القوى العاملة تلغي تراخيص 167 أجنبيًا وتجدد ل367 آخرين

ألغت وزارة القوى العاملة والهجرة، تراخيص عمل 167 أجنبيًا؛ لانتهاء المهلة المحددة للتجديد، وعدم قيام المنشآت التي يعملون بها بطلب التجديد، وذلك طبقًا لقانون العمل وقراراته الوزارية.
وأكدت الوزارة في بيان، لها تلقت "رصد" نسخة منه، أنه تم منح تراخيص ل251 عاملًا أجنبيًا يعملون لأول مرة، بينما جددت تراخيص 367 عاملًا أجنبيًا بمهن لا تزاحم العمالة المصرية، في ضوء احتياج المنشآت التي يعملون بها لخبراتهم وعدم توافر نظرائهم من المصريين.
وأوضحت اللوزارة أنه تم إعفاء 230 أجنبيًا، خلال يناير الماضي، من شروط الاستقدام، وذلك لتوافر أسباب الإعفاء، ومنها الأجنبي المتزوج من مصرية ومضى على زواجهما 5 سنوات على الأقل، أو رزق منها بأولاد وبشرط استمرار العلاقة الزوجية.
وتمتد الشروط للأجنبية المتزوجة من مصري، بشرط استمرارية العلاقة الزوجية، وابن الزوجة المصرية المتوفي عنها زوجها أو غادر البلاد، والزوجة الأجنبية المتوفي زوجها المصري أو المنفصل عنها ولها أبناء منه، ومواليد البلاد أو المقيمون بشرط الإقامة المتصلة لمدة لا تقل عن 15 عامًا، وعدم مغادرتهم البلاد لمدة لا تتجاوز في مجموعها 6 أشهر في السنة، ورعايا الدول العربية المقيمون بالبلاد إقامة متصلة لمدة 15 عامًا.
يضاف إلى ذلك الأجانب الحاصلين على الإقامة الخاصة لمدة 10 سنوات، أو الإقامة العادية لمدة 5 سنوات متصلة، واللاجئ السياسي بشرط موافقة مكتب شؤون اللاجئين السياسيين برئاسة الجمهورية، وغير معيني الجنسية، المقيمين بالبلاد إقامة متصلة ودائمة.
وتمتد الشروط لتشمل الفلسطينيين حاملي جوازات السفر الصادرة من السلطة الفلسطينية، بإقامة مؤقتة لغير السياحة، أو جواز سفر أردني صالح لمدة سنتين من غزة، وكذا الفلسطينيين الحاصلين على وثائق سفر صادرة من مصر ولبنان وسوريا والأردن، والسودانيين الحاصلين على إقامة مؤقتة لغير السياحة والمقيمين بالبلاد بصفة دائمة ومستمرة والمعفيين من شرطي الإقامة والتسجيل.
وكذا الأجانب الوافدين للبلاد بناءً على اتفاقيات دولية، كمنح تكون مصر طرفًا فيها، لتنفيذ مشروعات قومية، وصادر بها قرار جمهوري ومصدق عليها من مجلس الشعب، فضلًا عن الأجانب العاملين بقطاع السياحة بناءً على طلب وزير السياحة.