تقدمت حكومة الإنقاذ الوطني الليبي، مساء أمس (الأحد)، بتعازيها للحكومة المصرية بشكل رسمي، في حادث إعدام تنظيم الدولية الإسلامية (داعش) 21 قبطيًا مصريًا. وقال محمد بالخير، وزير العمل، والمتحدث باسم حكومة الإنقاذ الوطني في طرابلس، في تصريحات لوكالة الأناضول، اليوم الإثنين؛ إن موقف حكومته إزاء استهداف طائرات الجيش المصري لمواقع في مدينة درنة الليبية، لم يتبلور بعد، إلا أن الحكومة ستعلن عن موقفها في وقت لاحق من اليوم. وصرح "بالخير" عن تشكيل حكومته فريقًا للأزمة، بغية التحقيق في حادث إعدام المصريين، موضحًا أنها تتابع تكليفها قوة عسكرية لاستعادة السيطرة على مدينة سرت من قبضة من أسماهم بالمجموعات المسلحة المتشددة، مشيرًا إلى إصدار الحكومة بيانًا خلال ساعات، لتوضيح موقفها بشكل واضح مما أسماه بالإرهاب في ليبيا. في الصدد نفسه، صرح، نقلًا عن الأناضول، قادة عسكريون من مدينة مصراتة، عن وصول قوات تابعة لرئاسة أركان المؤتمر الوطني العام، لمشارف سرت، بناءً على تكليف صادر من المؤتمر، موضحين أن عملية عسكرية ستجري اليوم لاستعادة السيطرة على المدينة، منوهة إلى أن التحرك العسكري باتجاه المدينة للسيطرة عليها، بدأ قبل ظهور التسجيل المصور. والمؤتمر الوطني العام في ليبيا، هو البرلمان السابق، الذي استأنف عقد جلساته مؤخرًا، والمدعوم عسكريًا من قبل قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في مواجهة قوات عملية فجر ليبيا.