"الولي" يكشف توقعات صندوق النقد للاقتصاد المصري التي أخفاها الإعلام

قال ممدوح الولي -نقيب الصحفيين السابق والخبير الاقتصادي-: إن الإعلام المصري المساند للانقلاب هلل لتقرير صندوق النقد الدولي الأخير عن مصر، رغم مطالبة التقرير الحكومة المصرية بالاستمرار في خفض الدعم، وخفض سعر صرف الجنيه، وخفض الإنفاق الحكومي، والخصخصة، وغيرها من بنود روشتة الصندوق المتعارف عليها.
وأضاف -عبر "فيس بوك"- إذا كان المسؤلون المصريون قد غفلوا خلال تصريحاتهم عن مطالب الصندوق، فإن الاعلام المصري بدوره لم يتناول توقعات الصندوق لأداء الاقتصاد المصري خلال السنوات القادمة.
توقع تحول ميزان المدفوعات إلى العجز، واستمرار ذلك العجز بل زيادته خلال السنوات القادمة، وكذلك استمرار ارتفاع الدين الخارجي خلال تلك السنوات.
رصد الولي توقعات صندوق النقد التي غفل عنها الاعلام؛ منها:
-التضخم: صندوق النقد الدولى توقع بلوغ نسبة التضخم بالعام المالى الحالي 11% ، مقابل نسبة 8.2% بالعام المالي السابق، كما توقع بلوغ نسبة التضخم بالعام المالي القادم 10.5%.
والمعروف أن المعايير الأوروبية تضع حاجز نسبة 2% فقط كمعدل مقبول للتضخم، وهو ما يبين ارتفاع نسبة التضخم في مصر خلال العامين الماليين الحالى والقادم، والذي يتسبب في إحجام المستثمرون عن القدوم للاستثمار في أي بلد ترتفع به نسبة التضخم لرقمين.
- البطالة: توقع الصندوق بلوغ معدل البطالة 13.2% خلال العام المالي الحالي 2014/2015، وبلوغها 12.7% بالعام المالي القادم 2015/2016، وهي نسبة مرتفعة.
- الصادرات السلعية: توقع الصندوق انخفاض قيمة الصادرات السلعية خلال العام المالي الحالي، إلى 22.5 مليار دولار، مقابل بلوغها 1ر26 مليار دولار بالعام المالي الماضي 2013/2014. كما توقع الصندوق استمرار تراجع قيمة الصادرات السلعية، بالعام المالي القادم إلى 1ر21 مليار دولار، ثم تحسنها جزئيا بالعام بعد القادم إلى 8ر23 مليار، أي أقل مما كانت عليه قبلها بثلاث سنوات.
- الواردات السلعية: توقع الصندوق استمرار ارتفاع قيمة الواردات السلعية خلال السنوات القادمة، بتوقع بلوغها 59 مليار دولار بالعام المالي الحالي، ثم زيادتها إلى 8ر61 مليار بالعام المالي القادم، ثم ارتفاعها إلى 2ر68 مليار دولار بالعام التالي، ثم إلى 74 مليار دولار بالعام التالي أي بعد أربع سنوات.
- الميزان التجاري السلعي: توقع الصندوق استمرار تزايد العجز بالميزان التجاري خلال السنوات المقبلة، نتيجة كبر حجم الواردات السلعية، بالمقارنة لاستمرار ضعف الصادرات السلعية. ليصل العجز التجاري بالعام المالي الحالي المتبقي منه ثلاثة أشهر ونصف 5ر36 مليار دولار، بزيادة 8ر2 مليار دولار عن العجز بالعام المالي السابق، ويستمر تصاعد العجز التجاري حسب توقعاته إلى 6ر40 مليار دولار بالعام المالى القادم.
ثم يزيد العجز إلى 3ر44 مليار دولار بالعام التالي، ثم يصل العجز التجاري إلى 6ر47 مليار دولار بعد أربع سنوات من الآن. وهو العجز الذي يضغط على سعر الصرف، حيث لا يكفي فائض الخدمات والتحويلات الخاصة والرسمية في تغطيته، مما يتسبب في وجود عجز بميزان المعاملات الجارية.
- تجارة الخدمات: توقع الصندوق زيادة إيرادات صادرات الخدمات خلال السنوات المقبلة، وكذلك زيادة المدفوعات الخدمية خلال نفس تلك السنوات، ليسفر فائض ميزان الخدمات عن فائض محدود، خلال العام المالي الحالي يبلغ 9ر3 مليارات دولار، والذي يزيد بالعام المالي المقبل إلى 5 مليارات دولار.
والمعروف أن الفائض بميزان الخدمات كان قد تخطى العشر مليارات من الدولارات قبل ست سنوات من الآن، وبما يشير إلى استمرار ضعف أداء الصادرات الخدمية، حيث توقع الصندوق حدوث زيادات قليلة بإيرادات السياحة وقناة السويس خلال السنوات المقبلة، وتوقع الصندوق بلوغ ايرادات الفناة 3ر8 مليارات دولار بعد أربع سنوات من الآن.
- الحساب الجاري: توقع الصندوق استمرار ارتفاع العجز بالميزان الجاري خلال السنوات القادمة، ليترتفع العجز به إلى 8ر10 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي، بزيادة 4ر8 مليارات دولار عن العجز بالعام المالي السابق، ثم يستمر عجز الحساب الجاري في الارتفاع إلى 4ر15 مليار دولار بالعام القادم، ثم يزيد العجز إلى 9ر16 مليار دولار بالعام بعد القادم، ثم يواصل العجز زيادته إلى 4ر18 مليار دولار، ثم يصل العجز بالحساب الجاري إلى 5ر19 مليار دولار بعد أربع سنوات من الآن.
وهو مؤشر خطير يشير إلى عدم كفاية الصادرات السلعية والخدمية والتحويلات الخاصة والرسمية، عن تغطية الواردات السلعية والخدمية.
- ميزان المدفوعات: توقع الصندوق أن يسفر الميزان الكلي للمدفوعات خلال العام المالي الحالي عن عجز قيمته 9ر0 مليار دولار، مقابل تحقيقه فائضًا بلغ 1ر2 مليار دولار بالعام المالي السابق.
والأخطر هو توقع الصندوق استمرار العجز بالميزان الكلي للمدفوعات خلال السنوات الأربعة القادمة، بل تزايد قيمة ذلك العجز إلى 1ر4 مليارات دولار بالعام المالي القادم، واستمرار زيادة العجز بميزان المدفوعات إلى 5ر6 مليارات دولار بالعام بعد القادم، وهو ما سيضغط على سعر الصرف، ويزيد من مشكلة نقص العملات الأجنبية بالسوق المحلية.
- الدين الخارجي: توقع الصندوق استمرار ارتفاع الدين الخارجي خلال السنوات القادمة، بتوقع زيادة قيمة الدين إلى 5ر52 مليار خلال العام المالي الحالي، بزيادة 4ر6 مليارات دولار عن العام المالي السابق.
- توقع الصندوق استمرار ارتفاع الدين الخارجي إلى 2ر61 مليار دولار بالعام المالي القادم، ثم زيادة الدين إلى 6ر68 مليار دولار بالعام التالي بعد القادم، ثم استمرار ارتفاع الدين إلى 8ر74 مليار دولار بعدها بعام، ثم بلوغ الدين الخارجي 6ر78 مليار دولار بعد أربع سنوات من السنة الحالية.
- خدمة الدين الخارجي: توقع الصندوق ارتفاع قيمة خدمة الدين الخارجي خلال العام المالي الحالي إلى 8ر8 مليارات دولار، بزيادة 1ر6 مليارات دولار عن العام المالي السابق، واستمرار كبر حجم خدمة الدين لتبلغ 2ر7 مليارات دولار بالعام بعد القادم.