مشادات فى تشريعية الشعب بين الحكومة وأعضاء اللجنة حول قانون العفو السياسى

شهد اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس الشعب امس برئاسة المستشار محمود الخضيرى مشادات بين النائب ممدوح اسماعيل والمستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل ,وذلك على خلفية ما اثاره الشريف من اعداد الحكومه مشروع قانون للافراج عن المعتقلين من اهالى سيناء ،وهو الامر الذى استفز النائب ممدوح اسماعيل قائلا “الحكومه الان تتحدث عن اهالى سيناء ومعتقليها بعد ان تاكدت من انها امام قنبلة حقيقية “.
و قال اسماعيل ”.انتم تبحثون عن مخرج من المازق وذلك بتعليمات من المخابرات وذلك لنزع فتيل الاحتقان الموجود داخل سيناء نتيجه للجرائم التى ارتكبها النظام السابق فى حق اهالى سيناء ,بعد ما قلع “رجالتهم ونسوانهم “هدومهم .
واستكمل النائب ممدوح اسماعيل قائلا “هل نسى مستشار وزير العدل ان حق الطعن كان مسلوبا من المحكوم عليهم سياسيا,لان الاحكام صدرت من محاكم امن الدوله العليا وامن طوارى .
ورد المستشار عمر الشريف قائلا “دورنا فى وزارة العدل هو اعداد مشروعات القوانين ..وتبقى الاحكام القضائيه هو عنوان الحقيقه .
واوصى اعضاء اللجنة بضرورة وضع تعريف محدد للجريمة السياسية بناء على القواسم المشتركة فى الاتهامات والتى سيتم على اساسها اصدار قرار العفو ،واستندت اللجنة برئاسة المستشار محمود الخضيرى الى هذا القرار بعد الانقسام الذى شهده الاجتماع حول تعريف الجريمة السياسية فى مشروع قانون العفو الشامل عن مرتكبى الجرائم السياسية خلال نظام مبارك .
ورفض النائب سمير خشبه تفويض الامر الى النائب العام فى شان فحص طلبات العفو ,مبينا الى انه سيودى الى ابقاء الاشكاليه فى مسالة قبول التظلم من عدمه ،
واقترح النائب يوسف مخيون والدكتور هدى غنيه والدكتوره سوزى عدلى استصدار قرار عفو استثنائى لعدد 40 شخصية هم فى الاصل الذين يحتاجون هذا القانون ،مع مراعاة ان تستكمل اللجنة التشريعيه مناقشة مشروع قانون العفو عن الجرائم السياسية بعد التوصل الى تعريف دقيق للجريمة السياسية .من خلال عقد جلسات استماع مع القانونيين المختصين .
واكدت النائبه سوزى ناشد ان الفرق بين الجريمة السياسية والارهابيه فى الاتفاقيات الدوليه بان الجريمة الارهابيه هى جرائم عاديه ارتكبت بباعث دنى .
وحمل عدد من النواب اللجنة التشريعيه حال تقاعسها عن صدور هذا القانون باننا سنسال امام الله عن المحكوم عليهم سياسيا دون وجه حق ..قاد هذا الاتجاه النائب ممدوح اسماعيل قائلا “تعريف الجريمة السياسية هو قلب نظام الحكم ..وقال متسائلا “لماذا اصدرنا قانون العزل السياسى فى 48 ساعه ونماطل فى صدور قانون للعفو الشامل عن مرتكبى الجرائم السياسية خلال الفترة من عام 81 وحتى 2011.
اقترح النائب ايهاب رمزى استثناء جرائم المفرقعات والقتل والاسلحه من العفو الشامل .