قانونيون: مزدوجو الجنسية في البرلمان ورقة ضغط على الأحزاب

بعد حكم الدستورية

من المقرر أن يفتح مجلس النواب المقبل أبوابه أمام حاملي الجنسية الإسرائيلية والمصرية، بعد حكم المحكمة الدستورية التي قضت بعدم دستورية البند الأول من المادة رقم 8 الخاصة بشروط الترشح للانتخابات من قانون مجلس النواب، في ما تضمنه من اشتراط حصول المرشح لعضوية مجلس النواب على الجنسية المصرية منفردة، الأمر الذي رجح فيه عدد من أساتذة القانون أن يكون ورقة ضغط على الأحزاب للمثول لأمر السيسي في تشكيل قائمة موحدة.
وعلق الفقية الدستور، الدكتور محمد نور فرحات، على حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية منع مزدوجي الجنسية من الترشح لانتخابات مجلس النواب، بالقول: "الباب أصبح مفتوحا أمام حاملي الجنسيتين الإسرائيلية والمصرية المولودين لأب مصري وأم إسرائيلية (وهم آلاف) للتقدم نحو مجلس النواب، فضلا عن الكنيست".
وفي تصريحات لشبكة "رصد" أكد الدكتور مصطفى عبد الجليل، أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، أن قرار الدستورية صائب وفقًا للمادة 8، إذ تسمح لأي مصري يحمل جنسية أخرى بالترشح للبرلمان المصري أيا كانت تلك الجنسية.
وقال عبد الجليل إن السماح لمزدوجي الجنسية الترشح لمجلس النواب أمر محتوم إلا إذا سقط الدستور وأعيد كتابته من جديد، مشيرا إلى أن أعضاء الجمعية التأسيسية ركزوا على مادة الترشح بالرئاسة، والتي تشترط أن لا يحمل المرشح الرئاسي أي جنسية أخرى.
ورقة ضغط
من جانبه، رأى الدكتور حاتم عبد القادر، أستاذ العلوم السياسية، أن قرار المحكمة الدستورية بمنزلد ورقة ضغط على مرشحي الأحزاب، إذ يسمح ل2.5 مليون مصري مزدوجي الجنسية بالترشح، سواء على الفردي أو القوائم.
وأشار عبد القادر، في تصريحات ل"رصد"، إلى أن القانون المصري كان يمنع ترشح مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان، بينما ينص الدستور وفقا للمادة 102 من جواز ترشح مَن يحملون جنسية أخرى إلى جانب المصرية بالترشح، وبذلك ستضطر الأحزاب الحالية إلى تغيير حساباتها من جديد وتغيير شكل التحالفات الانتخابية.
ورجح عبد القادر إلى اتجاه الأحزاب جبرا إلى طلب عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، إلى التوحد وخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة عبر "قائمة جامعة"، تضم كل الأحزاب والقوى السياسية، في عودة إلى عصر الحزب الواحد، الذي عرفته مصر في أعقاب ثورة 1952، والذي لمح لهم أنه سيدعمه.
انهيار القوائم
أكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن الحكم بعدم دستورية منع مزدوجى الجنسية من الترشح للبرلمان اليوم يؤدى إلى انهيار القوائم التى تم تشكيلها خلال الفترة الماضية، ويؤكد ضرورة فتح الباب للترشح للقوائم لكل المصريين، كما سيتم فتحه على المقاعد الفردى، الأمر سيسهم بدوره في إعادة شكل التحالفات والقوائم من جديد.
وأشار السادات، فى تصريحات صحفية، إلى أن تحالف الوفد سيعقد اجتماعه خلال الأسبوع الجارى لتقييم تجربة الوفد وإحيائها واستعادة قواها من جديد، لافتا إلى أن التحالف سيدرس موقفه من قائمة "فى حب مصر"، وإمكانية تشكيل قائمة خاصة به.
كانت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار أنور العاصي، قضت، اليوم (السبت)، بعدم دستورية البند الأول من المادة رقم 8 الخاصة بشروط الترشح للانتخابات من قانون مجلس النواب، في ما تضمنه من اشتراط حصول المرشح لعضوية مجلس النواب على الجنسية المصرية منفردة، وهو ما يمنع المصريين مزدوجي الجنسية، خصوصا المغتربين منهم، من الترشح في الانتخابات البرلمانية.