أكد المستشار ماهر بيبرس محافظ بني سويف ، أن محصول القمح سلعة استراتيجية وقضية أمن قومي نظرا لكونه الغذاء الرئيسي للشعوب والمادة الأكثر استهلاكا في العالم ، مشيرا إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح ، يجب أن تضع على قمة الأولويات لما يحققه من أمن اجتماعي وقومي ، مؤكدا أن هذا العام غير مسبوق في تاريخ مصر بالنسبة لإنتاجية محصول القمح ، على الرغم من وجود بعض المعوقات التي تتمثل في قلة عدد الصوامع و الشون لتخزينه ، إلا أن جودة القمح المصري جاءت أعلى مرات عديدة من نظيره المستورد . تصريحات " بيبرس " جاءت خلال رئاسته اجتماع لجنة توريد القمح ، بحضور السكرتير العام المساعد العميد أحمد زكي رأفت ، ورؤساء المدن السبع ووكيل وزارة الزراعة ومدير عام الإصلاح الزراعي ورئيس قطاع بنك التنمية والائتمان الزراعي ورئيس قطاع المطاحن ومديري التموين والتعاون الزراعي ، ومندوب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ، ومدير مباحث التموين ومدير جمعية تسويق المحاصيل الحقلية ومدير الشؤون القانونية بالمحافظة . استعرض الاجتماع المساحة المنزرعة بالقمح على مستوى المحافظة هذا العام والتي بلغت 142643 فدانا تم حصاد 101910 فدان بنسبة تتجاوز ال 70 % حيث تم توريد 53773 طن بنسبة أعلى مما توريده في العام الماضي عن نفس الفترة والتي بلغت1621 طنا ، حيث تم توريد 27811 طنا منها لبنك التنمية والائتمان الزراعي ، و 23663 طنا لمطاحن مصر الوسطى ، و 194 طنا لإدارة إنتاج التقاوى ، و 1206 طنا لجمعيات الإصلاح الزراعي و1133 طنا لجمعية المحاصيل الحقلية . ناقش الاجتماع بعض المعوقات الخاصة بتوريد القمح والمتعلقة بأماكن التخزين سواء الشون الترابية أو الصوامع ، والتي تتمثل في بعض الجوانب الأمنية الخاصة بتأمين الشون وعدم تعرضها للسرقات وتكثيف إجراءات الحراسة والتأمين ، وتوفير البيئة المناسبة للتخزين وعدم تعريض القمح للتلف والأتربة ، حيث قرر المحافظ تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد ومديري التموين والزراعة وممثل عن بنك التنمية وبعض الجهات المختصة لمعاينة شون القمح على مستوى مراكز المحافظة لتذليل كافة الصعوبات ومعالجة أوجه القصور التي تمثل عائقا في تهيئة بيئة مناسبة ومكانا آمنا للتخزين ، فضلا عن قيامها بالتنسيق مع اللجنة العليا لتوريد القمح بمتابعة توريد حصة المحافظة من القمح للموسم الجاري لبنك التنمية وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للمضارب والمطاحن والشركة القابضة للصناعات الغذائية والجمعيات التعاونية الزراعية ، التي تتولى استلام الكميات المباعة من المنتجين بشونها لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية . شدد المحافظ على تقديم كافة التسهيلات الممكنة والمناخ المناسب للمزارعين لتوريد محصول القمح لبنك التنمية والائتمان الزراعي وفروعه بالقرى ومراكز المحافظة عقب حصاده مباشرة ، خاصة في ظل الاستعدادات التي قامت بها المحافظة لموسم الحصاد وتخزين المحصول وكذلك التنسيق مع رؤساء المدن والمراكز لتفعيل القرارات التي اتخذتها بحظر نقل القمح خارج حدود المحافظة ، وتوقيع عقوبات صارمة على السيارات المضبوطة بإيقاف ترخيصها وتحرير المحاضر اللازمة بالمضبوطات واتخاذ الإجراءات القانوينة اللازمة حيال هذه المخالفات .