الأروو متوسطى يطالب القاهرة بالإفراج عن أحد نشطائه

طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومقره الرئيس جنيف، السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن الناشط الحقوقي والطبيب عبد الله الفخراني، وهو أحد أفراد طاقم المرصد في مصر، مشيراً إلى أن القاهرة ماتزال تحتجز الفخراني منذ أكثر من ثلاثة أشهر "بصورة تعسفية تنتهك حقه في الحرية الشخصية والمحاكمة العادلة".
وقال المرصد الحقوقي الأوروبي، في بيان صحفي اليوم السبت (30 تشرين ثاني/ نوفمبر)، تلقته "قدس برس" إن الناشط الفخراني (24 عاماً)، يحمل الجنسية المصرية، وكان تعرض للاعتقال بتاريخ الخامس والعشرين من آب (أغسطس) 2013، حيث كان مع بعض أصدقائه في زيارة اجتماعية لصديقه الذي يقطن في حي زهراء المعادي بالقاهرة، حين دهم المنزل أفراد من الشرطة المصرية بلباس مدني، وأخبروهم أنهم قيد الاحتجاز، دون أن يبرزوا إذنا قضائياً بذلك أو يخبروهم عن سبب الاحتجاز.
وأضاف الأورومتوسطي، أن الفخراني منذ ذلك الحين معتقل على ذمة النيابة العامة، حيث ما زال قيد التحقيق منذ ثلاثة أشهر، وتوجه له السلطات تهمة الانتماء إلى "حزب محظور"، و"العمل في شبكة إعلامية تنشر الفتن والشائعات وتحرض على التخريب"، و"الإساءة لسمعة الدولة"، فيما ينكر عبد الله الفخراني هذه التهم التي لم يثبت عليه أي منها.
ويؤكد محامو الدفاع أن النيابة العامة لم تقدم أية أدلة حول الاتهامات المنسوبة للفخراني، وذكروا أن المحققين كانوا يسألونه بعض الأسئلة التي ليس لها علاقة بالتهم الموجهة إليه، كسؤاله عن رأيه في حكم الرئيس المعزول محمد مرسي وموقفه من الجيش المصري.
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن النيابة العامة المصرية لم تسمح للمحامين حتى هذه اللحظة بالحصول على نسخة من التحقيقات، بحجة وجود ما يقرب من 200 شخص آخر متهمين في القضية نفسها، ولم يتم القبض عليهم حتى الآن.
وأوضحت أنه "في ظل عدم وجود أدلة على الاتهامات الموجهة للفخراني؛ فإن القضاة يلجؤون إلى الاعتماد على تقارير وتحرّيات جهاز "الأمن الوطني"، ويقومون على أساسها بالتمديد للناشط عبد الله استناداً لقانون الحبس الاحتياطي، حيث يتم تجديد حبسه كل خمسة عشر يوماً منذ بداية اعتقاله وحتى الآن، ولم يتم إحالة القضية إلى المحكمة المختصة بسبب عدم وجود الأدلة".
بدورها؛ اعتبرت ساندرا أوين، رئيسة قسم الشرق الأوسط في المرصد الأورومتوسطي، أن قيام السلطات المصرية باعتقال الناشط الحقوقي الفخراني بهذه الصورة ودون تهم موثقة "يثير الشك أن هذا الاعتقال يأتي في سياق معاقبته على عمله كمدافع عن حقوق الإنسان، وهو ما يجعل من هذا الاعتقال تعسفياَ".
وقالت "من غير المعقول أن تستمر السلطات المصرية في اعتقال الزميل الفخراني لأكثر من تسعين يوماً دون تهم مثبتة"، مطالبة السلطات المصرية "بالإفراج الفوري عن الزميل الفخراني، إن كانت معنية حقاً بسجلّها في حقوق الإنسان بما يتوافق مع التزاماتها الدولية".
وأشارت أوين إلى أن "الحبس الاحتياطي كان يُستخدم بشكل واسع في تسعينيات القرن الماضي ضد معتقلي الرأي في مصر، ولمدة مفتوحة تصل إلى أكثر من عشر سنوات، وفي عام 2006 صدر قانون وضع سقفاً للحبس الاحتياطي وهو عامان، أما في القانون الجديد الذي أقره الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، فقد عاد الأمر كما كان عليه في السابق، بحيث يمكن احتجاز الأشخاص لمدة مفتوحة".
وأضافت أن "النيابة العامة في مصر تستخدم الحبس الاحتياطي كعقوبة، وهو بهذه الصورة يخالف ضمانات المحاكمة العادلة، حيث الأصل أن اللجوء للحبس الاحتياطي لا يكون إلا في حالة الضرورة القصوى وينبغي أن يكون لمدة محدودة".
ويمكث الفخراني حالياً في زنازين استقبال سجن طرة، وهو مبنى خرساني بالكامل وفيه 16 زنزانة، مساحة كل منها (4×6) متر، وهي تعاني من ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة، ولا يوجد بها إضاءة، فيما لا يسمح للسجناء بالخروح منها سوى لنصف ساعة يومياً.
وبحسب ما تنقل عائلة الفخراني، فإن إدارة السجن تضيق عليهم بشكل شديد في الزيارة الاسبوعية، والتي قد لا تستغرق سوى دقائق معدودة، وأحياناً يمنعونهم من الزيارة أو لا يسمحون إلا لفرد أو فردين من العائلة بالدخول لزيارته.
كما يمنعونهم من إدخال بعض الاحتياجات الخاصة بابنهم.
وكان الزميل الفخراني ذكر أن بعض السجانين كانوا قد اعتدوا عليه وعلى عدد من المسجونين معه بالضرب المبرح بالعصا أثناء وجودهم بسجن وادي النطرون، وذلك بعد أن قاموا بتجريدهم من ملابسهم، وهو ما أدى إلى وفاة أحد السجناء الجنائيين الذين كانوا مرحَّلين معهم إلى السجن، حيث تقدم محامو الدفاع بشكوى بخصوص التعذيب والاعتداء الذي تعرضوا له، ولكن لم يتم التحقيق فيها.