ممدوح الولي: هذه هي الأسباب الاقتصادية لصمت الغرب عن مجازر الانقلابيين

أوضح الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، أن أسباب صمت دول الغرب تجاه المجازر والاعتقالات التى قام بها الانقلاب العسكرى فى مصر خلال الشهور الأخيرة، تتعدد، وكذلك قتل الصحفيين واعتقال العديد منهم، واقتحام الجامعات بالمصفحات، واقتحام عربات الجنود للقرى، والأحكام الجائرة تجاه الطالبات والطلاب المناهضين للانقلاب.
وقال الولي- نقيب الصحفيين السابق، في مقالة له نشرها على صحفته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "هناك أسباب سياسية تتعلق بعدم ترحيبهم بحكم يستند إلى خلفية اسلامية، وأسباب عسكرية تستهدف انهاك الجيش المصرى فى معارك داخلية، تصب فى صالح اسرائيل، وأسباب أمنية تستهدف ابقاء البلاد فى حالة من الفوضى وعدم الاستقرار، لتأخير أية نهضة اقتصادية، لتظل مصر سوقا متسعا لسلع وخدمات الدول الغربية".
وتابع- الرئبيس السابق لمجلس إدارة الأهرام: "وذلك فى ضوء نسب البطالة المرتفعة بالدول الغربية، والعجز التجارى للكثير منها ومعدلات النمو المتدنية بها والتى يتوقع استمرارها عامى 2013 و2014. حيث تسبب حالة عدم الاستقرار فى تطفيش المستثمرين المحليين والأجانب، بما يعنيه ذلك من استمرار العجز المزمن بالميزان التجاري، وبالتالى استمرار مصر فى استيراد غالب السلع الاستهلاكية والوسيطة والمعمرة، مما يؤدى على الجانب الغربى لاستمرار دوران عجلة يالانتاج والتشغيل بالدول الغربية.
وأضاف: وفى عام 2012 بلغت قيمة الواردات السلعية المصرية غير البترولية 45 مليار دولار، وهو رقم يقل عن الحقيقة فى ضوء انتشار ظاهرة التلاعب فى الفواتير لدى كثير من المستوردين بهدف خفض قيمة الجمارك وضريبة المبيعات التى يتم دفعها، ويدلل على ذلك كبر أرقام الصادرات الأوربية والأمريكية، عما تعلنه الجهات المصرية عن قيمة للواردات السلعية من تلك الدول لنفس الفترة.
واستطرد قائلاً: وهناك أيضا مدفوعات لشركات البترول الأجنبية العاملة فى مصر لشراء جانب من انتاجها من البترول والغاز الطبيعى، فى ضوء بلوغ قيمة الواردات البترولية خلال عام 5ر12 مليار دولار. والى جانب الواردات السلعية التى تمر عبر المنافذ الرسمية، هناك كميات أخرى من البضائع يتم دخولها عن طريق التهريب مثل تجارة الملابس والمنشطات وغيرها.
كذلك يتم دخول كميات أخرى من السلع بصحبة القادمين من السفر مثل: الأدوية والموبايلات وأجهزة الكمبيوتر الشخصى ، والمصنوعات الجلدية والعطور والملابس وغيرها. وبخلاف كل ما سبق هناك استيراد لكميات من السلع غير المشروعة كالمخدرات والسلاح وغيرها عن طريق التهريب، مما يشير اجمالا الى الحجم الضخم للواردات المصرية.
وقال الولي: وبخلاف الواردات السلعية تتعدد صور خروج كميات أخرى من العملات الأجنبية من مصر الى خارجها، ومن ذلك فوائد ودائع الأجانب فى مصر وعوائد ممتلكاتهم من الأسهم والسندات وأرباح استثماراتهم، والتى بلغت 6 مليار دولار خلال العام المالى الأخير. كما أن هناك مدفوعات نتيجة السياحة المصرية الخارجة الى دول العالم، والتى تشير بيانات البنك المركزى لبلوغها حوال 3 مليار دولار خلال العام المالى الأخير، دون احتساب مشتريات هؤلاء من الأسواق الخارجية ونفقات اقامتهم بالخارج، وكذلك هناك مصروفات حكومية على سفر المسؤليين والبعثات والتعليم بالخارج.
وهناك مدفوعات للخارج مقابل عمليات المقاولات التى تقوم بها شركات أجنبية، والاتصالات التليفونية مع الخارج، وخدمات النقل بأنواعه للطائرات المصرية والسفن المصرية بالموانىء الخارجية، والمقابل للاستشارات الهندسية والقانونية والمحاسبية والمالية والتأمينية، والصحية والترفيهية والثقافية والرياضية والبيئية التى يحصل عليها المصريين من الخارج.
وأضاف: أيضا هناك مدفوعات للخارج فى اطار الاستثمارات التى يقوم بها مصريون بالخارج سواء، فى شكل مشروعات أو شراء أسهم وسندات أجنبية أو ايداع للأموال بالخارج ، كذلك هناك تحويلات مالية من العمالة الأجنبية الموجودة فى مصر الى بلدانهم الأصلية.
وقال الخبير الاقتصادي: ومما سبق يتضح أن ما تذكره بيانات البنك المركزى المصرى، عن بلوغ اجمالى المدفوعات بميزان المدفوعات المصرى 77 مليار دولار خلال العام المالى الماضي، يقل عن الحقيقة. وفى ضوء بلوغ الأرقام الرسمية للواردات العربية خلال عام 2012 نحو 810 مليار دولار ، بخلاف 233 مليار دولار قيمة الواردات الخدمية العربية خلال نفس العام ، يمكن تفسير حرص الغرب على استمرار الأوضاع غير المستقرة، فى سوريا والعراق واليمن وتونس ولبنان والأردن والسودان وغيرها من البلدان العربية ، لتظل حاجتها للسلع الغربية مستمرة.
وأضاف الولي: وتتسع الصورة ببلوغ قيمة الواردات السلعية لدول العالم الاسلامى خلال نفس العام 1 تريليون و697 مليار دولار بخلاف الواردات الخدمية ، فى ضوء بلوغ نسبة التجارة البينية العربية 12 %، وبلوغ نسبة التجارة البينية بين دول العالم الاسلامى 17 %، لتظل النسبة الكبر لتجارة العرب والمسلمين مع دول الغرب.
وتابع قائلا: وتفسر أوضاع الاقتصاد الأوربى حرص دول الاتحاد الأوربى على استمرار الاضطراب والفوضى بالدول العربية والاسلامية مثل باكستان وافغانستان وغيرها ، حيث تشير بيانات النصف الأول من عام 2013 الى وجود عجز تجارى لدى 12 دولة، من بين دول الاتحاد الأوربى الثمانية والعشرين، منها فرنسا وايطاليا وأسبانيا واليونان.
وكانت التجارة السلعية للاتحاد الأوربى خلال عام 2012 قد أسفرت عن تحقيق عجز تجارى اجمالى بلغ 134 مليار دولار . نتيجة العجز فى ميزانها التجارى مع الدول الآسيوية ودول الكومنولث الروسى والدول الأفريقية ، مما يدفعها لزيادة صادراتها. وخلال عام 2012 بلغت قيمة العجز التجارى بالولايات المتحدة 788 مليار دولار ، وبانجلترا 212 مليار دولار وبفرنسا 105 مليار دولار ، وباليابان 87 مليار وبأسبانيا 40 مليار دولار.
واستطرد قائلا: وخلال شهر اكتوبر الماضى بلغ عدد العاطلين بدول الاتحاد الأوربى أكثر من 19 مليون متعطل، كما بلغ متوسط نسبة البطالة بدول الاتحاد الأوربى الثمانية والعشرين، خلال شهر اكتوبر الماضى 9ر10 %، وبدول اليورو السبعة عشر 1ر12 %، حيث بلغت نسبة البطالة بأسبانيا 7ر26 % واقتربت اليونان من نفس النسبة، كما زادت عن السبعة بالمائة بأمريكا.
كما أن دول أوربا والولايات المتحدة بحاجة لشراء الدول العربية والاسلامية للأوراق المالية الحكومية الأوربية والأمريكية فى ضوء العجز المتزايد بالموازنات هناك، ففى عام 2012 كان هناك عجزا بموازنات 27 دولة من دول الاتحاد الأوربى ، وبما يعنى افلات ألمانيا وحدها من العجز بالموازنة ولكن بفائض 1ر0 % فقط. ورغم تشديد مفوضية الاتحاد الأوربى على عدم تجاوز دوله نسبة العجز بالموزانة نسبة 3 % ، فقد بلغت نسبة العجز 6ر10 % بأسبانيا، و9 % باليونان و2ر8 % بأيرلندا و4ر6 % بكلا من البرتغال وقبرص ، كما بلغت نسبة العجز بالموازنة الأمريكية 9ر6 %.
كما تشير نسب الدين الحكومى المرتفعة بدول الاتحاد الأوربى الى المأزق التى تمر به ، حيث بلغت نسبة الدين الحكومى للناتح المحلى الاجمالى خلال عام 2012 فى دول اليورو 93 % وبدول الاتحاد الأوربى 87 %. وفى اليونان 169 % وبايطاليا 133 % وبالبرتغال 131 % وبايرلندا 126 % وفى بلجيكا 105 % وفرنسا 5ر93 % وأسبانيا 92 % وبريطانيا 90 %، ورغم أن نسب الأمان تدور حول نسبة ال 60 %، فقد بلغت النسبة 5ر72 % بالولايات المتحدة الأمريكية.
وانعكست كل تلك المؤشرات على نسب نمو الناتج بدول أوربا ، حيث بلغت نسبة نمو الناتج خلال عام 2012 بدول اليورو سالب - 6ر0 % ، وبايطاليا سالب - 4ر2 %، وأسبانيا سالب - 6ر1 % ، وبانجلترا 2ر0 % وبألمانيا 9ر . %. وتوقع صندوق النقد الدولى بلوغ نسبة نمو الناتج خلال عام 2013 بدول اليورو سالب - 4ر0 % ، وببريطانيا سالب – 8ر1 % ، وبأسبانيا سالب – 3ر1 % وفرنسا 2ر0 %، كما توقع الصندوق بلوغ نسبة النمو بالولايات المتحدة الأمريكية 6ر1 %.
واختتم الخبير الاقتصادي ممدوح الولي لهذا ليس من مصلحة دول الغرب حدوث أى استقرار فى بلادنا، يقل من استفادتهم من أوضاعنا فى حل مشاكلهم، فى البطالة والعجز التجارى والعجز بالموازنات وعجز الحسابات الجارية وضعف معدلات النمو.