العربي الأفريقي يدين إعدام محمود رمضان شنقًا

استنكر المركز العربى الإفريقي للحريات و حقوق الإنسان السرعة التى تم بها تنفيذ حكم الإعدام بحق محمود رمضان المتهم في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث السطح بسيدي جابر، تزامنا مع وجود قضايا شهداء ثورة الخامس و العشرين من يناير 2011 منظورة أمام المحاكم و لم يتم البت فيها نهائيا حتى الآن، بالإضافة إلي أحكام البراءة للقتلة والجناة الأصليين مع وجود الأدلة الكاملة على الجرائم وعلى مرتكبيها مما يثير الشكوك حول استقامة العدالة وإزدواجية معايير التقاضى، علي حد وصف المركز.
كما أدان المركز في بيان له: غض الطرف عن توصية محكمة الاتحاد الإفريقي و التي أوصت بوقف تنفيذ الحكم، ما يسئ لسمعة القضاء المصرى والانتقاص من هيبته ويتعارض مع الأعراف الدولية التى يجب احترامها.
كذلك شكك المركز فى مصداقية القضية برمتها التى أغفلت الإستماع إلي كل شهود النفى و اكتفت بالاستماع لبعضهم، وكذلك القبض علي محاميي المتهم في بداية القضية، وتسآءل المركز هل أصبحت أحكام الإعدام تصدر حسب تناول الإعلام للقضايا وتحويلها لرأي عام،و حسب الأجواء و المواءمات السياسية أم أن القضاء يصدر أحكامه طبقا للأدلة الدامغة و البراهين الساطعة التى لابد أن تولد قناعة كاملة لدى قضاة المحكمة بالإجماع قبل إصدار الحكم.
كذلك حذر المركز من خطورة صدور الكثير من أحكام الإعدام الجماعية فى العديد من القضايا المنظورة حاليا أمام القضاء، مستنكرا "فوضى الإعدامات هذه فى الوقت الذى تصدر فيه أحكام البراءة ضد من قتلوا أبناء الوطن جهارا نهارا و سرقوا مقدراته و حولوا إلي أرصدة في الخارج".
ودعا المركز السلطة القضائية التزام معايير الحيدة والنزاهة تجاه الجميع كما هو معروف عن القضاء المصرى، وعدم إصدار أحكام من شأنها التقليل والتشكيك فى نزاهة المحاكمات ونزاهة الأحكام الصادرة و إراقة دماء الأبرياء لمجرد حملات إعلامية مضللة.