نرصد تراجع مؤشرات الاقتصاد على مدار أسبوع

نرصد تراجع مؤشرات الاقتصاد عبر الأسبوع الماضي، والتي كان أبرزها:
ارتفاع أسعار الحديد محليا رغم تراجعها عالميا:
ارتفعت أسعار الحديد خلال الفترة الماضية وخاصة بعد قرار حكومة الانقلاب بفرض رسوم الإغراق علي واردات الحديد وهو ما أثار غضب التجار وقتها واتحاد الغرف التجارية مؤكدين أن القرار لصالح حفنة من رجال الأعمال غير أن وزارة الصناعة بحكومة الانقلاب تجاهلت مطالبات التجار وتصريحاتهم ومضت بقرارها.
أحمد الزينى، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، اتهم مصنعي الحديد برفع سعر الحديد المحلى، رغم انخفاض سعره محليًا بحوالي 70 دولارًا، وهبوط قيمة خامات الحديد من بيلت وخردة بحوالى 50 دولارًا.
وأضاف الزينى أن قرار وزير الصناعة بفرض رسوم حماية على المنتج المستورد، أدى إلى عزوف المستوردين عن استيراد الحديد وقضى على المنافسة، مشيرًا إلى أن ثبات السعر الحالى فى حد ذاته يعد ارتفاعًا فى الأسعار.
وكشف رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن الشركات المصرية المنتجة للحديد خفضت سعر الطن بحوالى 20 جنيهًا فقط رغم انخفاض السعر عالميًا بحوالي 400 جنيه بما يوازى قيمة هبوطه خارجيًا، مشيرًا إلى أنه أبلغ وزير الصناعة بتلك المعلومات.
وأكد الزينى، أن سعر الحديد المصري يتراوح ما بين 5200–5235 جنيه فى السوق، أما باقى المستورد الموجود فى السوق فسعره 4900 جنيه..
الدولار يقترب من 8 جنيهات..وفشل حكومي في السيطرة علي سوق الصرف
صرح مصدر بإحدى شركات الصرافة، الأربعاء، إن سعر الدولار ارتفع بالسوق السوداء إلى 7.75 جنيه، بنهاية الأسبوع الحالي، فيما استمر ثبات سعر الدولار الرسمي بالبنوك وشاشات شركات الصرافة عند 7.15 جنيه و 7.18 جنيه.
وشهد سعر الدولار بالسوق السوداء ارتفاعا قدره 35 قرشا خلال شهر نوفمبر الحالي فقط، وأصبح الفارق بين السعر الرسمي وغير الرسمي نحو 55 قرشًا.
وكان قد بلغ أكبر فارق بين السعر الرسمي وغير الرسمي نحو 1.25 جنيه، في أواخر عام 2012 و بداية2013.
البنك المركزي من جانبه أوقف منذ أيام عمل اثنتى عشرة شركة صرافة ، لمدد تصل إلى ثلاثة أشهر ، بدعوي ما وصفه التعامل في السوقالسوداء وهو الأمر الذي يراه البنك تسبب في ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في السوق السوداء.
غم الشبهات.. أبراج الإماراتية تستحوذ على بسكو مصر
وقالت إدارة البورصة المصرية أن فترة عرض شراء شركة الأبراج الإماراتية لكامل أسهم "المصرية للأغذية بسكو مصر" ستنطلق غدا الخميس وحتى نهاية جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق 17 ديسمبر المقبل.
وأضافت البورصة أنه من المقرر أن تقوم "أبراج الإماراتية" بشراء حتى عدد 11,500,000 سهم تمثل نسبة 100% من أسهم "بسكو مصر" و بحد أدنى عدد 5.865.000 سهم تمثل نسبة 51% لتنفيذ عرض الشراء.
يذكر أن هيئة الرقابة المالية أعلنت موافقتها على شركتي “بيسكو إنفست” للتجارة والاستثمار و”سفنكس” أوبليسك بي في، التابعتين لمؤسسة “أبراج” الإماراتية، عن عرض لشراء 11.5 مليون سهم تمثل 100 % من أسهم الشركة المصرية للأغذية “بسكو مصر” بسعر 73.91 جنيه للسهم الواحد بقيمة إجمالية تبلغ 849.96 مليون جنيه، وبحد أدنى عدد 5.865.000 سهم تمثل نسبة 51% لتنفيذ عرض الشراء.
وتتركز الشبهات التي تحو حول الصفقة فيما كشفه الكاتب سعيد الشحات في مقال له الأثنين الماضي باليوم السابع حيث أكد أن الصفقة رابحة لمن سيشترى، فالشركة تمتلك أراضى تقدر بنحو 80 ألف متر فى منطقة السيوف بالإسكندرية ضمن مصنع الشركة، ونحو 36 منفذا للبيع فى مناطق مهمة، وتصدر إنتاجها إلى حوالى 15 دولة، وتحقق مكاسب تعادل نحو 60 مليون جنيه سنويا، وحققت فى الربع الأول من العام الحالى أرباحا قدرها 15 مليون جنيه.
مشيرا في الوقت نفسه إلي عرض مجموعة «أبراج الإماراتية» بقرض تتراوح قيمته ما بين 200 و300 مليون جنيه للاستحواذ على أسهم الشركة بحد أدنى "%51"
وأضاف الكاتب أن الصفقة تذكرنا ببدايات برنامج الخصخصة فى زمن المخلوع ، فبينما كان الحديث يدور على أنه لن يتم بيع شركة تربح، وأن البرنامج يقتصر على الشركات الخاسرة فقط، انتهى الأمر ببيع كل شىء وأى شىء، وتحولت شركات إلى جثث هامدة بعد بيعها رغم أنها كانت ملء السمع والبصر عالميا، كشركة قها للمنتجات الغذائية والتى كان بيعها نموذجا للفساد، وحين تم إعادتها لعدم سداد المشترى لثمن البيع كان كل شىء انتهى فيها وتحولت إلى أطلال يبكى عليها كل حالم بأن تكون مصر بلدا ناهضا بإنتاجه.
ويتابع الكاتب أن قصة بيع «بسكو مصر» استفزت المركز العربى للنزاهة والشفافية برئاسة «شحاتة محمد شحاتة»، فتقدم ببلاغ أمس الأول السبت إلى النائب العام ضد رئيس الوزراء ووزيرى الاستثمار والصحة ورئيس هيئة سوق المال، لاعتزامهم بيع الشركة بالرغم من مكاسبها المستمرة، وأنها كما يقول البلاغ تسد احتياجات الشعب المصرى من منتجاتها ذات الجودة العالية بأسعار ملائمة وتصدر للخارج، ويعمل بها آلاف المصريين وبالطبع يعول هؤلاء أسرهم.
فى البلاغ يذكر صاحبه أنه تم إسناد بيع الشركة ل«كلوقز الأمريكية» التى يملك الكيان الصهيونى نسبة كبيرة فيها عبر مساهمين إسرائيليين، وأنها ذات سمعة سيئة تؤدى منتجاتها إلى إصابة الأطفال بالأمراض، ويحتاج هذا الكلام إلى تحقيق، ولو ثبتت صحته سنكون أمام خطر عظيم، يتساوى مع خطورة عدم تنفيذ «محلب» لوعده بأنه لا عودة إلى الخصخصة.
بعد تهديدها بالتحكيم الدولي.. الحكومة تصالح المصرية الكويتية
أعلنت الشركة "المصرية الكويتية للاستثمار والتنمية"، ضخ استثمارات قيمتها 400 مليار جنيه بعد التوصل الي تسوية وصفتها بالعادلة مع حكومة الانقلاب لأرض العياط ، وذلك بعد تهديدها باللجوء إلى التحكيم الدولي، وهو التهديد الذي رضخت إليه الحكومة وقبلت بالتصالح..
وقال طارق عيسى السلطان نائب رئيس المجموعة الدولية للمشاريع القابضة، المساهم الرئيسي في رأسمال الشركة "المصرية الكويتية للاستثمار والتنمية"، "نستهدف اقامة مدينة عالمية علي ارض العياط البالغة 26 ألف فدان جنوب القاهرة تسع لنحو 2 مليون نسمة باستثمارات 400 مليار جنيه".
التصريحات التي أعلنت عنها الشركة اليوم جاءت بعد تهديد لها منذ أيام بلجوءها للحكيم الدولي في أرض العياط حيث نقلت رويترز في 9نوفمبر الجاري عن عيسي عزم المصرية الكويتية اللجوء للتحكيم الدولي لمقاضاة الحكومة المصرية بشأن قطعة الأرض البالغ مساحتها 26 ألف فدان والواقعة جنوبي القاهرة.
سائقو النقل يضربون بعد الحظر النهاري.. والتصديري يرفض القرار
أثار قرار حظر سير النقل داخل المدن نهارا والذي بدأ تطبيقه أمس السبت غضب سائقي سيارات النقل الذين بدأوا إضرابهم أمس عن العمل ومهددين باستمراره حال اصرار حكومة الانقلاب علي تنفيذ القرار.
ويقول السائقون أن هناك انتقادات كثيرة للقرار أبرزها أن الحكومة لم تحدد لهم أماكن انتظار سياراتهم خارج المدن نهارا ،إضافة إلي أن بعض السائقين يلجأون بطريقهم لبعض المدن السير داخل المدينة ثم الخروج منها للعودة للطريق السريع مرة أخري وهو مالن يكون ممكنا حال تطبيق القرار.
ويؤكد السائقون أن القرار سيعمل علي تعطيل أعمالهم يوما كاملا وبالتالي رفع الأجرة وفرض مزيد من التكاليف علي أصحاب الأعمال لانهم سيضطرون وقتها للمبيت خارج المدينة يوما كاملا خاصة وأن وقت تسليم أعمالهم يكون صباحا حيث بدأ المصانع والشركات لأعمالهم.
من جانبه أعد المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات مذكرة عاجلة لتقديمها لوزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور بحكومة الانقلاب و تتعلق المذكرة بتأثير قرار حظر سير سيارات النقل الثقيل نهارًا وقصر عملها على 7 ساعات فقط ليلاً.
وصرح المجلس إن ذلك القرار سيتسبب في ارتفاع تكلفة شحن الصادرات وعمليات تزويد المصانع بالمشتقات البترولية من مازوت وسولار والمشتقات الأخري المستخدمة في صناعات مواد العزل، مما سيرفع من أسعار معظم السلع المحلية والمستوردة.
وأكد الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس، أن قرار حظر سير سيارات النقل غير واضح، متسائلاً: هل يشمل كل أنواع عربات النقل أم النقل الثقيل فقط؟، وهل سيطبق على الطرق الرئيسية خارج المدن أم أنها مستثناة؟.
وأشار الي أن قطاع المحاجر والمناجم سيتاثر سلبًا بهذا القرار نظرًا لتواجد معظم محاجر الرخام ومواد البناء الأخري خارج المدن، وبالتالي استغراق عمليات النقل إلى أماكن التصنيع لفترات قد تصل الي اكثر من 15 ساعة.