طالبت لجنة التعليم بمجلس الشورى بإعادة النظر فى الموازنة العامة المقررة لتغذية الطلاب ، حيث تباينت آراء الأعضاء ما بين إلغائها أو ترشيدها. وأكد د.محمود الحماقى عضو اللجنة أهمية الاستفادة من موازنة تغذية التلاميذ لصرفها فى الإنفاق على سداد المصروفات الدراسية للتلاميذ غير القادرين. وأشار أمين سر اللجنة إلى أن التغذية تعتبر بابا من أبواب إهدار المال العام ، موضحا أن نسبة الغياب بين طلاب المرحلة الثانوية العامة مرتفعة ، وبالتالى لا يستفيدون من وجبات التغذية. وعقب وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية على ذلك قائلا " لدينا إدارات تعليمية ينتمي طلابها للأسر محدودة الدخل وتعتمد اعتمادا كليا على وجبة التغذية". ومن جانبه ، أكد مساعد وزير التربية والتعليم طارق الحصرى – خلال كلمته أمام لجنة التعليم برئاسة محمد خشبة التى ناقشت خطة مديريات التعليم بالوجه البحرى و القبلى – أن ميزانية هذا العام لمديريات التعليم بالوجه البحرى والقبلى فى موازنة الدولة 2013- 2014 تبلغ 14 مليون و 588 ألف جنيه. وأوضح أنه تم صرف دفعة اعتماد بنقل أوراق خاصة بأبناء مصر بالخارج واتحاد الاذاعة و التليفزيون ومناقصة النظافة ، و200 ألف لحراسات المدينة الجامعية ، 140 مليون جنيه ، كانت موجهه إلى النايل سات لإيجار قنوات التعليم ، ولم يصرف منها هذا العام لتوقف العقد وعدم توقيع عقد جديد. وأشار الحصرى إلى أنه لأول مرة تكون فيها وزارة التربية والتعليم طرفا فى مناقشة موازنة التربية والتعليم ..منوها بأن بعض المديريات بها مخزون سلعى راكد ، وأن هناك حصرا للكتب والخشب الراكد ، لافتا إلى أن هذا يمثل إهدار للمال العام. ومن جانبه ، أوضح ممثل وزارة التخطيط في مناقشات مجلس الشورى للموازنة العامة الدكتور فريد أحمد عبد العال أن كل مديرية تبلغ بالاعتماد أول سنة مالية ويتم الدفع على 4 دفعات وما يعنينا هو تحسين الأداء فى المديريات ، واستغلال الموارد الاستغلال الأمثل. فيما قال محمد نيازى ممثل وزارة المالية إن موضوع نقل الاستثمارات الخاصة بالخدمات إلى المحليات هو مشروع اقتراح مطروح فى مجلس الوزارء. ومن جانبهم ، تساءل أعضاء اللجنة عما تم في المخزون السلعى فى كل المديريات التعليمية ، كما طالبوا بوجود صيانة داخل كل مديرية ، وأن يكون هناك نوع من الثقة بين الجهات المختلفة.