"الرقابة المالية" تلزم "العقارية للبنوك" بأحكام القانون واللوائح

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية أنها قامت بمخاطبة مساهمي شركة العقارية للبنوك الوطنية والتنمية، بضرورة الالتزام بأحكام القانون واللائحة التنفيذية بتقديم عرض شراء إجبارى لنسبة 100% من الورقة المالية العقارية للبنوك الوطنية وعلى الا يقل سعر الشراء فى العرض عن متوسط سعر تداول السهم فى البورصة خلال الستة اشهر السابقة على تاريخ الخميس الماضي الموافق 28/08/2014 والبالغ قيمتة 25.7 جنيهًا للسهم، وذلك فى موعد غايته نهاية جلسة غدًا الاثنين.
وأكدت الهيئة -في بيان لها اليوم الأحد- أن ذلك يأتي نظرًا لتجاوز بعض مساهمى الشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بوصفهم مجموعة مرتبطة النسب الواجب مراعاتها فى ملكية اسهم الشركة. وذلك إعمالًا بأحكام الفصل السادس من الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 5 لسنة 1992 والخاص بعروض الشراء الإجبارية.
وكانت الشركة حققت خلال فترة الستة اشهر المنتهية في 30 يونيو 2014، صافي ربح بلغ 5.3 مليون جنيه مقابل 13.2 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2013. بنسبة تراجع في الارباح بلغت 60 %. ليتراجع نصيب السهم من 3.2 إلى 0.97 جنيه للسهم.
وكانت إدارة البورصة قررت 24 أغسطس الجاري إيقاف التعامل على أسهم شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية ابتداء من جلسة تداولات مع إلغاء جميع العمليات المنفذة على أسهم الشركة مضيفة أنها أنها قررت أيضًا إحالة ملف الشركة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للنظر فى مخالفاتها مع تعليق جميع العروض والطلبات لحين الرد على استفساراتها.
وتختص الشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بالقيام بكافة الأعمال فى المجالات العقارية وأعمال العقارات والإشراف الفنء والهندسء وإعداد دراسات الجدوى وعمل التصميمات الهندسية لها وللغير والقيام بكافة الخدمات اللازمة لذلك.