الولي: توقعات صندوق النقد عن الاقتصاد المصري صادمة

استنكر الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس إدارة الاهرام السابق ممدوح الولي تهليل الإعلام المصرى المساند للإنقلاب لتقرير صندوق النقد الدولى الأخير عن مصر، رغم مطالبة التقرير الحكومة المصرية بالاستمرار فى خفض الدعم ، وخفض سعر صرف الجنيه ، وخفض الإنفاق الحكومى والخصخصة ، وغيرها من بنود روشتة الصندوق المتعارف عليها .
وأضاف عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك أنه اذا كان المسؤليين المصريين قد غفلوا خلال تصريحاتهم عن مطالب الصندوق ، فإن الاعلام المصرى بدوره لم يتناول توقعات الصندوق لأداء الاقتصاد المصرى خلال السنوات القادمة .
ونقل الولي توقعات الصندوق التي وصفها بالصادمة وهي تحول ميزان المدفوعات الى العجز ، واستمرار ذلك العجز بل وزيادته خلال السنوات القادمة ، وكذلك استمرار ارتفاع الدين الخارجى خلال تلك السنوات.
فبالنسة للتضخم قال الولي أن تقرير الصندوق توقع بلوغ نسبة التضخم بالعام المالى الحالى 11 % ، مقابل نسبة 8.2% بالعام المالى السابق ، كما توقع بلوغ نسبة التضخم بالعام المالى القادم 10.5 % .
ولفت الولي في الوقت نفسه للمعايير الأوربية التي تضع حاجز نسبة 2 % فقط كمعدل مقبول للتضخم ، وهو ما يبين ارتفاع نسبة التضخم فى مصر خلال العامين الماليين الحالى والقادم ، والذى يتسبب فى إحجام المستثمرين عن القدوم للإستثمار فى أى بلد ترتفع به نسبة التضخم لرقمين .
وعن البطالة توقع الصندوق بلوغ معدل البطالة 13.2 % خلال العام المالى الحالى 2014/2015، وبلوغها 12.7 % بالعام المالى القادم 2015/2016، وهى نسبة مرتفعة .
أما فيما يخص الصادرات السلعية فنقل الولي توقعات الصندوق التي أشارت لانخفاض قيمة الصادرات السلعية خلال العام المالى الحالي، الى 22.5 مليار دولار ، مقابل بلوغها 26.1 مليار دولار بالعام المالى الماضي 2013/2014 .
كما توقع الصندوق استمرار تراجع قيمة الصادرات السلعية ، بالعام المالى القادم الى 21.1 مليار دولار ، ثم تحسنها جزئيا بالعام بعد القادم الى 23.8 مليار ، أى أقل مما كانت عليه قبلها بثلاث سنوات .
وتوقع الصندوق استمرار ارتفاع قيمة الواردات السلعية خلال السنوات القادمة ، بتوقعه بلوغها 59 مليار دولار بالعام المالى الحالى ، ثم زيادتها الى 61.8مليار بالعام المالى القادم ، ثم ارتفاعها الى 68.2 مليار دولار بالعام التالى ، ثم الى 74 مليار دولار بالعام التالى أى بعد أربع سنوات .
وفيما يخص الميزان التجارى السلعى توقع الصندوق استمرار تزايد العجز بالميزان التجارى خلال السنوات المقبلة ، نتيجة كبر حجم الواردات السلعية ، بالمقارنة لإستمرار ضعف الصادرات السلعية.
وأوضح الولي ان هذا يدفع العجز التجارى بالعام المالى الحالى المتبقى منه ثلاثة أشهر ونصف ليصل ل36.5 مليار دولار ، بزيادة 2.8مليار دولار عن العجز بالعام المالى السابق ، ويستمر تصاعد العجز التجارى حسب توقعاته الى 40.6 مليار دولار بالعام المالى القادم ،ثم يزيد العجز الى 44.3 مليار دولار بالعام التالى ، ثم يصل العجز التجارى الى 47.6 مليار دولار بعد أربع سنوات من الآن .
واستطرد الولي ان هذا العجز يضغط على سعر الصرف ، حيث لا يكفى فائض الخدمات والتحويلات الخاصة والرسمية فى تغطيته ، مما يتسبب فى وجود عجز بميزان المعاملات الجارية .
وشمل تقرير الصندوق توقعاته لزيادة ايرادات صادرات الخدمات خلال السنوات المقبلة ، وكذلك زيادة المدفوعات الخدمية خلال نفس تلك السنوات ، ليسفر فائض ميزان الخدمات عن فائض محدود ، خلال العام المالى الحالى يبلغ 3.9 مليار دولار ، والذى يزيد بالعام المالى المقبل الى 5 مليار دولار .
والمعروف أن الفائض بميزان الخدمات كان قد تخطى العشر مليارات من الدولارات قبل ست سنوات من الآن ، وبما يشير الى استمرار ضعف أداء الصادرات الخدمية ، حيث توقع الصندوق حدوث زيادات قليلة بإيرادات السياحة وقناة السويس خلال السنوات المقبلة ، وتوقع الصندوق بلوغ إيرادات القناة 8.3 مليار دولار بعد أربع سنوات من الآن .
كما توقع الصندوق استمرار ارتفاع العجز بالميزان الجارى خلال السنوات القادمة ، ليترتفع العجز به الى 10.8 مليار دولار خلال العام المالى الحالى ، بزيادة 8.4مليار دولار عن العجز بالعام المالى السابق .
ووفقا للولي فإن عجز الحساب الجارى سيستمر فى الارتفاع الى 15.4مليار دولار بالعام القادم ، ثم يزيد العجز الى 16.9مليار دولار بالعام بعد القادم ، ثم يواصل العجز زيادته الى 18.4 مليار دولار ، ثم يصل العجز بالحساب الجارى الى 19.5 مليار دولار بعد أربع سنوات من الآن .
ووصف الولي هذا المؤشر بالخطير لأنه يشير الى عدم كفاية الصادرات السلعية والخدمية والتحويلات الخاصة والرسمية ، عن تغطية الواردات السلعية والخدمية .
كما توقع الصندوق أن يسفر الميزان الكلى للمدفوعات خلال العام المالى ، الحالى عن عجز قيمته 9ر0 مليار دولار ، مقابل تحقيقه فائضا بلغ 2.1مليار دولار بالعام المالى السابق .
الولي أشار إلي أن الأخطر هو توقع الصندوق استمرار العجز بالميزان الكلى للمدفوعات خلال السنوات الأربعة القادمة ، بل وتزايد قيمة ذلك العجز الى4.1 مليار دولار بالعام المالى القادم ، واستمرار زيادة العجز بميزان المدفوعات الى 6.5مليار دولار بالعام بعد القادم، وهو ما سيضغط على سعر الصرف ، ويزيد من مشكلة نقص العملات الأجنبية بالسوق المحلية .
وتوقع الصندوق استمرار ارتفاع الدين الخارجى خلال السنوات القادمة ، وذلك بتوقع زيادة قيمة الدين الى 52.2 مليار خلال العام المالى الحالى ، بزيادة 6.4مليار دولار عن العام المالى السابق .
وتوقع الصندوق استمرار ارتفاع الدين الخارجى الى 61.2 مليار دولار بالعام المالى القادم ، ثم زيادة الدين الى 68.6مليار دولار بالعام التالى بعد القادم ، ثم استمرار ارتفاع الدين الى74.8مليار دولار بعدها بعام ، ثم بلوغ الدين الخارجى 78.6 مليار دولار بعد أربع سنوات من السنة الحالية .
وأخيرا نقل الولي ما توقعه الصندوق بشأن ارتفاع قيمة خدمة الدين الخارجى خلال العام المالى الحالى ، الذي قال التقرير أنها ستصل إلى 8.8 مليار دولار ، بزيادة 6.1 مليار دولار عن العام المالى السابق ، واستمرار كبر حجم خدمة الدين لتبلغ 7.2 مليار دولار بالعام بعد القادم .