نشطاء: فشل إضراب "جبنا آخرنا" سيدفعنا للنزول في الشارع

دعت 7 أحزاب سياسية أعضاءها إلى إضراب جزئي عن الطعام أمس السبت وذلك للضغط من أجل إسقاط قانون التظاهر، والتضامن مع المضربين عن الطعام في السجون .
ومن الاحزاب التي دعت أعضائها للإضراب عن الطعام هم الدستور، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والكرامة، والتيار الشعبي، والعيش والحرية، ومصر الحرية.
وقال بيان مقتضب لحزب الدستور، الذي أسسه محمد البرادعي ، إن الأحزاب السبعة قررت تصعيد حملة الأمعاء الخاوية لإطلاق سراح كل معتقلي الرأي والمحبوسين على ذمة قانون التظاهر، وضرورة تعديل هذا القانون الذي يناقض ما حققه الشعب المصري من إنجازات في أعقاب ثورة 25 يناير عام 2011.
وفي السياق نفسه وجهت حركة "6 إبريل الدعوة إلى الأحزاب والنقابات والمنظمات المدنية لدعم إضراب "جبنا آخرنا" و"معركة الأمعاء الخاوية"، للإفراج عن النشطاء المحبوسين على خلفية قانون التظاهر، والتراجع عن القانون الذي يضع قيودًا على حرية التظاهر.
وقالت الحركة إن "الإضراب عن الطعام يتسع داخل وخارج السجون وإن النظام الحاكم يحاول بشتى الطرق كسر الإضراب والضغط على المضربين عن الطعام داخل السجون لفك إضرابهم".
وطالب عمرو علي، المنسق العام للحركة، النيابة ب "إعمال القانون وتسجيل الإضرابات واتخاذ الإجراءات القانونية"، كما طالب نقابة الأطباء ب "متابعة الحالة الصحية للمضربين عن الطعام داخل وخارج السجون"، مؤكدًا أن شباب "6 أبريل "تدعم الإضراب بكافة الأشكال المتاحة ونعتبره أحد وسائل المقاومة السلمية ضد استبداد وقمع النظام الحاكم".
ودعا المنسق العام ل "شباب 6 إبريل"، الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات العمل المدني لدعم الإضراب الذي يهدف لإسقاط قانون التظاهر والإفراج عن المعتقلين بموجبه، وطالبهم بفتح مقراتهم للمضربين في المحافظات المختلفة وتوجيه الدعم الطبي والقانوني للمضربين داخل وخارج السجون.
بدوره قال جورج إسحاق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن مصر ليست بحاجة إلى قانون التظاهر، مشيرًا إلى أن من يخرج عن الإطار السلمى فى التظاهر يتم التعامل معه وفقًا لقانون العقوبات.
وكشف إسحاق عن أن الحكومة رفضت توصيات مجلس حقوق الانسان بشأن قانون التظاهر، رغم أنهم قدموا أدلة قاطعة على عوار هذا القانون وعدم دستوريته، مطالبًا باستمرار القانون شريطة أن يتم إلغاء عقوبة الحبس، ويتم الاكتفاء بالغرامات حال المخالفة والخروج عن السلمية فى التظاهرات.
ومن جهته أكد احمد أمام المتحدث الإعلامي باسم حزب "مصر القوية"، أن الحزب سبق وأعلن كامل تضامنه مع المضربين عن الطعام داخل السجون وخارجها، موضحًا أن عددًا من أعضاء الحزب أعلن عن مشاركته فى الإضراب وبدأ تضامنه منذ عدة أيام بالفعل وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإثبات الإضرابات.
وأضاف أن "تلك الإضرابات تأتي في ظل تقاعس المجلس القومي لحقوق الإنسان"، و وجه "إمام "اللوم والنقد له وطالبه باتخاذ خطوات جادة من أجل الإفراج عن الآلاف المعتقلين ظلمًا وتحسين أوضاعهم داخل تلك السجون".
بينما قال أحمد حرارة الناشط السياسى، أن استمرار قانون التظاهر أكبر دليل على انتهاك الحريات فى مصر، مضيفًا أن عدم إلغائه سيدفع المواطنين للنزول مرة أخرى للشارع ، خاصة مع استمرار حبس بعض شباب الثورة، مؤكدًا على أنهم مستمرون فى الإضراب حتى يتم الإفراج عن المحبوسين.
الدكتورة هالة شكر الله رئيس حزب الدستور أكدت أن المشاركة فى الإضراب عن الطعام تضامنًا مع المحبوسين بسبب قانون التظاهر، تمثل احتجاجًا واضحًا على القبض العشوائى على بعض النشطاء السياسيين بتهمة التعبير عن آرائهم، مؤكدة أن إلغاء القانون ضرورة لا بديل عنها.
وأضافت شكرالله: استمرار هذا القانون يؤكد إصرار الدولة على إهدار كرامة المواطن وأبسط حقوقه الإنسانية بالتعبير عن رأيه، واصفه القانون بأنه بمثابة كارثة دستورية
وقال محمد سامى رئيس حزب الكرامة أن الإضرابات جاءت فى ظل تقاعس المجلس القومى لحقوق الإنسان عن دوره فى الدفاع عن المحبوسين على خلفية قانون التظاهر، متسائلًا: كيف يتم حبس شباب مثل أحمد دومة وعلاء عبد الفتاح وماهيتور المصرى وغيرهم من النشطاء الذين يناضلون فى سبيل الحرية والكرامة لشعب مصر.