رأي الشرع في المغتصب .. وليّ الدم أحق بالقصاص

ردًا على اغتصاب المعتقلات في السجون

بمرور عامٍ من الانقلاب على السلطة المنتخبة، والمتمثلة في الرئيس الشرعي "محمد مرسي"، وإهدار إرادة الشعب في الاستحقاقات الماضية، نجد "مصر" وشعبها غارقين في كمٍ لا حصر له من الأزمات، من غلاءٍ للأسعار، ونقصٍ للوقود، وانقطاعٍ للكهرباء والماء، فيما لم تكتفِ حكومة الانقلاب بهذا فقط، بل انطلقت تمارس الكثير من الانتهاكات والاعتداءات في حق المواطنين والمتظاهريين السلميين.
ولعل أكثر هذه الانتهاكات تصدرًا للقمة في حفيظة الشعب المصري هي جريمة "الاغتصاب"، ولكن هذه المرة ليست الجريمة لشابٍ اغتصب فتاةً في الشارع، بل هو أن تُغتصب على يد من هو منوطٌ بحمايتها وحراستها ممن يودون التحرش بها، فلقد صرح "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، أنهم اكتشفوا أكثر من 54 حالة اغتصاب لفتياتٍ داخل مقار الاحتجاز، من بينهن فتياتٍ حملن نتيجًة لذلك.
وأوضح "التحالف" في بيانٍ له أمس الخميس، "أن لجان الاستماع التي شكلها التحالف خلال شهري فبراير، ومارس الماضيين، وثّقت 54 حالة تم اغتصابهن، داخل مقار الاحتجاز المختلفة، من بينها مراكز شرطة وسجون وسيارات ترحيلات، ومدرعات شرطة، وبعضهن فى أماكن مجهولة".
وأشار إلى أن بعض تلك الحالات أصبحت حاملاً نتيجة هذا الاغتصاب، وتم إجهاضهن، إلا أن البعض الآخر كان الإجهاض خطرًا على حياتهن، وهن الآن في الشهر السابع أو الثامن للحمل.
يُذكر أن "الائتلاف العالمي للمصريين بالخارج"، تقدم يوم الأربعاء الماضي، بمذكرةٍ إلى "المفوضية العامة لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة" ب"جنيف"، مطالبًا بالتحقيق في وضع المرأة المصرية، بعد الانقلاب على الرئيس الشرعي "محمد مرسي"، وتضمنت المذكرة توثيقًا لعددٍ من المراكز الحقوقية الدولية والمحلية، حول حالات اغتصاب وتحرش بحق سجينات سياسيات ب"مصر".
ونقلت المذكرة أن إحدى المعتقلات تم تعليقها داخل الزنزانة "عارية"، حتى تحرش بها كل رجال الشرطة داخل بمركز الشرطة الذي تم توقيفها به، في حين تم إجبار بعضهن على مشاهدة "أفلام إباحية"، بالإضافة إلى إرغام بعض الفتيات على مسح أرضية السجن بأجسادهن العارية، بحسب ما جاء بالمذكرة.
وعلى صعيدٍ آخر، فقد أصدرت "جبهة العز بن عبد السلام الشرعية"، الأمس الخميس، بيانًا أفتت فيه بتوقيع "حد الحرابة" على "من قام باغتصاب فتاةٍ مجاهرةً ومكابرةً، حال الاعتقال أو الحبس، أو خطفًا".
وأوضحت "الجبهة" في بيانها أن "حد الحرابة" هو الحد الشرعي، والمنصوص عليه في القرآن الكريم، مستشهدةً في فتواها بالآية: "إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ"، الآية رقم (33) من سورة "المائدة"، مؤكدةً على أن المنوط بتطبيق الحد هو الحاكم "الوكيل عن الأمة في حراسة الدين وسياسة الدنيا".
وأشارت أنه "في حال عجز الحاكم عن القيام بهذا أو كان عاملاً على ضد المقصود، وكان القضاء غير عادل كما هو الحال في مصر الآن"، فتعود سلطة تطبيق الحد للأمة "وجاز لأولياء المغتصبة أن يُقَتِّلوا الفاعل الغاصب أو يصلِّبوه، أو يقطِّعوا يديه ورجليه من خلاف، ولا دية له".
ويأتي البيان الذي أصدرته جبهة "العز بن عبدالسلام" الشرعية، بعد أن جاءت إلى الجبهة أسئلةً لا حصر لها، حول حوادث الاغتصاب والتحرش التي تقع بحق المعتقلات، حسب ما جاء بالبيان.
وأما عن "جبهة العز بن عبدالسلام الشرعية"، فهي كيانٌ علمائي جديد، أنشئ على منهج الإمام "العز بن عبدالسلام"، ومهمته هي استلهام "دور سلطان العلماء" في العلم والحركة والجهاد في مواجهة المستبدين والقمعيين والأمراء الظالمين، قائلين بملء فيهم لكل ظالمٍ: "لا"؛ أملاً منهم في الحفاظ على الأمة نابضةً بالحياة، موجودةً على الساحة بقوة بفضل علمائها الأحرار، وقادة الرأي الأبرار، الذي يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدًا إلا الله، وذلك حسب عرفت به الجبهة نفسها، في تصريحٍ خاصٍ ل"رصد" من أحد علمائها.
وفي سياقٍ متصل، يُذكر أن حركة "إعدام"، قد صرحت، عبر فيديو لها على موقع "YouTube"، أن أعضائها قاموا ب "إخصاءٍ"، لنقيبٍ اتهم باغتصاب فتيات داخل مراكز أمنية، تنفيذًا منهم لوعدهم الذي أطلقوه بالانتقام منه، متوعدين بنشر فيديو العملية في وقتٍ قريب.
وكانت الحركة، قد نشرت موقع منزل النقيب، عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مؤكدين أن "الحملة ستستمر بنفس الطريقة، انتقامًا للمارسات المشينة ضد الحرائر في سجون الانقلاب" حسب قولهم.
والملفت في الأمر، أن "التحالف الوطني لدعم الشرعية" ب"مدينة نصر"، أكد نبأ "إخصاء" الضابط "محمد كامل"، أو كما أشارت إليه الحركة في المقطع المتداول ب"م.ك"، ضابط بقسم "أول مدينة نصر"، ومتهم باغتصاب فتيات أثناء احتجازهن، منهيًا بذلك حيرة كثير ممن شاهدوا المقطع على شبكات التواصل الاجتماعي.
وقال التحالف عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن "عملية خصي الضابط وقطع عضوه الذكري تمت بطريقة طبية، بدون إطلاق للنار"، مضيفًا: "انتظروا الفيديو".
وحتى الآن لم، تصدر عن حكومة الانقلاب أو جهاز الداخلية أي تصرحٍ أو بيان، لصحة هذا الخبر من عدمه، إلا أن جريدة "المصري اليوم" زعمت أن مصدر ما أمنيًا نفى تعرض الضابط لأي "أذى جسدي".