بلاغ للنائب العام يتهم "شفيق" و"نظيف"بالتربح من مشروع سياحي ب"مارينا"

تقدم المحاميان صالح حسب الله وهاني عبدالكريم الهمامي، اليوم الثلاثاء ببلاغ للنائب العام، ضد كل من رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، والمرشح الرئاسي السابق الفريق أحمد شفيق، ورجل الأعمال منصور عامر، رئيس مجلس إدارة شركة "دلمار" للتنمية السياحية، يتهمهم فيه باستغلال النفوذ وإهدار المال العام للدولة والتربح من مشروح سياحي بمارينا.
ذكر البلاغ رقم 12550 لسنة 2015 عرائض النائب العام، أن جريدة "التحرير" نشرت في عددها رقم 1449 الصادر بتاريخ 21 يونيو الجاري في الصفحة السادسة موضوعا حمل عنوان "انفراد بالمستندات: نظيف منح منصور عامر حق انتفاع ميناء مارينا بالمخالفة للقانون".
وأشار إلى أن الموضوع المشار إليه مدعم بالمستندات والتي من بينها تقرير للجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وتحقيقات النيابة الإدارية التي أعدت في مارس 2015 حول الواقعة وأقوال الشهود، وقد جاءت جميعها لتؤكد أن العقد الذي أبرم عام 2005 بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة "دلمار" المملوكة لرجل الأعمال منصور عامر، بشأن تخصيص ميناء عالمي لليخوت داخل البحيرة بمركز مارينا العلمين السياحى، تم بالأمر المباشر من قبل رئيس الوزراء وقتها أحمد نظيف بالمخالفة للقانون، وكان الفريق أحمد شفيق هو رئيس مجلس أمناء "مارينا".
وأكد البلاغ أن التقرير الصادر من لجنة الفتوى بمجلس الدولة ذكر أنه بعد استعراض جميع نصوص العقد وأحكام القوانين المنظمة لهذه العملية، تبين أن جميع الإجراءات والقواعد والأحكام المنظمة لم تتبع حيال هذا العقد مما يصمه بالمخالفة لأحكام القانون، كما أن العقد تم بالمخالفة للقانون رقم 22 لسنة 1998 خصوصا فيما يتعلق بأسلوب التعاقد الذى تم بالأمر المباشر.
كما أن الشركة خالفت ما هو منصوص عليه بالعقود وأقامت مباني جديدة مع منتصف عام 2006، وهي مستمرة حتى الأن في ظل تقاعس هيئة المجتمعات العمرانية في اتخاذ إجراءات حيال الواقعة، رغم أن العقد المبرم نص في بنده رقم 18 على أنه في حالة مخالفة الطرف الثاني «الشركة» لأى التزام من التزاماته الناشئة عن العقد يعتبر مفسوخا من تلقاء ذاته دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي وتسترد الأرض إداريا، حسب ما ورد بالبلاغ.
واوضح البلاغ أن الواقعة تعد واقعة استغلال النفوذ وإهدارا للمال العام للدولة والتربح وتسهيل تربح الغير، بخلاف التقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ومن ثم فإنها واقعة تقع تحت سلطة واختصاص النيابة العامة، وليس النيابة الإدارية فقط، مطالبا النائب العام بفتح تحقيق جنائي في المخالفات الواردة في البلاغ.