قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، في جلستها المنعقدة صباح اليوم الخميس؛ حجز القضية رقم 368 لسنة 2015، والمقامة لفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة؛ لجلسة 3 مارس المقبل للنطق بالحكم. وأكدت الشؤون القانونية بنقابة الصيادلة، أن دعوى فرض الحراسة القضائية الجديدة على نقابة الصيادلة، تعد للمرة الخامسة في تاريخ النقابة، والثالثة على التوالي، بعد صدور حكم بإلغاء دعوتين سابقتين. وأوضحت أن دعوى فرض الحراسة الجديدة، كسابقتيها، ليس بها ما يؤيدها من أسباب لفرض الحراسة على نقابة الصيادلة، مشيرة إلى أن القضاء برأ ساحة مجلس النقابة من أي فساد أو إهدار لأموال الصيادلة.