"أزمة الغرامة" تتفاعل في أوساط المقيمين بالكويت

تفاعلت الاوساط البرلمانية الكويتية مع ازمة الغرامات المفروضة على الوافدين الناتجة عن عدم تحديث بيانات جوازات سفرهم بعد تمديدها على الجواز القديم.
وناشد النائب عدنان عبدالصمد، الشيخ صباح الأحمد الصباح امير الكويت ان تكون له مبادرة كريمة بتأجيل قانون الغرامات الأخير ومنح الوافدين فرصة لتسوية أوضاعهم. وجدد النائب حمود الحمدان الدعوة الى “اعطاء مهلة زمنية للوافدين في الكويت لتسوية أوضاعهم قبل تحصيل الغرامات”.
ومن جانبه قال النائب فيصل الكندري انه بحث مع عدد من النواب تشكيل وفد للقاء نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد والطلب منه اعطاء توجيهاته لمنح المخالفين مهلة انسانية لتعديل أوضاعهم وتحديث بياناتهم”, مؤكدا ان الخالد سيتعامل مع القضية من “منظور انساني – اجتماعي”.
وذكرت مصادر صحفية نقلا عن اوساط نيابية ان “بعض النواب تباحثوا لتشكيل وفد للقاء أمير الكويت والقيادة العليا ووزير الخارجية بهدف مناشدة الامير اعطاء توجيهاته لقيادة الداخلية لاعطاء مهلة قبل تطبيق القانون وتحصيل الغرامات.
ونقلت المصادر الصحفية عن مصدر أمني أن “المستهدف من تفعيل قانون تحديث البيانات الجالية السورية فقط وان الهدف الحقيقي تهجير السوريين المعارضين للنظام”, مشيرا الى أن تأثر باقي الجاليات جاء عرضيا بسبب استهداف السوريين من القرار”.
وناشد آلاف المقيمين الذين احتشدوا خصوصا أمام القنصلية المصرية في الروضة وزارة الداخلية والقيادة السياسية النظر في اوضاعهم واعطاء مهلة لتحصيل ما اسموه “الغرامات الفلكية المفاجئة”, وبينوا ان معاملات تجديد وتمديد الجواز تأخذ وقتا مما يعني تراكم الغرامات التي فعلت بقرار مفاجئ . ياتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه السفارة والقنصلية المصرية الواقعتين في منطقتين مختلفتين في الكويت تظاهر المئات احتجاجا على قانون الغرامات المفروضة عليهم بأثر رجعي ووصول غرامات بعض الأسر الى آلاف الدنانير على الرغم من تمديدهم لجوازات لسفرهم عن طريق القنصلية.
وقد تطور الأمر ببعض المشاركين في التظاهرة وحاولوا اقتحام بوابة القنصلية الا ان اللواء طارق حمادة مدير امن منطقة العاصمة قد نجح في فض التجمهر مشيرا الى ان وجود رجال الداخلية من المرور والنجدة حال دون اتمام عملية الاقتحام حيث تمت مناشدتهم الالتزام بقوانين الدولة وتم الانصياع وفض التجمهر.
واعرب عدد كبير من المواطنين المصريين عن استيائهم الشديد لقلة الامكانيات المتوفرة للقنصلية المصرية في الكويت وقلة اعداد البعثة الدبلوماسية التي تتعامل مع جالية يقدر عددها باكثر من 600 الف نسمة، وذلك في الوقت الذي يستغرق فيه استخراج الجواز المميكن الجديد من القنصلية اكثر من شهرين بسبب بطئ الاجراءات الروتينية وعدم وجود تنسيق اليكتروني بين وزارتي الداخلية والخارجية واستمرار العمل بين الوزارتين بالنظام الورقي.
ومع هذا التاخير في استخراج جواز السفر الذي يستغرق يومين فقط او ثلاثة على اكثر تقدير داخل مصر اعرب عدد كبير من المواطنين المصريين عن سخطهم وغضبهم الشديدين لارتفاع رسوم استخراج الجواز الجديد من القنصليات الخارجية والتي تقدر ب 38 دينار كويتي اي ما يعادل الف جنيه مصري وبالنسبة للجواز البدل فاقد ب 41 دينار كويتي.
واستنكر عدد من المصريين عدم الاستعانة بالتكنولوجيا المتقدمة لاستخراج جوازات سفر المصريين في الخارج على الرغم من التكلفة الباهظة لاستخراج الجواز الجديد المميكن وطالبوا بضرورة العمل على ربط القنصليات المصرية في الخارج وخاصة في المناطق التي تشهد كثافة من العمالة المصرية مثل الكويت والسعودية والامارات وغيرها بنظام آلي لتسهيل استخراج الجوازات او العمل على ان يكون في تلك الدول مركز اصدار للجوازات الجديدة كمان كان معمولا به في السابق عندما كان يتم التعامل مع الجواز اليدوي.
وعلمت الوفد ان سبب هذا التكدس الكبير والتاخر في استخراج جوازات السفر يرجع ايضا الى تخصيص يومين في الاسبوع فقط لارسال الحقيبة الدبلوماسية التي تحمل طلبات استخراج الجوازات الجديدة وقد تصل عدد الطلبات الى اكثر من 1500 طلب في كل حقيبة ومعها يكون المتضرر الاكبر في تاخير استخراج الجوازات هم المواليد الجدد الذي يفترض على ابائهم الانتهاء من اجراءات الاقامة الخاصة بالمولود الجديد في مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ الولادة ومع التاخر في استلام الجواز الجديد بعد اجراءات تصديق شهادة الميلاد الكويتية التي لا تستغرق سوى 48 ساعة فقط في حين يستغرق استخراج شهادة الميلاد المصرية حوالي اربعة اشهر لاستخراج الجواز يصبح المولود في حكم المخالف لقانون الاقامة في الكويت لتاخره لاكثر من خمسة اشهر.
واشارت مصادر خاصة الى ان الكثافة العددية للمصريين في الكويت والارتفاع الكبير في رسوم استخراج جوازات السفر المميكنة ادى الى قيام عدد كبير من المصريين للجوء الى تمديد صلاحية جوازاتهم اليدوية على نفس الجواز معتقدين انه لا حاجة لتحديث البيانات لدى النظام الآلي لوزارة الداخلية الكويتية والذي اظهر مخالفة هؤلاء لقانون الاقامة الذي يؤكد على سقوطها بانتهاء صلاحية الجواز دون اي اعتبار لصلاحية الاقامة .