المركزي للمحاسبات: إهدار 500 مليون جنيه في الظهير الصحراوي

أصدر الجهاز المركزى للمحاسبات تقريرًا حديثًا كشف عن وجود مخالفات مالية وإدارية بمشروعات قرى الظهير الصحراوى، تقدر قيمتها بنحو 500 مليون جنيه.
وأشار التقرير إلى أن هناك إنعدام إستفادة من قرى الظهير الصحراوى، والتى تم تسليمها منذ عدة سنوات، والمنفذة بمعرفة شركتى المقاولون العرب والمقاولات المصرية، والتى بلغت تكاليف إنهاء أعمالها طبقا للختاميات مبلغ 487 مليونا و116 ألف جنيه و555 جنيها.
وأوضح التقرير الذي نشرته صحيفة المصري اليوم، أنه بالرجوع لإدارة التخطيط بجهاز تعمير جنوب الصعيد، لمعرفة حالة القرى التي تم عمل ختاميات لها، وتم استلامها ولم يستفد منها حتى تاريخه، تبين أن هناك قرى تم الانتهاء منها منذ عام 2011، وعددها 58 قرية.
وسرد التقرير: "انتهت شركة المقاولون العرب من 34 قرية بقيمة ختامية قدرها 285922115 جنيها، أما شركة المقاولات المصرية سلمت 24 قرية بقيمة بلغت 201194440 جنيها، فيكون إجمالى قيمة الأعمال التي تم تسليمها لعدد 58 قرية 487116555 جنيها، الأمر الذي يقتضى معه ضرورة تشكيل لجنة لبحث أسباب عدم الاستفادة من تلك القرى، والتى صرفت عليها مبالغ ضخمة حتى تاريخه".
وأكد التقرير عدم إعداد الدراسات اللازمة لإنشاء قريتى كرم عمران بقنا، وأبوسمبل بأسوان، ضمن مشروع قرى الظهير الصحراوى، الأمر الذي أدى إلى إنشاء القريتين في مخرات السيول وتحميل الموازنة العامة تكلفة إنشاء سدود الحماية، حيث بلغت قيمة تكلفة سدود الحماية للقريتين مبلغ 5188900 جنيه، بالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998.
ولفت التقرير إلى قيام منطقة أسوان، التابعة للجهاز التنفيذى لمشروعات تعمير جنوب الصعيد، بتنفيذ أعمال لعملية إنشاء 4 عمارات بقسم الصداقة بأسوان قبل تسليم العمل للمقاول، مما يخشى معه صورية الإسناد بالمخالفة لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية، الأمر الذي يقتضى معه بحث أسباب ذلك وإحالة الموضوع لجهات التحقيق لإعمال شؤونها.
ورصد التقرير استمرار صرف الجهاز التنفيذى لمشروعات تعمير جنوب الصعيد مستحقات ومستخلصات المقاولين والشركات المسندة إلى جانب تنفيذ العمليات عن طريق الجهاز التنفيذى دون سداد وتسوية مستحقات العمالة غير المنتظمة، التابعة لوزارة القوى العاملة والهجرة، بالمخالفة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وقرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 50 لسنة 2014، الأمر الذي يقتضى معه الالتزام بقانون العمل واتخاذ اللازم نحو تسوية مستحقات وحدة العمالة غير المنتظمة بوزارة القوى العاملة.