الرشيدي.. قاضي بدرجة مزور إرادة ومهدر دماء

فشل في تحقيق أي نجاح أو إنجاز أو سمعة طيبة على مدار تاريخه القضائي، على الرغم من استمراره فيه لأكثر من 40 سنة، لكنه نجح في أخره في كتابة اسمه في كتب التاريخ ومناهج القانون لكليات الحقوق، كأبرز القضاة الفاشلين والمزورين للحقائق والمتلاعبين بأمال الشعب المصري والمهدرين لدماء أبناءه من شهداء ثورة 25 يناير.ا
المستشار محمود كامل الرشيدى، أو قاضي مبارك كما يحلوله ان يلقب بهذا الاسم، و الذي استشعر الحرج مرتين بالحكم في اعتداء الضباط علي مدنين وقتل العشرات لم يستشعر الحرج اليوم حينما أسدل الستار على "محاكمة القرن" التي بدأت قبل ثلاثة أعوام، إذ تمت تبرئة المخلوع محمد حسني مبارك من تهمة قتل المتظاهرين والتربح وبيع الغاز لإسرائيل، كما برأت المحكمة حبيب العادلي وعدد من معاونيه من تهمة قتل المتظاهرين.ا
القاضي المحرج دائما، إلا في القصاص من قتلة الثوار،
سبق ونظر قضية قتل المتظاهرين بالمرج المتهم فيها ضباط قسم المرج، والتى راح ضحيتها شهيد و11 مصابًا، والتى قرر التنحى عن نظرها فى يناير الماضى، وذلك لاستشعارالحرج، كما تنحى عن محاكمة 494 متهمًا فى «أحداث مسجد الفتح» لاستشعاره الحرج أيضا .
الرشيدى البالغ من العمر 62 ربيعاً، وهو من مواليد الأول من أغسطس عام 1952، بمنطقة حدائق القبة بمحافظة القاهرة، وتخرج من كلية الحقوق جامعة عين شمس بدرجة جيد جدًا، وبدأ العمل فى سلك القضاء معاونًا للنيابة بنيابة الأربعين فى محافظة السويس، ثم تمت ترقيته إلى درجة مساعد نيابة، ثم مدير نيابة الأربعين، وبعدها مدير نيابة جنوب سيناء، وظل بها منذ عام 1975 وحتى 1980، ثم عمل بعد ذلك بنيابة بنها الكلية.
من النيابة انتقل الرشيدى إلى القضاء فى مطلع أكتوبر سنة 1982، حيث عمل بمحكمة شمال القاهرة، وتم ترقيته عقب ذلك ليتولى رئاسة محكمة مصر الجديدة، والتى عمل بها حتى 1991، ثم تولى رئاسة محكمة سوهاج وترقى بعدها لدرجة مستشار فى 31 أغسطس 1992، ثم ترقيته رئيسًا بمحكمة الاستئناف فى 30 يونيو 1998، وعمل كعضو الشمال فى محاكم جنايات الزقازيق والقاهرة والجيزة والإسماعلية والسويس، بالإضافة إلى عمله كعضو يمين فى نفس المحاكم، ثم أصبح رئيس الدائرة الثانية لمحكمة جنايات شمال القاهرة، وفاز برئاسة نادى القضاة بالسويس، بعد اختياره وانتخابه باكتساح.
ومن أشهر القضايا التى نظرها التظلم المقدم من رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، على أمر منعه من التصرف فى أمواله والتي قررت المحكمة التي يرأسها الرشيدي تأجيلها عدة مرات.