بينهم شخصيات عسكرية ودينية.. بالأسماء.. المتهمون في القضية "250"

بعد ساعات قليلة من قرار حظر النشر في القضية المعروفة إعلاميًا ب"250" أمن الدولة، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من الصحفيين، أوراقًا ومرفقات من القضية تتضمن بعض الأسماء والشخصيات المطلوبة بها.
وقال بعض الصحفيين، إن تلك الأوراق المتداولة تم توزيعها على عدد من الصحفيين، وأن صفحة أخبار نقابة الصحفيين قامت بنشرها، بينما رفض رؤساء التحرير نشرها خشية المساءلة.
وبالنظر في تلك المرافقات التي تم تداولها، تجد أنها تضم عددًا من الشخصيات السياسية والحزبية والقانونية والإعلامية وكذلك العسكرية، وهو أمر مثير للدهشة أن يتم إدراج أسماء شخصين من أعضاء المجلس العسكري ضمن مرفقات القضية التي يجري الإعداد لها الآن من قبل جهاز الأمن الوطني.
ومن بين الشخصيات التي تضمنتها مرفقات القضية على مستوى الشخصيات الدينية: الشيخ محمد حسان، والشيخ نشأت أحمد، ومحمد إسماعيل المقدم، والشيخ محمد عبدالفتاح أبو إدريس، عمرو خالد.
وعلى مستوى الإعلاميين، جاءت أسماء كل من: "عمرو أديب، لميس الحديدي، معتز الدمرداش، دينا عبدالرحمن، ضياء رشوان، محمد حسنين هيكل".
وعلى مستوى الشخصيات السياسية، جاءت أسماء الآتي ذكرهم: نادر بكار، محمد محسوب، طارق الزمر، أحمد كمال أبو المجد، باكينام الشرقاوي، حازم الببلاوي، عبدالمنعم أبو الفتوح، السفير إبراهيم يسري، عصام العريان، خيرت الشاطر ، وياسر برهامي وآخرين.
أما على مستوى القيادات العسكرية، فقد ورد اسم كل من الفريق سامي عنان، واللواء حمدي بدين.
يُشار إلى أن القضية "250" تتعلق بتلقي عدد من الشخصيات المصرية والمنظمات الأهلية أموالًا أجنبية بعد ثورة يناير واتهامهم بالتخابر، وبحسب ما نشرته بعض الصحف المحلية أن تلك القضية بدأت أواخر مارس 2011 بعد اقتحام مقار أمن الدولة في 6 محافظات، وتضم 12 ألف ورقة و3 آلاف مكالمة هاتفية و4 آلاف فيديو، وشملت شهادات قادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق والحالي، وقيادات جهازي المخابرات السابقين والحالي وضباط الأمن القومي وقيادات أمن الدولة.
وذكرت أن عددًا كبيرًا من المتهمين في القضية من المشاهير والسياسيين والإعلاميين والنشطاء البارزين، وتم تحرير تلك البلاغات وقت تولي عبدالمجيد محمود منصب النائب العام فأحالها إلى المكتب الفني لبدء التحقيق فيها.
ننشر لكم المسندات كما تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، دون أن يتسنى لنا التأكد من صحتها، لا سيما في ظل وجود اثنين من أعضاء المجلس العسكري ضمن المذكورين بالقضية وهو ما يثير الكثير من علامات الاستفهام.