تقارير من الجهاز المركزي للمحاسبات بنتيجة فحص الاعمال المالية والمخزنية والحسابات الختامية لنادي المعلمين بطنطا
حصل على تقرير من الجهاز المركزي للمحاسبات شعبة اللجان النقابية بالغربية مقدمه من رئيس الشعبه المحاسب فوزي القمري وقد تبين فحص الأعمال المالية والمخزنية والحسابات الختامية عن السنه المنتهيه في 31_12_2008لنادي المعلمين بطنطا والتى أسفرت عن ما يلي أولا المخالفات التي شابت أعمال الجزء التاني من المرحلة الثانيه من مشروع تطوير المنطقة الخلفية بنادي المعلمين بطنطا وتبين من الفحص قيام نادي المعلمين بطنطا باسناد مقاولة أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير المنطقة الخلفية بنادي المعلمين بطنطا للجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير بالغربية جلسة 22_3_2008 وتشمل استكمال اعمال الخرسانات والمباني للأدوار الثالث والرابع والخامس العلوي لمبنى النشاط الاجتماعي والرياضي وملحقاته من أرصفة وأسوار بقيمة تعاقدية بمبلغ 315230 جنيها ومدة العمل 4 شهور تبدأ من تاريخ تسليم الموقع في 26_3_2008 وتم تسليم الأعمال تسليم ابتدائي في 3_8_2008 وقد بلغت قيمة ختامي العملية مبلغ 293706.28 جنيها وقد أسفر فحص تلك الأعمال عن المخالفات الآتيه : عدم لصق او سداد دمغة نقابة المهن الهندسية على عقد العملية بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1974 وتعديلاته بإنشاء نقابة المهندسين بأن يكون لصق الدمغه النقابية إلزاميا على أصول عقود الاعمال الهندسية واوامر التوريد الخاصه بها وصورها وتم توجيه خطاب محلي بمعرفة عضو الجهاز في 28_9_2009 بخصوص هذا الشأن ثانيا استحقاق مبلغ 315 جنيها طرف مقاول العملية قيمة دمغة اتحاد مقاولي التشييد والبناء عن العملية حيث ان احكام الماده 10 من القانون رقم 104 لسنة 1992 تقضي بإنشاء الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بأن تتكون موارد الاتحاد من حصيلة طوابع دمغة الاتحاد على عقود المقاولين والتي تزيد على مائتي ألف جنيه بواقع نصف جنيه عن كل ألف جنيه في العقد بحد أقصى خمسة آلاف جنية للعقد الواحد ويكون لصق الدمغة إلزاميا على العقود التي يوقعها عضو الاتحاد كما تقضى الماده رقم 11 من اللائحه التنفيذية للقانون المذكور والصادر بقرار وزير التعمير رقم 255 لسنة 93 بأن يكون استيفاء هذه الطوابع بلصقها على كل من نسختي العقد الذي يكون احد طرفيه عضو الاتحاد أو بسداد قيمتها إلى الاتحاد بإيصال يرفق صورته بإحدى النسختين وترفق صورته بالاخري وقد تين من الفحص مخالفة ماسبق حيث انه لم يتم تحصيل قيمة دمغة اتحاد المقاولين ولم يقم المقاول بلصقها على العقد مما ترتب على ذلك استحقاق مبلغ 315.2 جنيها طرف المقاول قيمة دمغة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وتم توجيه خطاب محلي بمعرفة عضو الجهاز في 28_9_2009 بهذا الشأن ثالثا تبين من الفحص عدم خصم وتوريد النسبة المستحقة تحت حساب الضرائب على المبالغ المصروفة لأفراد القطاع الخاص والتي بلغ ماامكن حصره منها 2176 جنيها وذلك مخالفا لما تقتضيه احكام الماده رقم 59 من القانون رقم 91 لسنة 2005 والمعمول به اعتبارا من 9_6_2005 بأنه علىالجهات والمنشئات المبنية فيما بعد أن تخصم نسبة من كل مبلغ يزيد على ثلاثمائه جنيه تدفعه على سبيل العموله (السمسره) ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من الوزير المختص بما لايتجاوز 5% من هذا المبلغ تحت حساب الضريبه المستحقه وقد جاء تحديد النسبه الواجبة الخصم بالكتاب الدوري رقم 76 لسنة 2005 رابعا تبين من الفحص قيام النادي بصرف مبالغ من حسابه تخص النقابة الفرعية مما يترتب عليه استحقاق مبالغ تقدر ب 15562 جنيها تقريبا عن عام 2008 بدون وجه حق خامسا تبين لدى الفحص والجرد لعهدة نادي المعلمين بطنطا وبحضور المسئولين بالنادي في 13_9_2009 وجود بعض الأصناف معطلة ولم يتم اتخاذ الإجراءات المخزنية اللازمة للتصرف تجاهها والتي بلغ قيمتها 3100 جنيها سادسا عدم إضافة بعض الأصناف بسجل العهدة والتي بلغت قيمتها 425 جنيها مما يعرضها للفقد فضلا عن عدم إحكام الرقابة عليها وبالمعاينه وحضور المسئولين في 13_9_2009 تبين شراء طابعة سامسونج للكمبيوتر بمبلغ 425 جنيها في 16_3_2009 ولم يتم إضافتها بسجل العهدة مما يعرضها للفقد فضلا عن عدم احكام الرقابه عليها