سنوات من الاستبداد عانت خلالها شعوب أمريكة الاتينية من الفقر والجهل والظلم حيث تحولت هذه الدول إلي المختبر الأصلي للنيوليبرالية ثم نجحت في التحول الديمقراطي. والنيوليبرالية هي فكر آيديولوجي مبني على الليبرالية الاقتصادية التي هي المكوّن الاقتصادي لليبرالية الكلاسيكية والذي يمثل تأييد الرأسمالية المطلقة وعدم تدخل الدولة في الاقتصاد. النيوليبرالية يشير تعبير "النيوليبرالية" إلى تبني سياسة اقتصادية تقلل من دور الدولة وتزيد من دور القطاع الخاص قدر المستطاع، وتسعى النيوليبرالية لتحويل السيطرة على الاقتصاد من الحكومة إلى القطاع الخاص بدعوى أن ذلك يزيد من كفاءة الحكومة ويحسن الحالة الاقتصادية للبلد. يرمز هذا التعبير عادة إلى السياسات الرأسمالية المطلقة وتأييد اقتصاد عدم التدخل وتقليص القطاع العام إلى أدنى حد والسماح بأقصى حرية في السوق. التشابه في الاستبداد وبالمقارنة بتجربة أمريكا الاتينية ومصر نجد ان البعض يحاول أن يوجد تشابه بين فترة الاستبداد التي عانتها تلك الدول، وما تعانيه مصر خلال حكم الجنرال عبد الفتاح السيسي. وعلي سبيل المثال نجد أن البعض يحاول أن يوجد تشابه بين بينوشيه في تشيلي والسيسي في مصر، ففى أواخر القرن العشرين السبعينيات، الثمانينيات، والتسعينيات؛ تم غزو أمريكا اللاتينية من قبل الشركات المتعددة الجنسيات – شركات مثل بيتشيل ، يونيليفر، فيليب موريس، دانون إلى آخره – سيطرت على بلدان مثل الأرجنتين وبوليفيا وتشيلي والبرازيل؛ ليس فقط اقتصاديا، بل سياسيا أيضا. وفي خطوات تشابهت كثيرًا مع سياسة السيسي التي يحاول أن ينتهجها في مصر، حققت هذه الشركات هذا المستوى من القوة ليس فقط من خلال إصلاحات التكيف الهيكلي للليبرالية الجديدة، ولكن أيضا من خلال الانقلابات العسكرية، وعنف الدولة، وفرق الموت شبه العسكرية. ولم تختلف النتائج أيضًا عن مصر فكانت النتيجة القمع والصراع، ومئات الآلاف من القتلى، وعدم المساواة في الدخل الهائلة، والفقر، والأمية، والمرض، والدمار الاجتماعي والاقتصادي العام. ورغم التشابة في القمع بين البلدين إلي أن الكثير من المحللين الغربيين حاولو أن يشبهوا بين السيسي وبينوشيه في التطور الاقتصادي الذي نجح الأخير في تحقيقة عبر سياسة النيوليبرالية وهو ما رفضة بعض المحللين الغربيين. الإصلاح الاقتصادي فرغم أن بينوشيه ديكتاتورا، ولكن في نفس الوقت مصلحا اقتصاديا قاد بلاده نحو الديمقراطية. وكتب روجر كوهين في نيويورك تايمز مذكرا بنجاح بينوشيه "في إحداث نقلة في الاقتصاد التشيلي... وهو الإنجاز الذي تمكنت تشيلي الديمقراطية من البناء عليه لتصبح أكثر دول المنطقة ثراء". وتساءل عما إذا كان محتملاً أن يصبح السيسي "مصلحا قاسيا على نمط بينوشيه فيترك من ورائه بلدا قادرا على سلوك مسار الديمقراطية والثبات عليها". ومن جانبه استبعد الكاتب والمحلل السياسي إليوت أبرامز أن يكرر السيسي تجربة بينوشيه، فرغم تشابهم في القمع إلي أن هناك العديد من الأسباب تمنع السيسي من تكرار التجربة. أسباب تمنع تكرار التجربة وأوضح في مقال له بصحيفة واشنطون بوست أن هناك أسباب تمنع تكرار التجربة الأول، هو أن السيسي أكثر توحشاً بكثير مما كان عليه بينوشيه. فخلال سبعة عشر عاما من الحكم قتل في عهد بينوشيه حوالي ثلاثة آلاف شخص وسجن ما يقرب من أربعين ألفا بتهم ارتكاب جرائم سياسية. إلا أن من الواضح أن السيسي والعسكر المصري قد حققوا هذه الأرقام في أقل من عامين، وتقلصت حدة القمع في تشيلي مع مرور الزمن، ولربما وقعت نصف الانتهاكات خلال سنة الانقلاب ذاتها. الفشل الاقتصادي وأضاف أن السبب الثاني، هو أن السيسي أدنى بكثير من أن يقارن ببينوشيه من حيث الإصلاح الاقتصادي، فهو ليس اشتراكيا، ولكن الرأسمالية التي يبدو أنه يضمرها في نفسه هي من النمط الفاسد الذي ساد حقبة مبارك. وأشار إلي أنه لا توجد حتى الآن أي مظاهر لإصلاحات أساسية تؤدي إلى تحرير السوق. إمبراطورية الجيش وأضاف أن السبب الثالث، هو أن الجيش التشيلي في عهد بينوشيه، وبالرغم من كل جرائمه، كانت تعرف عنه المهنية والنزاهة المالية ولم يحاول قط التحول إلى طبقة حاكمة دائمة. وفي المقابل، فإنه ما انفك الجيش المصري يحكم مصر منذ أن استولى جمال عبد الناصر على السلطة في عام 1956، ولا يشير أي شيء أقدم عليه السيسي إلى أنه يخطط لتغيير ذلك الوضع. فعلى سبيل المثال، نقلت رويترز عن الأدميرال المتقاعد مهاب ميميش، رئيس سلطة قناة السويس، قوله إن الجيش ينبغي أن يساعد في تطوير منطقة صناعية وخدماتية ضخمة على امتداد القناة الجديدة التي يجري إنشاؤها. وفي تقرير لها، قالت صحيفة "ذي إنترناشينال ييزنيس تايمز" إن "العسكر في مصر يصنعون سلسلة واسعة من المنتجات، من الزيت إلى سيارات الفيات، إلى أجهزة التلفاز، إلى حاضنات الأطفال، ويملكون عقارات وأراضي كثيرة ومنتشرة، وينفذون مشاريع إنشاءات الطرق". ولا يوجد على الإطلاق ما يثبت أن السيسي ينوي تقليص حجم هذه الإمبراطورية. بينوشيه ديكتاتور وأخيرا، فإن الذين يعتبرون أن بينوشيه هو الذي أوجد الديمقراطية التشيلية، ويرغبون في رؤية السيسي يسير على نهجه، إنما أخطأوا في التشخيص والتوصيف. فبعد أن حكم لمدة خمسة عشر عاما كان بينوشيه يسعى لأن يحكم لثمانية أعوام أخرى. إلا أن الدستور الذي تم وضعه في عهده دعا إلى استفتاء في عام 1988، على أساس أنه لو قالت الأغلبية "نعم" لحظي بالأعوام الثمانية الإضافية، بينما إذا صوتت الأغلبية ب"لا" فإن ذلك سيعني إجراء انتخابات جديدة. وقال أبرامز أن بينوشيه خسر في الاستفتاء، ولكنه حاول ليلة الانتخابات أن يلغي النتائج ويعلن حالة الطوارئ ويفرض القانون العسكري. ولربما نجح في ذلك لولا الضغوط القوية التي مورست عليه من قبل الولاياتالمتحدةالأمريكية وبريطانيا (وكنت حينها أشغل منصب مساعد وزير الخارجية لشؤون الدول في القارتين الأمريكيتين)، هذا بالإضافة إلى رفض بعض أعضاء القيادة العسكرية مسايرته. وبذلك اضطر إلى التوقف عن تنفيذ خطته.
