صار انقطاع التيار الكهربائي من أكبر الأزمات التي يواجهها المصريون في يومهم؛ حيث تجاوزت ساعات انقطع التيار الكهربائي في بعض المناطق خاصة الريفية ال 10 ساعات يوميا. وانهالت شكاوى المواطنين على حكومة الانقلاب، واتهموها بالفشل في حل الأزمة، والتي من جانبها ادعت أنها انتهت بعد الانقلاب العسكري في يوليو الماضي، بمنح الخليج الداعم للانقلاب. وبررت حكومة الانقلاب طول ساعات انقطاع التيار الكهربائي، بالهجمات التي أسمتها ب "الإرهابية"، والتي تتعرض لها الأبراج. في حين طالب محمد اليمانى المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء بحكومة الانقلاب المواطن المصري بالاتصال، والإبلاغ عن أي محاولة لتفجير أبراج الكهرباء. وبدلا من محاولة الإفصاح عن قرب توصل الحكومة لحلول حقيقية للأزمة التي أفقدت العديد من المنازل أجهزة كهربائية تقدر بآلاف الجنيهات، وكبدت المصانع الشركات خسائر بالملايين؛ قال اليماني خلال اتصالٍ هاتفي بأحد البرامج التليفزيونية -اليوم- أن الوزارة تدرس كيفية إبلاغ المواطنين بانقطاع الكهرباء، مؤكدا أن الوزارة ستطلق قريبا خدمة على الهاتف المحمول بعنوان "خد بالك" لتنبيه المواطن باقتراب انقطاع الكهرباء، ووسائل أخرى على الإنترنت لمساعدة المواطن قبل قطع الكهرباء. وكان إبراهيم محلب -رئيس مجلس وزراء الانقلاب- اعترف بأن هناك عجزًا في إنتاج الكهرباء بنحو ثلاثة آلاف ميجاوات، مبررا قطع التيار بأن هذا العجز يضطر المسئولين إلى القطع عن بعض المناطق، داعيا الشعب إلى مزيد من الصبر. وزعم محلب أن الحكومة تنفذ حاليا خطوات لمواجهة المشكلة، منها الإسراع بعمليات الصيانة، ومواجهة الأعمال التخريبية، وزيادة ضغوط الغاز، وتكثيف الأعمال لدخول المحطات الجديدة الخدمة. وبحسب تقديرات الهيئة، فإنها تحتاج إلى ثماني مليارات دولار خلال عشرة أشهر تبدأ من شهر سبتمبر المقبل، لاستيراد منتجات بترولية تغطي الاستهلاك المحلي، وهي ما حاولت البحث عنه من خلال سندات بقيمة 3 مليار دولار، بضمان كل من الإمارات والسعودية أولي دول الخليج الداعمة للانقلاب، بالإضافة لاقتراض 1.5 مليار دولار من بنوك أجنبية، بالإضافة لزيارة قائد الانقلاب للسعودية؛ لبحث الحصول على مزيد من المنح البترولية.
