج جواز سفر الكتروني من المصالح الدبلوماسية لبلاده في فرنسا.
كما تسبب القرار في انزعاج المهاجرين الجزائريين الذين يوجدون في بلادهم الجزائر من أجل الإجازة الصيفية، بعد أن سافروا إليها قبل صدور القرار الفرنسي، وبات هؤلاء يخشون من بقائهم عالقين في بلادهم وعدم سماح السلطات الفرنسية لهم بالعودة لعدم حملتهم جواز سفر الكتروني.
وسارع محامون جزائريون في فرنسا إلى تسجيل دعوى قضائية مستعجلة أمام المحكمة الإدارية في باريس ضد القرار الفرنسي للمطالبة بإسقاطه بحجة أنه قرار تعسفي ولا يستند على أي حجة قانونية.
وجاء في الدعوى التي سجلت في باريس أن شمل الجزائريين المقيمين بطريقة شرعية في فرنسا ويحملون بطاقة إقامة بالقرار يعتبر شططًا في استخدام السلطة، على اعتبار أن بطائق إقامتهم الفرنسية تحمل الشريحة التي تحتاجها شرطة الحدود لتحديد هوية أصحابها.