خبراء: حكومة الانقلاب تخرب صناعة القطن لصالح رجال الأعمال

قال الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة في حكومة الانقلاب: إن الحكومة لن تقدم دعمًا لزراعة القطن أو تسويقه الموسم القادم، مطالبًا الفلاح بمعرفة بتولي مسئولية التسويق.
وأشار في تصريحات صحفية إلى أن :"الإقبال على القطن في السوق الدولية أقل من العقود الماضية،ما أدى إلى ضعف الإقبال على الأقطان طويلة التيلة،وانعكس على مشاكل تسويق المحصول محليًّا".
من جانبه هاجم فريد واصل، نقيب الفلاحين، وزير الزراعة، بأنه "رجل مزعج لا يعلم شئ عن تاريخ بلده ولا عراقة القطن المصري وما يتمتع به من سمعة عالمية، لا تستطيع أن تحاكيه أي دولة في العالم"، موضحًا:"هو قديم قدم الحضارة والتاريخ المصري".
وأوضح واصل إن:" قرارات وزير الزراعة تخدم في المقام الأول رجال الأعمال"، موضحًا أن :"مصانع القطاع العام تعمل على القطن طويل التيلة، بينما مصانع القطاع الخاص تعمل على القطن قصير التيلة"، وتابع :"لذلك فإن هناك دعوة وطريقة ممنهجة من رجال الأعمال يساندها البلتاجي بقراراته".
مضيفًا إن البلتاجي يخالف نصوص الدستور بقراراته الأخيرة لأن الدستور ينص على ضرورة الحفاظ على السلالات المصرية ولكنه يعمل في اتجاه هدم السلالات وتخريب الزراعة قائلاً" هو رجل لا يستحق أن يحمل الهوية المصرية".
وشدد واصل علي أن "البلتاجي لا يعمل لصالح الفلاحين الفقراء وإنما ينحاز لرجال الأعمال الذين يودون أن تخرب صناعة القطن طويل التيلة حتى تتوقف مصانع القطاع العام عن التصنيع، فيستطيعوا أن يسوقوا لمنتجاتهم برواج أكبر. بالإضافة إلى أن توقف زراعة القطن هى دعوة صريحة لبيع القطاع العام من جديد".
وأشار إلى أن "توقف زراعة القطن طويل التيلة سيعمل على هدم قطاع النسيج وهو قطاع عريض يتأثر بعدم زراعة القطن، مشيرًا إلي أن الفلاح على الرغم من أنه كان يعانى فى عهد الوزارات السابقة إلا أنه انتهى فى عهد البلتاجى".
وفي ذات السياق قال عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج: إن تصريحات وزير الزراعة بحكومة الانقلاب "بمثابة ردة عن وعود الحكومة بإنقاذ صناعة النسيج وتذليل كافة العقبات أمامها".
وأضاف عبد الفتاح فى تصريحات صحفية إن النقابة سلمت إبراهيم محلب، رئيس وزراء حكومة الانقلاب، توصيات المؤتمر الذى عقد تحت رعايته والتى تنص على ضرورة دعم الدولة للفلاح وتشجيعه على زراعة القطن، وإستنباط أصناف جديدة تتناسب مع احتياجات السوق.
وقال إن :"دعم الدولة للفلاح سيضمن وجود مساحة ثابتة سنويًا من الأقطان تكفى متطلبات الشركات والمصانع ،وتُغنى عن الاستيراد من الخارج ،الذى يهدر الكثير من الأموال وخاصة العملة الصعبة "، موضحًا إلي أن :"رفع الدولة يدها عن الدعم سيساهم فى إحجاب الفلاح عن زراعة القطن والتوجه لمحاصيل أخرى، وذلك سيؤدى لغلق 9 شركات تعمل فى حلج الأقطان وتشريد الآلاف من العاملين بها ".
وكشف محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، مفاجأة بأن قرار الحكومة برفع دعم القطن الموسم المقبل ما هو إلا "تصريح من وزير الزارعة ، لأنه لا يوجد فى الأساس بند بالموازنة العامة للدولة مخصص لدعم مزارعى القطن".
وقال المرشدى فى تصريحات صحفية إنه :"كان من الأجدى أن يقوم وزير الزراعة بإعلان خطة وزارته لزراعة القطن فى مصر بدلاً من إطلاقه تصريحات ، ليست فى وقتها أو مكانها،عن تخلى الحكومة عن مزارعى الأقطان، وعدم تسويق منتجاتهم الذى أثار بلبلة لدى صناع الغزل والنسيج فى مصر" .