جمع المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، بمقر المنظمة بالعاصمة المصرية القاهرة، أكثر من 170 من الخبراء الدوليين والإقليميين والوطنيين، يمثلون وزارات الصحة من جميع بلدان الإقليم، لمناقشة خطط التأهب لمواجهة فيروس إيبولا، مع التركيز بوجه خاص على تنفيذ اللوائح الصحية الدولية. ويأتي انعقاد هذا الاجتماع، الذى بدأ صباح اليوم الأحد، ويستمر حتى الثلاثاء، عقب انتهاء خبراء منظمة الصحة العالمية من بعثات التقييم في 18 بلدا لقياس مستويات التأهب والاستعداد للتصدي لفيروس إيبولا على الصعيد الوطني. وسيجري إيفاد بعثات تقييم لأربعة بلدان أخرى في الأسابيع المقبلة. وجاء في بيان للمنظمة، حصلت "الأناضول" على نسخة منه، أن نتائج تقييم خبراء المنظمة، كشفت أن الحاجة ماسة لتقوية الاستعداد في عدة مجالات مثل مكافحة العدوى، والترصد، والتنسيق، ونقاط الدخول كالمطارات والموانئ. وقال علاء الدين العلوان، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط في البيان، إنه "باستخدام النتائج الرئيسية والتوصيات التي خرجت بها هذه البعثات، التي شاركناها بالفعل مع وزراء الصحة، سيهيئ هذا الاجتماع الآن فرصة لاستعراض ومناقشة المرحلة الحالية التي وصلنا إليها، من حيث تحقيق قدرات الأنظمة الصحية بدول الإقليم، على الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في اللوائح الصحية الدولية، ومن ثم، تحديد مجالات التحسين". وأضاف المدير الإقليمي: "لقد ساعدت هذه المبادئ الأساسية لممارسات الصحة العامة وإدارة الطوارئ، المجتمعات في التغلب على الأوبئة العالمية على مدى عقود كثيرة، ولا تزال تمثل أفضل ما في جعبتنا من أسلحة ضد مواجهة كارثة تفشى فيروس إيبولا التي لم يسبق لها مثيل في غرب أفريقيا، والتي تهدد إقليم شرق المتوسط أيضا". خلال الاجتماع، سوف يعمل المشاركون على تطوير خطط العمل الإقليمية والوطنية التي سوف تعالج الثغرات الحرجة في الكشف المبكر لحالات الإصابة بإيبولا، والاستجابة الفعالة لأي حالة يشتبه في إصابتها بالفيروس، وسوف تركز الجلسات على تحديد الآليات الفعالة لتدعيم وسائل التنسيق؛ وتعزيز برامج مكافحة العدوى الوطنية، وتقوية نظم الترصد للكشف عن التهديدات في وقتها، وتحسين قدرات المختبرات التشخيصية للكشف عن مسببات للأمراض الناشئة، ووضع استراتيجية متكاملة ومتعددة القطاعات للاتصال المتعلق بالمخاطر، بحسب البيان. وتابع العلوان إلى أنه "من خلال وضع خطة لمعالجة الثغرات القائمة وتنفيذها، يمكننا تحسين نظام الصحة العامة للبلدان، إنها مسؤوليتنا الجماعية عن حماية الصحة على الصعيد العالمي، وتحقيق إدارة فعالة للتهديدات الصحية التي تنشأ سواء من داخل الإقليم أو من خارجه". وأوضح أن تزايد الاضطرابات الاجتماعية؛ والآثار المدمرة للخسائر الاقتصادية على القطاعين العام والخاص في البلدان المتضررة من فيروس إيبولا في غرب أفريقيا، تؤكد بوضوح أن الحاجة إلى المشاركة الاستباقية لشركاء التنمية والقطاع الخاص في تطبيق اللوائح الصحية الدولية لم تكن أبداً أكبر مما هي عليه اليوم". وفي بيان آخر، قالت المنظمة، إن لقاحين وصفتهما ب"الواعدين" ضد فيروس إيبولا القاتل، سيتم تجريبهما على المتطوعين ابتداء من نهاية يناير الجاري، لاختبار قدرتهما على منع تفشى المرض في المناطق الموبوءة في دول غرب أفريقيا.
