بيان للمرصد المصري للحريات للرد علي النيابة حول المعتقليين

أصدر المرصد المصري للحقوق والحريات بياناً توضيحيا ًللرد على ما أوردته النيابة العامة من معلومات تسهم في تضليل الرأي العام وفي إفلات داخلية الانقلاب من العقاب جراء ما اقترفته من اعتقال واعتداء بحق معارضي السلطة الانقلابية.
وقال المرصد في بيان له:"إن البيان الصادر من النيابة العامة بخصوص ما قامت به من إجراءات تفتيش علي 13 معتقلا فى محافظات مصر المختلفة و النتيجة التي أصدرتها علي أنه لا يوجد معتقليين بالسجون فضلا ًعن عدم تعرض أي سجين لأي إنتهاكات لحقوق الانسان ما هو إلا تضليل جديد للرأي العام المصري والعالمى لشرعنة الإنتهاكات التي تجري بداخل السجون و الأقسام المختلفة ضد المعتقلين.
وعقب بيان المرصد على إدعاء النيابة العامة بأنه لا يوجد معتقليين مشيراً إلي أن النيابة العامة تتعامل مع الموضوع علي أنه مصطلحات فى الوقت الذي لا يتمتع فيه أي محبوس إحتياطياً بأي من الحقوق المقررة فى القانون.
وأشار التقرير إلى أنه دائماً ما تتذرع السلطات الأمنية والنيابة العامة في مصر بشكل مستمر أثناء اعتقال المواطنين سواء كانوا نساء أو أطفال أو رجالا بأنهم إنتهكوا القانون أو أنهم ألقي القبض عليهم في حالة تلبس تتيح لمأمور الضبط القضائي أن يلقي القبض عليهم ويقدمهم لجهات التحقيق لمساءلتهم، مستدركين إلى أن هناك فارق شاسع بين الإجراء القانوني الذي تتخذه النيابة العامة وما تقوم به قوات الأمن التي تقبض على المتظاهرين وتقدمهم بتهم تتعلق بحقوق أساسية لهم لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتم معاقبتهم عليها، وهذا هو جوهر الفارق بين الحبس الاحتياطي من قبل النيابة العامة ضد النساء والأطفال والرجال في تهم تتعلق بالتظاهر السلمي وبين الاعتقال التعسفي.
وأوضحت المرصد في بيانه:" أن الحبس الاحتياطي: هو إجراء وقائي منصوص عليه في قانون العقوبات بحبس المتهم احتياطيًا إذا تبين بعد استجوابه وفي حالة هربه أنَّ الدلائل كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة تزيد على 3 أشهر، ويكون هذا الحبس صادرًا من قاضي التحقيق، وكذلك للنيابة العامة أن تطلب في أي وقت حبس المتهم احتياطيًا لضمان سير التحقيقات وعدم العبث بأدلة الاتهام من جانب المتهم أو للخشية من تأثير المهتم على الشهود بما لا يضمن سريان تحقيقات في وجهتها القانونية السليمة، وعلى ذلك فالحبس الاحتياطي لا يكون صادرًا إلا من النيابة أو من القاضي بخلاف الاعتقال الذي يصدر من جهات أخرى منقطعة الصلة بالقضاء.
وعن الاعتقال التعسفي، أشار المرصد إلى أنه بمثابة نوع من أنواع الحرمان من الحرية عندما يكون من الواضح أنه لا يمكن تبريره على أي أساس قانوني، أو عندما يكون نتيجة حكم قضائي أو عقوبة صادرة ضد ممارسة الحقوق والحريات المنصوص عليها في المواد 7،13،14،18،19،20،21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأيضا المواد 12،18،19،21،22،25،26،27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بالنسبة للدول الأطراف المعنية.
كما أردف البيان في توضيحة للاعتقال التعسفي مشيراً إلى أنه يكون حينمايكون عدم المراعاة للمعايير الدولية المتعلقة بالحق في المحاكمة العادلة بشكل كامل أو جزئي على النحو المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالخطورة التي تجعل الحرمان من الحرية أيا كان نوعه تعسفيا، أوعندما يتم الاعتقال بما في ذلك الاعتقال السابق للمحاكمة على أساس الجرائم الجنائية المحددة بشكل غامض أو فضفاض.
وقال البيان:" بالنظر إلى حالات الاعتقال والاتهامات التي سيقت لحبس المتظاهرين سنجدها كلها مرتبطة بقيامهم ببمارسة الحقوق والحريات المنصوص عليها في المواثيق والأعراف القانونية الدولية الموقعة عليها مصر والملزمة بالعمل على إحترامها، ألا وهو الحق في ممارسة التظاهر السلمي وغيره من ضروب الاحتجاجات؛ لذلك فمقولة لا وجود لمعتقل ينقصها شىء من الدقة".
وعلى صعيد ما جاء به بيان النيابة العامة بشأن زيارتهم للسجون، رد المرصد في بيانه قائلاً:"طبقا للتواصل مع أسر المعتقليين و أعضاء هيئة الدفاع فى العديد من السجون التي شملها البيان قالوا بأنه لم تكن هناك أي زيارات للمعتقلين خصوصاً و أن النيابة العامة دائما ما تباشر أعمالها من مكاتبها و علي الأوراق، كما أن النيابة العامة كانت وما زالت تقوم بأعمالها القانونية ضد الكثير من قضايا المعتقلين بداخل أماكن الإحتجاز نفسها و طبقا لشهاده المئات من المعتقلين الذين خرجوا من المعتقلات و أيضا الأسر و المحاميين".
وألمح المرصد في بيانه إلى أن النيابة العامه لم تقم حتي الأن بالعمل علي تقتيش أماكن الإحتجاز غير الرسمية التي يحتجز فيها المعتقلين وهي أقسام الشرطة فى كافة المحافظات ، معسكرات الأمن المركزي و التي يقدرعددها بحوالي 15معسكر يحتجز فيه المعتقلين.
وأكد أن النيابة العامة ما زالت تتجاهل الطلبات المتكررة لزيارة السجون و المعتقلات الخاصة بالجيش خصوصا سجن العازولي بمنطقة الجلاء العسكرية بالاسماعيلية و سجن عجرود بالسويس و أيضا مقرات الأمن الوطني، و خاصة مقر الأمن الوطني بمدينة نصر و مدينة 6 اكتوبر تلك الأماكن و المعتقلات يوجد بها الالاف المعتقلين بدون أي رقابة و بمعزل عن العالم الخارجي و يمارس عليهم كافة أنواع التعذيب الذي يصل إلي القتل خارج إطار القانون.
وأشار المرصد في بيانه إلى النيابة العامة طبقا للبيان قامت بزيارة كل سجون منطقة طرة دون سجن طرة شديد الحراسة "العقرب" و الذي يتواجد فيه المعتقلين المعارضين للسلطة القائمة، وهو ما يوضح مدي التضليل و الكذب والتلفيق الذي تقوم به النيابة العامة وتروجه للرأي العام.
ومضى المرصد في بيانه قائلاً:"فيما يخص صحة إجراءات الحبس الإحتياطي الذي تحدث عنها النائب العام فهو أيضا أمر كاذب لأن النيابة العامة مارست اخطاء بحق القانون بالجملة خصوصا فى إعتقال الأطفال، كما أن النيابة لم تقم بأي شكل من الأشكال بالعمل علي زيارة أماكن الرعاية الصحية خصوصا عيادات و مستشفيات السجون الأتي ذكرها خصوصا و ان هذه السجون جميعها شهدت حالات قتل خارج إطار القانون بسبب الإهمال الطبي، و لم تقم بزيارة مكان أعتقال الأطفال المسمي بالمؤسسة العقابية سواء تلك الموجودة في القاهرة أو الأسكندرية أو الدقهلية رغم مئات الشكاوي التي قدمت للنيابة العامة و المنظمات الحقوقية حول للإنتهاكات الممنهجة التي ترتكب بداخل هذة المؤسسات".
وانتقد المرصد بيان النيابة العامة لاسما عدم تناوله أمور المعتقلين المضربين عن الطعام في السجون التي زارتها خصوص وان سجن ابو زعبل فيه 57 مضرب عن الطعام وسجون طرة فيها 15 مضرب عن الطعام وسجن القناطر للنساء فيه 4 مضريات عن الطعام مما يشكك في هذة الزيارات وواقعيتها".
وفيما يتعلق بحقوق المعقتلين قال المرصد في بيانه، جاء ببيان النائب العام أن مطالب المعتقلين تلخصت في بعض المطالب بالتريض وتوفير بعض الانشطة ، وهو الامر الذي يخالف جميع ما يقدمه يوميا المعتقللين و أسرهم من إستغاثات و شكاوى حول أوضاع المعتقليين بداخل هذه المعتقلات خاصة حقوق المحبوسين إحتياطيا التي لا تعطي لهم وكأن كل المشاكل التي يتعرض إليها المعتقلين بداخل أماكن الإحتجاز هي عدم خروجهم للتريض.
واختتم المرصد المصري بيانه قائلاً:" نتيجة للتضليل المستمر للرأى العام من قبل النيابة العامة ، فإن المرصد المصرى للحقوق و الحريات يطالب السماح لمنظمات المجتمع المدنى بزيارة السجون و أماكن الإعتقال المختلفة للوقوف على مدى صحة ما جاء ببيان النائب العام".