للجلسة ال25.. البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس جديد للبلاد

فشل البرلمان اللبناني في جلسته ال25 التي عقدها، اليوم الأربعاء، في انتخاب رئيس جديد للبلاد، الذي كان من المفترض أن يكون الرئيس رقم 13 للبنان.
وذكرت وكالة الأناضول، أن رئيس مجلس النواب نبيه بري، اضطر إلى إرجاء الجلسة لعدم اكتمال النصاب الدستوري، داعيًا إلى جلسة جديدة في 15 يوليو المقبل.
وأعلن بري، تأجيل الجلسة التي لم يحضرها أكثر من 12 نائبًا، حتى الثانية عشرة من ظهر اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي، من أصل 86 يشكلون النصاب القانون لجلسة الانتخاب.
وكانت ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان، انتهت في 25 مايو 2014، بينما فشل البرلمان، في ظل غياب التوافق السياسي على انتخاب رئيس جديد للبلاد طوال 24 جلسة، انطلقت في 23 إبريل 2014.
ولا يزال سمير جعجع "62 عامًا"، رئيس حزب القوات اللبنانية، والنائب هنري حلو، مرشح الوسط الذي يدعمه النائب والزعيم الدرزي وليد جنبلاط، المرشحين الرسميين البارزين في السباق الرئاسي، فيما المرشح القوي الآخر غير المعلن رسميًا، فهو رئيس "التيار الوطني الحر" ميشال عون "حليف حزب الله"، الذي كان قائدًا للجيش اللبناني من 23 يونيو 1984 وحتى 27 نوفمبر1989، ورئيسًا للحكومة العسكرية الانتقالية، التي تشكلت عام 1988، إثر الفراغ الرئاسي الذي شهده لبنان بعد انتهاء ولاية الرئيس آنذاك، أمين الجميّل.
ويتيح الدستور لمجلس النواب، انتخاب أي مسيحي ماروني لم يعلن عن ترشحه.
يذكر أنه يتوجب حضور ثلثي عدد النواب البالغ عددهم 128 لتأمين نصاب انتخاب الرئيس اللبناني في الدورة الأولى أي 86 نائبًا، وفي حال عدم حصول المرشّح على ثلثي الأصوات، تجري عملية اقتراع جديدة يحتاج فيها المرشّح إلى 65 صوتًا على الأقل للفوز بالمنصب.
وتُحمّل قوى "14 مارس"، مسؤولية الفراغ الرئاسي الذي يشهده لبنان منذ 25 مايو لكل من حزب الله وحليفه عون؛ بسبب تعطيلهما المتكرر لنصاب انتخاب الرئيس داخل مجلس النواب.
يذكر أن المسيحي الأرثوذكسي، شارل دباس، كان أول من تولى رئاسة الجمهورية اللبنانية عام 1926، وذلك بعد إقرار دستور البلاد في عهد الانتداب الفرنسي، وفي عام 1943 اتفق مسلمو لبنان ومسيحيوه بموجب الميثاق الوطني، وهو اتفاق غير مكتوب، على توزيع السلطات، على أن يتولى الرئاسة مسيحي ماروني لولاية تمتد 6 سنوات غير قابلة للتجديد، مقابل أن يكون رئيس الوزراء مسلمًا سنيًا، ورئيس البرلمان مسلمًا شيعيًا، ولا يزال هذا العرف الدستوري ساريًا حتى الآن.