أركان العلوم السيسية

علاء صادق يكتب:

عرف العالم منهجًا دراسيًا اسمه العلوم السياسية في نهاية القرن التاسع عشر، وسرعان ما اتسعت دراساته وكلياته ودرجاته العلمية في كل دول العالم.
ولكن الرواد الذين قدموا للعالم أركان العلوم السياسية، لم يتوقعوا أبدًا أن يظهر في مصر في صيف 2013، رجل عسكري يدعى عبدالفتاح السيسي، لينسف كل ما صنعوه، ويؤسس لدراسات جديدة تحمل اسمه؛ هي العلوم السيسية.
وإذا كانت دراسات العلوم السياسية تركز على تحليل النظم السياسية وتأثيرها على المجتمع، قد شهدت تطورًا خلال العقود السبعة الأخيرة باتساعها إلى أطر جديدة، مثل الفكر السياسي والقانون الدولي وحقوق الإنسان والحريات والتطبيقات المتنوعة للديمقراطية؛ فقد ابتكر السيسي فى مصر منهجًا جديدًا فريدًا ناسفًا أغلب قواعد العلوم السياسية الراسخة منذ سنوات ومنفذا قواعد جديدة قائمة على أربعة أعمدة رئيسية.
أولها وأهمها المصلحة والمنفعة على حساب أي شيء آخر، وللمصالح أولويات؛ فما يحتاجه قادة الجيش من مال ومناصب وأراضى (أعضاء المجلس العسكري) له الأولوية قبل الجيش، وما يحتاجه الجيش له الأولوية على الشرطة، وللشرطة أولوية على الإعلام وعلى القضاء، لكن الأخيرين لهما أولوية على أي قطاع آخر في البلاد، وتبقى الخدمات العامة والبنية التحتية واحتياجات الشعب في مؤخرة الأولويات.
وثانيها تقديم نظامه أي تنازلات مهما كان ثمنها، نظير الحصول على اعتراف الطرف الثاني بشرعية نظامه، وتتباين تلك التنازلات بين ضخ المليارات في خزائن دول غنية أصلًا، لشراء صفقات سلاح مثل طائرات الرافال الفرنسية أو ترجيح كفة دولة على أخرى في صراعاتهما الإقليمية، أو تقديم الدعم العسكري والسياسي لدولة ضد جيرانها أو ضد أطراف المعارضة الداخلية في تلك الدولة، أو الرضوخ لضغوط دولة حتى ولو كان الأمر مؤذيًا لمصروشعبها كما الحال مع إثيوبيا في بناء سد النهضة.
وثالثها الخداع على مستوى القمة مع رؤساء وملوك وأمراء بالأرض تارة، وبالمشروعات تارة، وبالكلام تارة، والوعود تارة أخرى للحصول على مساعدات مالية وقروض وهبات، وتقديم كل ما تمتلكه مصر من تاريخ وحضارة وجيش ومؤسسات وأراضي لمن يضخ أموالًا في خزانته. وجاءت التسريبات الصحيحة لتكشف لنا قدرًا هائلًا من الانحرافات في مكتب السيسي.
رابعها تنفيذ نوع خاص من الديمقراطية يخلو من الديمقراطية، ويقتل التعددية والحريات والشفافية، ويستند دائمًا على الرصاص والقمع والقتل والترويع والتزوير والتقسيم والإقصاء، وعلى ضوئها تجرى الاستفتاءات والانتخابات لتصل في النهاية إلى نتائج مضمونة ومعدة سلفًا.
في النهاية التعريف العملي لذلك المنهج السيساوي هو:
"إذا احتاج نظامك السياسي إلى دعم أو اعتراف أو مظلة من إحدى الدول، فلا تضيع وقتك في اتصالات ومفاوضات أو تقديم الحجج والأدلة، بل بادر إلى تقديم رشوة ضخمة لتلك الدولة، رشوة تمكن من خلالها رئيس تلك الدولة وحكومته من التباهي أمام شعبهم بتحقيق إنجاز ضخم، وليس مهمًا أن تكون بلادك في حاجة لتلك الصفقة أو أن تكون حجمها أكبر من قدراتك المالية، أو أن تؤدي إلى انهيار في ميزانية بلادك أو حاجتها من المياه".