الحكومة الفلسطينية تشكل لجانًا متخصصة لإعمار غزة

قال رئيس الوزراء في حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، رامي الحمد الله، الأحد، إن لجانًا متخصصة جاري تشكيلها مع الدول المانحة، ستقدم كافة المشورات والتقارير المفصلة حول مشاريع إعادة الإعمار خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الحمد الله في بيانٍ: "إن هذه اللجان سيجري تشكيلها في كافة القطاعات المستهدفة في مشاريع إعادة الإعمار، والتي ستبدأ خلال الأسابيع القادمة، عند وصول أول دفعات مالية مما تعهدت به الدول المانحة"، بحسب الأناضول.
وتتكون هذه اللجان من مختصين فلسطينيين ومطلعين على أبرز احتياجات القطاع الخاص، وتتكون عناصر اللجان من ممثلين عن الحكومة والأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الشريكة كالأونروا والأوتشا والصليب الأحمر.
وتعهد المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة، في القاهرة، مساء اليوم، بتقديم نحو 5.4 مليار دولار نصفها لإعادة إعمار القطاع بعد الحرب الصهيونية الأخيرة عليه.
وقال وزير الخارجية النرويجي، بروج برند، الذي دعت بلاده مع مصر وفلسطين إلى هذا المؤتمر، إن "المساهمين في المؤتمر يساهمون بنحو 5.4 مليار دولار نصفها لإعادة إعمار القطاع، وقد التزموا بتقديم هذه المساعدات من أجل الاستجابة لاحتياجات الشعب الفلسطيني"
وأضاف الوزير النرويجي: إن نصف المساعدات التي تعهدت بها الدول ستخصص لإعادة إعمار غزة، مشددًا على أن المانحين "ألزموا أنفسهم ببدء سداد هذه المساعدات في أقرب وقت ممكن؛ من أجل تحقيق تحسن سريع في الحياة اليومية للفلسطينيين.
وشدد الحمد الله على ضرورة تطبيق نتائج المؤتمر بشكل فوري، وضمان آلية فعالة لتطبيقها على أرض الواقع، بما يحقق الهدف المرجو من المؤتمر والحشد المالي من قبل الدول المشاركة، وبما يعمل على إنجاز خطة حكومة التوافق لإعادة إعمار القطاع.
وأكد رئيس الوزراء أنه جرى الاتفاق مع وزراء الخارجية العرب على مباشرة أعمال هذه الفرق خلال الفترة المقبلة، بالتنسيق مع اللجنة الوزارية العليا لإعادة الإعمار، التي يترأسها وزير الاقتصاد الفلسطيني محمد مصطفى، منوهًا إلى أن القطاع الخاص الفلسطيني سيكون له دور في تنفيذ المشاريع.
وقالت منظمة " أوكسفام انترناشيونال" إن الجزء الأكبر من الأموال، التي يتعهد بها المشاركون في مؤتمر المانحين الدولي لإعادة إعمار غزة بالقاهرة، سيظل في حسابات مصرفية لعدة عقود قبل أن يصل إلى الناس ما لم يجرِ رفع القيود الإسرائيلية المفروضة منذ فترة طويلة على الواردات.