"العربي الإفريقي للحريات" يستنكر "شنق رمضان".. ويحذر من "فوضى الإعدامات"

استنكر المركز العربى الإفريقي للحريات وحقوق الإنسان السرعة التى تم بها تنفيذ حكم الإعدام بحق المتهم محمود رمضان، في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث "سطح سيدي جابر"، فى الوقت الذي لازالت قضايا شهداء ثورة 25 يناير منظورة أمام المحاكم.
وأعرب المركز عن استياءه من إعداد محمود بتلك السرعة، رغم عدم البت حتى الآن في قضايا قتل الثوار، فضلا عن أحكام البراءة للقتلة والجناة الأصليين مع وجود الأدلة الكاملة على الجرائم وعلى مرتكبيها، مما يثير الشكوك حول استقامة العدالة وإزدواجية معايير التقاضى.
وأدان المركز –فى بيان له- اليوم السبت، غض طرف قضاء الانقلاب عن توصية محكمة الاتحاد الإفريقي، والتي أوصت بوقف تنفيذ الحكم، مما يسئ لسمعة القضاء المصرى والانتقاص من هيبته، ويتعارض مع الأعراف الدولية التى يجب احترامها.
وشكك البيان فى مصداقية القضية برمتها التى أغفلت الاستماع إلى كافة شهود النفى واكتفت بالستماع لبعضهم، وكذلك القبض على محاميى المتهم في بداية القضية، متساءلا: هل أصبحت أحكام الإعدام تصدر حسب تناول الإعلام للقضايا وتحويلها لرأي عام حسب الأجواء والمواءمات السياسية أم أن القضاء يصدر أحكامه طبقا للأدلة الدامغة والبراهين الساطعة التى لابد أن تولد قناعة كاملة لدى قضاة المحكمة بالإجماع قبل إصدار الحكم؟.
وحذر المركز من خطورة صدور الكثير من أحكام الإعدام الجماعية فى العديد من القضايا المنظورة حاليا أمام القضاء، وتساءل المركز: إلى متى ستظل فوضى الإعدامات هذه فى الوقت الذى تصدر فيه أحكام البراءة ضد من قتلوا أبناء الوطن جهارا نهارا وسرقوا مقدراته وحولوا الأرصدة إلى الخارج؟.
وطالب المركز، السلطة القضائية التزام معايير الحيدة والنزاهة تجاه الجميع، وعدم إصدار أحكام من شأنها التقليل والتشكيك فى نزاهة المحاكمات ونزاهة الأحكام الصادرة، وإراقة دماء الأبرياء لمجرد حملات إعلامية مضللة.