الجنايات تقرر حظر النشر في قضة التخابر مع قطر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، رفع ثالث جلسات محاكمة الرئيس محمد مرسي و10 آخرين، في اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر وجعلها سرية فور بدء الجلسة.
وقالت المحكمة: إنه عملًا بحقها المقرر بالقانون أمرت بسرية الجلسة، وطلبت إخلاء الجلسة من جميع ما فيها ما عدا المتهمين ودفاعهم، وأمرت بحظر النشر فيها بأية وسيلة وأمرت الأمن بتنفيذ القرار.
تنعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، وعضوية المستشارين عماد عطية وأبو النصر عثمان، بسكرتارية حمدى الشناوى وراضى رشاد.‏
وجاء بأمر الإحالة الصادر من النيابة العامة، أن الرئيس محمد مرسي، وعددًا من المعتقلين "قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها، والسياسات العامة للدولة، بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية".
ويحاكم إلى جانب الرئيس مرسي كل من الدكتور أحمد عبدالعاطي ، مدير مكتب رئيس الجمهورية ، أمين عبد الحميد أمين الصيرفي سكرتير برئاسة الجمهورية ، أحمد علي عبده عفيفي ، منتج أفلام وثائقية ، خالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان ، مدير إنتاج بقناة مصر 25 ، محمد عادل حامد كيلاني ، مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية ، أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل ، معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ، كريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفي ، طالبة ، أسماء محمد الخطيب ، صحفية ، علاء عمر محمد سبلان ، معد برامج بقناة الجزيرة القطرية ، إبراهيم محمد هلال ، رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة.