القضاء الإداري يعيد "عبدالرحيم" لرئاسة تحرير الجمهورية ويبطل قرار تعيين البابلي

قضت محكمة القضاء الإداري في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة ببطلان قرار تعيين السيد البابلي كرئيس لتحرير جريدة الجمهورية ، وألزمت مجلس الشورى بإعادة جمال عبدالرحيم إلى منصبه كرئيس لتحرير الجريدة كأهم الآثار المترتبة علي بطلان قرار التعيين ، وأمرت المحكمة جهة الإدارة بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.
وكان جمال عبدالرحيم قد أقام الدعوى واختصم فيها الدكتور أحمد فهمي بصفته رئيسا لمجلسالشورى ورئيسا للمجلس الأعلى للصحافة ، وقال فيها إن قرار عزله من منصبه وتعيين السيد البابلى خلفا له يعد مخالفا للقانون ويهدر حكمين واجبي النفاذ سبق صدورهما من محكمة القضاء الإداري ببطلان قرار إقالته وأحقيته في الاستمرار في منصب رئيس تحرير جريدة الجمهورية.
وأشار عبدالرحيم في دعواه إلى أن قرار تعيين البابلى باطل ومنعدم.. موضحا أنه (عبدالرحيم) تولى منصب رئيس التحرير بقرار مجلس الشورى في 8 أغسطس الماضى، ولمدة 3 سنوات قابلة للتجديد طبقا للمادة 65 من قانون سلطة الصحافة.. مؤكدا أنه لا يوجد ثمة نص بهذا القانون يعطى الشورى حق عزله من منصبه.
وأضافت الدعوى أن مجلس الشورى التف على أحكام القضاء ورفض تنفيذها، وذلك بعد أن حصل على حكم يوم 6 نوفمبر الماضى بإعادته لمنصبه ، كما حصل على حكم آخر بالاستمرار في تنفيذ لحكم.. غير أن المجلس لم ينفذ أيا من الحكمين على الرغم من كونهما واجبي النفاذ على الفور.